العمل المؤبد.. بين نظامين!

لا يغادر الكرسي بعد الستين أيا كان الأمر. بعضهم يعاني أمراضا عضوية ونفسية تنعكس سلبا على العمل، ويظلم فيها الكثيرين لاسيما الشباب أو من يطرحون رأيهم بهدف التطوير. قبل وقت تردد أن هناك نية لإجبار من يبلغ الستين في القطاع الخاص على التقاعد.
القرار «لو نفذ» فسيمنح فرص عمل كبيرة للشباب ولمن لم يبلغوا «الستين عاما» لأن هناك من ينتظرون العمل منذ زمن طويل بعد أن أمضوا أعواما من الدراسة وحصلوا على شهادات جامعية وغيرها ومع ذلك لا يزالون يبحثون عن عمل يمنعهم من الدخول في متاهات تؤدي إلى ما يؤثر سلبا في الوطن.
شركات ومؤسسات قطاع خاص يبقى فيها الموظف خاصة المديرين والرؤساء مهما طال الزمن، ونظام التأمينات الاجتماعية يشير إلى أنه: «يحق للعامل أن يستمر في الخدمة دون أن يحال للتقاعد إلا إذا رأت جهته التي يعمل بها أنه لم يعد قادرا على العمل فإنه يجوز لجهته احالة المذكور للتقاعد».
أسلوب «المضايقة والتطفيش» نوع من أنواع الإجبار بطرق ملتوية لاسيما من المدير العام أو الرئيس على من لا يملكون «الواو» أو مصالح خاصة فإنهم يجدون أنفسهم في الخارج.
البعض يتصرف كأن المؤسسة أو الشركة من ممتلكاته الخاصة فلا حسيب ولا رقيب.. والويل لمن يطرح رأيا لا يوافق رغباته الشخصية أو يرى أنه يهدد بقاءه على الكرسي وقلوب العاملين الذين يلاقون المضايقات ومحاولات الإبعاد.
هناك تناقض واضح بين نظام العمل الحكومي والقطاع الخاص. في الحكومة ضرورة التقاعد بعد «الستين» إلا في حالات نادرة مثل تمديد الخدمة لكنها لا تطول مثل القطاع الخاص الذي يبقي العامل كما جاء في النظام «الاستمرار إلى ما شاء الله» أي للأبد.
يقظة:
بعضهم بقي على الكرسي بالمنشطات الطبية المختلفة خوفا من ضياع الطاولة والكرسي والمكتب رغم أنه يعمل بأقل من 30 % من راتبه، لكن حسب «التسلط» واستثمار المنصب في كل الاتجاهات يبقيه حتى ينقل من المكتب إلى المقبرة بعد أن يدفع الثمن ضحايا بأعداد كبيرة.