رغم حسنات فحص ما قبل الزواج لكن معظم الشباب لا يعنيه فحص العروس بقدر ما تشغله سلامته، فكلمة لائق طبيا تساوي ألف عروس من بنات الجدران الأربعة، فهو يعلم أن العروس لائقة طبيا وسليمة من هواجسه طالما كانت من عائلة محافظة ولم تتجاوز جدران البيت والمدرسة بعكس حالته التي تتطلب فحوصات مكثفة بعدد سفراته ولهذا يتعمد بعض الشباب من الراغبين في دخول القفص الذهبي القيام بعمل فحوصات الزواج في خصوصية تامة قبل الخطبة وقبل تعيين العروس. وعلى ضوء نتيجة التحاليل يحدد مصيره في الزواج أو اختيار العزوبية بعيدا عن عيون وآذان المتطفلين. أما العروس المغلوب على أمرها فهي لا تتمتع بهذه الميزة فمصيرها معلق بحضور العريس وربما يرافقها في يوم الفحص جمع من أقاربها وأقارب العريس ليس حبا في عيونها، وإنما لاكتشاف النتيجة ونشر خبرها ساخنا عندما يفاجئها تاريخ عائلتها الصحي بزيادة نصيبها من الإرث المرضي ويصدر بحقها حكم بنزع أحلامها في أن تكون زوجة وأما. فتكون مصيبتها أكبر بعدما انتهت من الترتيبات لليلة العمر، وأحرقت مراكب العودة إلى العزوبية معتمدة على عهود العريس الذي يتراجع عن قرار الزواج فور اطلاعه على نتيجة فحوصات زوجة المستقبل غير مكترث بمضاعفات الموقف على الفتاة بصفتها الحلقة الأضعف في القضية. فما المانع أن تعطى هذا الفتاة الحق في اكتشاف حقيقة وضعها الصحي قبل الخطبة وفي خصوصية ترضي الفتاة وتضمن حقها في معرفة وضعها الصحي لتتجنب كوارث صدمات الساعات الأخيرة التي يقعن فيها سيئات الحظ بسبب عدم خصوصية الفحص وربطه بحضور العريس من جانب أهل العروس الذين يفضلون الفحص قبل عقد القران بيوم أو اثنين. أليس من حق الفتاة إذا كانت في سن الزواج أن يحميها ولي أمرها من الوقوع في هذا المطب أو حتى من باب طرح فكرة الفحص مسبقا لتهيئتها نفسيا واجتماعيا لمواجهة المشكلة إن وجدت واختيار الحل الآمن؟
