انتقدت الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته، أمس، انتهاكات سفارات دول أوروبية وأمريكية في السعودية خصوصية المواطن السعودي من خلال تعسفها في متطلبات الحصول على تأشيرات دخول إلى أراضيها للعلاج أو الدراسة أو حتى السياحة. ووصفت الجمعية ما تفرضه السفارات الغربية من شروط بحق المواطن السعودي الراغب في الحصول على تأشيرة للسفر من قبيل اشتراط إحضار كشف حساب لآخر ستة أشهر قبل السفر بالمجحفة. ورأت الجمعية في ذلك «انتهاكا لخصوصية المعلومات الشخصية المحمية في جميع الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية»، مبدية قلقها على «مصير تلك المعلومات وكيفية استخدامها». وطالبت الجمعية الجهات المختصة ب «العمل على ضمان الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمواطن السعودي وعدم اختراقها تحت أي مبرر والتواصل مع المفوضية الأوروبية وحكومات تلك السفارات لإعادة النظر في الشروط والإجراءات المبالغ فيها التي لا تطبق إلا على مواطني بعض الدول ومنها السعودية». وردا على سؤال «شمس» قال نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسمها الدكتور صالح الخثلان إن الجمعية: «لم تتلق شكاوى من المواطنين بهذا الخصوص»، لافتا إلى أن طبيعة عمل الجمعية «دفعها إلى إصدار البيان». من جانب آخر أصدرت الجمعية بيانا أدانت فيه التصويت على حظر ارتداء النقاب في فرنسا، معتبرة أن القرار «يتناقض مع الحرية الشخصية للأفراد التي تقرها القوانين الدولية».