صوت مجلس الشورى في اجتماعه، أمس، برئاسة عبدالله آل الشيخ، على إعادة تقرير المؤسسة العامة للتقاعد إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية، بعد انتقادات واسعة من أعضاء المجلس للتقرير. حيث قال عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني: إن برنامج «مساكن» لم يحقق الهدف المنشود من إنشائه، حيث إن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ 229 مستفيدا بقيمة إجمالية 166 مليون ريال، رغم أن المخطط له استفادة نحو أربعة آلاف منه بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات ريال، وهو ما لم يتحقق. وقرأ رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور فهاد الحمد، توصيات اللجنة التي تنص على تضمين التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد تفاصيل استثماراتها الداخلية والخارجية، وإعادة النظر في الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن، بما يحقق مصلحة المؤسسة ويزيد عدد المستفيدين منه. وخلال الجلسة 36 وافق المجلس بالأغلبية على قيام هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها، لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم ذلك القطاع مستقبلا. وجاءت التوصية الثانية بإلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستشارية والبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة، من قبل الهيئة بتخصيص حصة من رأس مالها لا تقل عن 10 % للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها، لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في لعبها دور صانع سوق، فيما شهد التقرير سقوط ثلاث توصيات إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالملك الخيال. وناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد قرأ رئيس اللجنة الشيخ عازب آل مسبل توصيات اللجنة التي تنص توصيتها الأولى على وزارة الاقتصاد والتخطيط إدراج خطة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ضمن الخطة الخمسية المقبلة، بعد التنسيق مع الرئاسة في وضع خطتها، ثانيا إنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المالية والبشرية اللازمة. وأكد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي بعد ختام الجلسة أن المجلس يشارك الهيئة في رؤيتها التي تسعى إلى رفع كفاءة السوق المالية وتعزيز قدرتها التنافسية، ليتسنى لها القيام بدوريها الإشرافي والرقابي على السوق، وإحكام تطبيق اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم العمل في السوق، موضحا أن المجلس يؤكد أهمية حماية المستثمرين من مخاطر السوق والعمل على تعزيز العدالة والشفافية والإفصاح. وأوضح أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم في جمهورية الأرجنتين، وبعد المناقشات وافق المجلس بالأغلبية على مشروع المذكرة التي تقع في 16 مادة. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد، وأبدى الأعضاء عددا من الملحوظات على تقرير اللجنة، ما دفع المجلس إلى إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة .
