400 أسرة سعودية تعاني «الشتات» في سورية

لم تكن الحالات السعودية التي التقتها «شمس»، والمكتوية بنيران الإهمال والهجران، في عدد من الدول، حافزا للتعرف على المظهر الرسمي في التعامل مع تلك الحالات، لأن السفارات السعودية عرفت بتبنيها الكثير من القضايا للرعايا على مختلف أنواعها.
لكن التقرب من المسؤول الأول في السفارة السعودية في دمشق، كان رغبة في الكشف عن المزيد من دهاليز تلك الإشكاليات، ومعرفة كيفية مواجهتها، على الصعيدين الرسمي والشعبي.
لماذا وكيف وأين، والعديد من التساؤلات المطروحة التي لا يصعب الإجابة عنها، إلا ممن خاض غمارها، واكتوى بأوجاعها، فكان السفير عبدالله بن عبدالعزيز العيفان.
فتح لنا قلبه المثقل بآلام الغربتين، غربة الوطن، وغربة القضايا التي يتورط فيها سعوديون.
قالها.. نحن لسنا هكذا، لا نرمي أرحامنا، فضلا عن فلذات أكبادنا..
وكررها.. كيف يعيش الإنسان بلا ضمير، وكيف يمضي إلى مسيرة اللا ضمير، فيهرب لشهوة بلا ندم، ولا خط رجعة؟!
هل تتعرضون لإشكاليات ما يعرف بزيجات الصيف التي ظهرت خلال تجوال السعوديين في الخارج؟
للأسف باتت زيجات الصيف بكافة أنواعها تلقي عبئا كبيرا على عاتق عدد من السفارات ومن بينها السفارة في دمشق، سواء من خلال استكمال إجراءات إتمامها وتوثيقها، أو من خلال الجهود التي تبذلها السفارة لإيجاد حلول لمختلف المشكلات التي تنشأ بين الزوجين بشأن مقر الإقامة وحضانة الأولاد والنفقة، وكذلك ما تقوم به السفارة من إجراءات لتزويد الأبناء بالوثائق الثبوتية اللازمة.
والسفارة تواجه مشكلة كبيرة في التعامل مع الأوضاع الناجمة عن غياب بعض الآباء، أو عدم قيامهم بمسؤولياتهم عن أبنائهم وزوجاتهم لفترات طويلة، الأمر الذي يعرضهم للكثير من المشكلات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ولدينا تواصل مع الأسر السعودية، ونسعى دائما لإيجاد حلول لمشكلاتهم، والأمر مسؤولية كبيرة نظرا إلى عدد هذه الأسر المتزايد الذي يفوق ما تم حصره عن 400 أسرة، فضلا عن أعداد أخرى لم يتم حصرها.
وإذا تطرقنا للآثار السلبية التي تنجم عن فشل الكثير من زيجات السعوديين سواء التي تمت بموافقة رسمية أو تمت من دونها، فلعل الأبناء في الواقع الضحية الأولى؛ حيث إن تعاملا غير مدروس أو إيجابي سيكون له دون شك الكثير من التداعيات السلبية على الصعيد الاجتماعي وربما الأمني أيضا.
وأنتهز الأمر للتأكيد على أهمية وضع القواعد الكفيلة بالحيلولة أو الحد من الآثار السلبية لهذه المشكلة، حيث مازلنا بحاجة ماسة إلى وضع المزيد من الضوابط والأنظمة لتنظيم هذه الزيجات، ووضع الراغبين في الزواج من الخارج في موقع المسؤولية تجاه زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم، وبشكل يضمن قيامهم بكل ما يتطلبه واجب الأبوة من دور تربوي واقتصادي واجتماعي.
فقدنا أواصر
ولا يغيب عن الذكر أن هناك دورا مساندا لعمل السفارة يبذل من خلال جمعيتين تعملان على مساعدة هذه العائلات، وإن كان الدور لم يرق للمستوى المأمول.
الأولى جمعية التعليم والرعاية للأيتام والعجزة السعوديين في سورية، وهي جمعية قديمة أنشأها عدد من رجال الأعمال وأهل الخير السعوديين منذ عدة عقود، ونجحت في مساعدة العديد من الأسر المتضررة من الخلافات الزوجية، سواء بتقديم بعض المعونات المادية أو من خلال توفير التعليم الأولي لأبنائها، أو من خلال القيام بنوع من التدريب الذي يساعدهم على إيجاد فرص عمل مناسبة، لكن للأسف تضاءل هذا الدور خلال الأعوام الماضية نتيجة تقلص الإمكانيات المادية التي كانت تحت تصرفها.
فيما الجمعية الثانية أواصر التي أجرت خلال الأعوام الماضية الكثير من الدراسات لأوضاع هذه الأسر، ولكن ما قدمته على أرض الواقع لم يرق لمستوى الطموحات والدور المأمول منها، واقتصر ما قامت به على تقديم بعض المساعدات المادية المحدودة، وبشكل لا يمكن أن يعالج هذه المشكلة المتعددة الأبعاد.
خطة مدروسة
وأعتقد أن الاكتفاء بتقديم المساعدات المادية لهذه الأسر لا يمثل الحل الصحيح، فهو وإن كان عاملا مساعدا ومطلوبا في مرحلة ما فإن الحاجة قائمة إلى بلورة خطة عمل مدروسة مبنية على دراسات اجتماعية متخصصة تعمل على معالجة المشكلات الاجتماعية التي تعانيها هذه الأسر وتعمل على لم شملها، وكذلك تسهم في معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها عبر سبل متعددة، أهمها السعي لإيجاد فرص عمل مناسبة لهذه الأسر من خلال مشاريع الأسر المنتجة.
مازلت آمل من مجلس الإدارة الجديد لجمعية أواصر أن يتخذ خطوات فاعلة في هذا الإطار، وآمل أن تعود جمعية التعليم والرعاية للأيتام والعجزة السعوديين في سورية إلى ممارسة الدور المهم الذي كانت تقوم به.
20 بلاغا يوميا
ما أبرز الإشكالات والصعوبات التي تواجه السفارة من بعض السعوديين القادمين إلى سورية سواء للسياحة أو العمل أو لأي غرض آخر؟
في ظل العلاقات الأخوية القائمة والروابط الاجتماعية القوية التي تربط شعبي السعودية والجمهورية السورية يزور سورية لأغراض مختلفة مئات الآلاف من المواطنين السعوديين يتزايدون بهدف السياحة خلال موسم الصيف، وفي ظل تواجد مثل هذه الأعداد الكبيرة من السعوديين تقع الكثير من الحوادث والإشكالات، ولكن بشكل إجمالي يمكن القول إنها لا تزال في حدود المستوى الطبيعي.
ولو أردنا باختصار أن نصنف هذه الحوادث بشكل إطاري لوجدناها ثلاثة أنواع: نوع يضم حوادث تقع في كل مكان كجرائم السرقة والغش والنصب والاحتيال، والثاني إشكالات تقع نتيجة الجهل أو الاستهتار بالأنظمة والقوانين ما يعرض المواطنين للمساءلة القانونية، والثالث وهو الغالب والذي تأتي معظم الحوادث في إطاره فهو يشمل أنواعا مختلفة من القضايا يتورط فيها الرعايا السعوديون نتيجة تجاهلهم للتعليمات والإرشادات التي تكررها الجهات المعنية في المملكة والسفارات في الخارج والتي تؤكد على ضرورة الالتزام بالأخلاق الحميدة والسلوك الحسن، وعلى تجنب الأماكن المشبوهة التي يكثر فيها سيئو السمعة وعديمو الضمير.
وبصفة إجمالية تشير إحصاءاتنا إلى أن السفارة تتلقى بمعدل يومي نحو 20 بلاغا من رعايانا، معظمها تتعلق بحوادث من النوع الثالث المرتبطة بمخالفة التعليمات والسلوكيات، تقوم السفارة بمباشرتها فورا، وبذل كل ما يمكن لمعالجتها، وللإحاطة هذه الإحصائية لا تشمل فترة موسم الصيف التي تكون البلاغات خلالها أضعافا مضاعفة.
لا ملل من القضايا
ألا تملون من كثرة القضايا وفق هذا المعدل، خصوصا أن البعض يستهتر بالتعليمات، ولا يلقي لها بالا، فأين الجانب التوعوي قبل الوقوع في الجرائم التي تعرضهم للسجن؟
توجيهات قيادتنا الرشيدة واضحة، في التعامل مع كافة الحالات دون كلل أو ملل، والمتهم في النهاية مواطن، صحيح أنه سقط بيده في الخطأ، لكن الدولة لا تنسى رعاياها مهما حدث.
والسفارة في دمشق تعمل على مدار الساعة لتقديم كافة أشكال العون والمساعدة للمواطنين السعوديين، وعاهدنا الله سبحانه وتعالى ثم المسؤولين في بلادنا على أن نعمل مخلصين جادين للوقوف مع من يحتاج إلينا حتى عودته إلى أراضي الوطن، وكل ما أتمناه من القادمين للأراضي السورية أن يدركوا تماما أن حقهم علينا أن نقف إلى جانبهم فور تعرضهم لأي إشكاليات، وأن نقدم لهم كل العون والمساعدة، وأن نوفر لهم كافة الإمكانيات المتاحة، لكن في المقابل أرجو أن يتفهموا أن قدرة السفارة على تحقيق غاياتهم في إنهاء مشكلاتهم على الفور مرتبطة بطبيعة المشكلة، وبالأنظمة المعتمدة في البلد المضيف، وأؤكد أن السفارة تضمن وقوفها على الفور مع أي مواطن يبلغها عن تعرضه لأي قضية، وأنها لن تألو جهدا في سبيل تقديم كل عون ومساعدة ممكنة له، ولكن ما لا نستطيع التحكم فيه هو محاسبته من قبل السلطات في حال مخالفته للأنظمة والقوانين فهذا أمر سيادي نحترم حق الدولة المضيفة في ممارسته.
19 سجينا
ينظر البعض إلى حجم السجناء السعوديين في سورية بالكبير، قياسا بكم الزائرين وما يصاحبهم من قضايا، فهل صدقت التوقعات، أم أنه لا علاقة ولا رابط بين عدد السياح والقضايا الجنائية؟
صحيح أن سورية تشهد تدفقا في أعداد السياح السعوديين، إلا أن عدد السجناء السعوديين في السجون المدنية السورية لا يتجاوز 19 سجينا، وفق أحدث الإحصاءات، وأغلب قضاياهم تتعلق بالمخدرات، ورغم تعقيدات مثل هذه القضايا، في ظل موقف المملكة الواضح من قضايا المخدرات، وتشديد العقوبات، إلا أن دور السفارة واضح، وفعال من خلال التواصل للتأكد من التهم، وتورط المتهمين فيها بشكل قاطع، حرصا على براءة غير المذنبين، فيما يتم التعامل مع البعض الآخر بروح المسؤولية، بالتعرف على الأحكام الصادرة بحقهم، وبحث إمكانية قضاء محكوميتهم في السجون السعودية.
وإذا استحال الأمر لدينا من الإجراءات ما يكفل التواصل مع الرعايا المسجونين، عبر آليات الزيارات الدورية كل شهر، والتي يقوم بها موظف رسمي من السفارة منوط له متابعة أمورهم وحاجاتهم، والاستماع لأي شكاوى أو مطالبات لديهم، وكذلك تسليمهم المصروفات الشهرية المقررة لهم من حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى جانب الكسوة السنوية. وهناك زيارات يقوم بها مسؤولو السفارة من وقت لآخر إلى السجون سواء في بعض المناسبات كالأعياد أو في حال اتصال أي سجين وطلب حضور مندوب السفارة لأي سبب من الأسباب.
وما مدى أوضاعهم الصحية داخل السجون؟
الأوضاع الصحية للسجناء السعوديين جيدة ومطمئنة، ومن يعاني أي أمراض مزمنة أو طارئة تسعى السفارة لمتابعة حالته الصحية بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في الجمهورية السورية لتوفير الرعاية اللازمة.
مليارا دولار
ما مدى تقييمكم للتبادل التجاري بين السعودية وسورية؟
رغم عدم توافر إحصاءات حديثة وواضحة لحجم التبادل التجاري، إلا أن المعلومات المتاحة تشير إلى تطور ملحوظ في حجم هذا التبادل خلال الأعوام الأخيرة حتى بلغ العام الماضي ملياري دولار، ليضع المملكة في موقع أكبر شريك تجاري لسورية في المنطقة، وهناك إمكانيات متاحة وأفق واسعة للارتقاء بحجم هذا التبادل وبحجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
تأشيرات المستثمرين
وكيف فعلتم قرار السعودية بمنح تأشيرات لرجال الأعمال من خلال المطارات؟
الإجراءات اللازمة للبدء بإصدار مثل هذه التأشيرات تسير وفق الآلية المعتمدة، والسفارة تقدم كل التسهيلات الممكنة لمنح رجال الأعمال السوريين التأشيرات الملائمة وفق التعليمات المنظمة لإصدار مثل هذه التأشيرات.
وبالنسبة إلى الإجراءات المتبعة في السفارة للتأكد من هويات رجال الأعمال فهي إجراءات مبسطة وعملية وفاعلة تقوم على تعاون بناء بين السفارة والجهات المعنية في البلد المضيف كالغرف التجارية، وذلك للتأكد من هوية هؤلاء الأشخاص ومكانتهم التجارية في بلادهم.
هل تعانون من إشكاليات في علاقات رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم في سورية؟
بالنسبة إلى المشكلات فهي وإن كانت قليلة، إلا أنها واردة الوقوع، وأثق بتفهم الجميع لأهمية التأكيدات الصادرة التي تشدد على أهمية اعتماد رجال الأعمال على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة عن الشركاء الخارجيين، وذلك قبل إبرام أي صفقة أو اتفاق سعيا نحو الاطمئنان على حقيقة الوضع القانوني لهذه الشركات والمصانع وللتأكد من مدى مصداقيتها، وندرك أهمية الخصوصية والسرية لقطاع الأعمال ونحرص على عدم التدخل في طبيعة وتفاصيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال، لكننا من منطلق الحرص والرغبة في المساعدة نود أن نقدم لهم ما يتوافر لدينا من معلومات، وأن نبذل المشورة القانونية المبدئية من خلال محامي السفارة حول الجهة أو الطرف الثاني في هذا الاتفاق، وحول الجهة القانونية الملائمة التي يمكن أن تمثل رجل الأعمال أو المستثمر السعودي إن رغب في ذلك .