تتواصل الجدلية الواسعة في الأوساط النصراوية حول العقد المبرم مع شركة ماسا العائدة ملكيتها للأمير ممدوح بن عبدالرحمن عضو شرف نادي النصر وسط تمسك إدارة النادي بموقفها حول عدم شرعية هذا العقد. نقاش طويل بدأ منذ عهد إدارة الأمير فيصل بن عبدالرحمن التي وقع العقد خلالها في عام 1428 لمدة عام يتم منح النصر فيه مليونا و200 ألف ريال وسط مقابل بيع تذاكر المباريات وتسويقها. عدم اعتراف بالعقد ولعل الطريقة والظروف التي تم إبرام العقد بموجبها قادت الأطراف القضية إلى تمسك كل واحد منهم بموقفه، حيث ترى الإدارتان السابقة والحالية أن العقد غير شرعي، حيث أبدى الأمير فيصل بن عبدالرحمن رئيس نادي النصر سابقا وعضو شرفه الحالي عدم اعترافه بهذا العقد، مشيرا إلى أنه لم يوقعه ولم يوقعه نائبه في إشارة إلى بطلان العقد المبرم في ال15 من شهر رجب لعام 1428 على الرغم من أن شركة بريمرهاوس كانت تمتلك حقوق تذاكر مباريات النصر مقابل مليون ريال سنويا. ومثل الإدارة النصراوية في توقيع العقد الأمين العام للنادي السابق سعود الحسن،وذلك لعدم وجود الرئيس ونائبه في الرياض. تمديد إلى خمس...! في منتصف الموسم الرياضي 1428-1429 تم تمديد العقد لمدة خمسة أعوام وسط استغراب كبير من قِبل الوسط الرياضي المتابع للقضية، حيث كان تمديد العقد بشكل مفاجئ دون الكشف عن تفاصيل ما زاد من مساحة الجدل التي تدور حول هذا الموضوع دون كشف أي أسباب في الوقت الذي شهدت فيه الأجواء صراعا قويا بين تأكيد العقد وإلغائه في عدة قضايا اقتحمت أسوار الرئاسة العامة وخرجت منها إلى ديوان المظالم دون حسم للأمور حتى الآن. تحرك ورفض... منذ أن مدت ماسا شراكتها مع النصر لخمسة أعوام بدلا من سنة واحدة بدأت الإدارة النصراوية في البحث عن آلية لفك الارتباط معها، حيث قامت بالتواصل مع رئيس المؤسسة الأمير ممدوح بن عبدالرحمن إلا أنه رفض كل تلك المحاولات، بعد ذلك طلبت إدارة النصر من الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلغاء العقد على غرار العقود الثلاثة التي كانت بين نادي الهلال من جهة وشركة الاتصالات السعودية وهاتريك وصلة من جهة أخرى إلا أن الرد كان بتثبيت العقد وتوثيقه بأمر المستندات التي حملها الملف. ماسا تمزق العقد..!! في أحد البرامج الرياضية أعلن الأمير ممدوح بن عبدالرحمن استعداده التام لتمزيق العقد إذا أتت شركة كبيرة لرعاية النصر مقابل مبلغ مناسب، وكان ذلك حرصا على مصلحة النادي على حد تعبيره.. ما جعل الإدارة تتحرك لتوفير راع يدر الملايين على ناديها في الوقت الذي أبدت فيه بعض الشركات السعودية اهتماما كبيرا بالأمر عطفا على الجماهيرية الكبيرة المعروفة عن نادي النصر. الاتصالات تتدخل...! بعد أن دخلت شركات الاتصالات متمثلة في شركتي موبايلي وSTC المجال الرياضي بدأ فصل جديد في قضية ماسا والنصر، حيث قدمت STC عرضا للنصر لرعايته لمدة خمسة أعوام بمبلغ قارب ال50 مليون ريال سنويا شريطة فسخ عقد ماسا وهنا انتظرت الإدارة النصراوية والجمهور الأصفر الوفاء بالوعد المقطوع والمعلن فضائيا لتمزيق العقد إلا أن ذلك لم يحدث. وفي نهاية مفاوضات النصر وSTC اتفق الطرفان على أن يتم توقيع عقد الرعاية ولكن بمبلغ أقل حتى يتم الانتهاء من قضية ماسا. حتى ماجد...! عندما أعلن الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر حاليا «عضو الشرف في تلك الفترة» تكفله بإقامة حفل اعتزال الدولي السابق قائد فريق النصر ماجد عبدالله وتنظيم ليلة وداع احتفالية يتخللها مباراة ودية مع ريال مدريد الإسباني ظهرت ماسا مجددا على السطح من خلال الإعلان عن أن دخل وتنظيم المباراة من اختصاص ماسا لأن النصر سيكون طرفا في المواجهة في الوقت الذي تجاهلت فيه الإدارة النصراوية هذه المطالبات واقترحت أن تقام المباراة بأصدقاء ماجد بدلا من النصر لتتراجع ماسا عما قررته بخصوص التنظيم في الرمق الأخير. فيصل بن تركي وفصل جديد....! تسلم الأمير فيصل بن تركي زمام الأمور ودفة قيادة إدارة نادي النصر العام الماضي بعد أن كلف من قِبل الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير سلطان بن فهد بالمهمة لتأتي خطوة جديدة من أجل إيجاد حل يرضي الطرفين نسبيا، حيث طالب الأمير فيصل بن تركي مؤسسة ماسا بتسديد الدفعة المتأخرة للعام الماضي والذي قبله والبالغة مليونين و400 ألف ريال في إشارة إلى إغلاق مفاوضات إلغاء العقد أو إبرام هدنة وقتية تتمثل في تنفيذ ما استندت إليه الوثائق إلا أن ماسا رفضت إيداع المبلغ، وكان الرفض هذه المرة من نائب رئيس المؤسسة الأمير سعود بن ممدوح عندما ذكر أن لديهم حقوقا لم يستوفوها بعد من بينها «تشغيل بوفيات النادي وتسويق الملابس والمنتجات الأخرى»، وقد حاول الكثير من الشرفيين النصراويين احتواء هذه القضية وطالبوا ماسا بتسديد المبلغ إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل ليقترب العقد من كسر حاجز عام جديد، حيث يدخل مع انطلاقة الموسم المقبل عامه الرابع ولا يزال النادي ينتظر تسديد المبالغ المترتبة على الفترة السابقة. باقي سنتين.... بشرط إن المدة المحددة لانتهاء عقد ماسا هي بنهاية موسم 1432-1433 إلا أن هناك بندا في العقد ينص على أن الإدارة النصراوية إذا ما تقدمت بطلب عدم النية في الاستمرار مع ماسا قبل سبعة أشهر من الانتهاء فإن العقد سيمدد تلقائيا لخمسة أعوام مقبلة ما يعني أن فصول القضية مستمرة .