قدرت مصادر مسؤولة في أمانة جدة حجم تكاليف الأضرار التي طالت مناطق شرق الخط السريع بأكثر من ملياري ريال تتوزع بين إصلاح وترميم البيوت والمحال التجارية وقيمة الممتلكات الخاصة في المحال التجارية وقيمة السيارات التالفة، التي جرفتها السيول بخلاف تكاليف الممتلكات العامة الحكومية وإصلاح الشوارع والطرقات والإنارة والأرصفة، وتبلغ مساحة المنطقة المتضررة أكثر من 400 كيلومتر مربع تقريبا، يقطنها 650 ألف مواطن. وقد ارتفع عدد الوفيات التي خلفتها الكارثة إلى 105، حيث انبعثت أمس روائح من بحيرة الصواعد دلت فرق الإنقاذ على تسع جثث تم انتشالها من قاع البحيرة، ومازالت الجهود مستمرة في تمشيط المناطق المتضررة للبحث عن المفقودين. وتشير المعلومات إلى ارتفاع الأعداد خلال الساعات المقبلة. من جانبه عقد الأمير مشعل  بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة أمس اجتماعا مع رؤساء الدوائر الحكومية والأمنية و33 لجنة ميدانية لحصر الضرر، من الجهات المختصة ومندوبي محافظة جدة. واجتمع الأمير مشعل بن ماجد في مقر المحافظة برؤساء الدوائر الحكومية والأمنية في محافظة جدة واللجان الميدانية ضمن الاجتماعات المتتالية التي يعقدها لمتابعة العمل والخطط التي وضعت لرفع أضرار السيول والأمطار، التي هطلت أخيرا على محافظة جدة والأحياء المتضررة  شرق وجنوب جدة. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل كشف خبير تأميني سعودي أن القضاء هو الجهة الوحيدة القادرة على الفصل فيما إذا كانت الأمطار والسيول التي شهدتها جدة خلال الأسبوع الماضي وخلفت وفيات وأضرارا مالية كبيرة تقع تحت مسمى «كارثة أم لا»، وبالتالي فإن هذه الجهة (القضاء) هي الفيصل بين المتضررين وشركات التأمين التي تستثني الكوارث من التغطية التأمينية. ويتخوف كثير من المتضررين من عدم الحصول على تعويضات عن الأضرار المادية في المنازل والسيارات لأن شركات التأمين يمكنها إدراج الحالة تحت هذا الوضع الاستثنائي، لكنهم يتمسكون بأن السلطات المختصة لم تعلن أن جدة منطقة كوارث أو منطقة منكوبة. وهنا قال الدكتور فهد العنزي وهو خبير تأميني إن عقود شركات التأمين في السعودية على استثناء الإرهاب والكوارث الطبيعية طبقا لشروط واتفاقيات شركات إعادة التأمين العالمية، لافتا إلى أن تعريف الكارثة الطبيعية في النصوص القانونية التأمينية يذهب إلى تعريفها بأنها «خطر يصيب مجموعة من الناس في ظروف بيئية معينة وتأثيره قوي جدا وفادح تأمينيا». وتزامنت توضيحات الخبير التأميني مع أخبار رشحت أن التعويضات الحكومية لا تشمل السيارات، بل تقتصر على مساعدات عاجلة مثل السكن العاجل والمأوى أو الترميم عبر جهات تمويلية مثل بنك التسليف، وهو ما يعني في حال اعتبار ما حدث في جدة «كارثة» أن المتضررين سيتحملون عبء الأضرار التي حدثت لسياراتهم. وحول آلية مطالبة الشركات بالتعويض قال العنزي إن الشركات تلجأ في هذه الحالات إلى خبراء التثمين أو مقدري الخسائر الذين يعملون ضمن طواقهما لتحديد الحالة، بيد أن ذلك لا يمنع المتضررين من الاعتراض على ذلك واللجوء إلى القضاء لتحديد الحالة ومدى مطابقتها لنصوص العقد. ومن المعلوم أن عددا كبيرا من السيارات في السعودية تخضع للتأمين، حيث ألزمت إدارة المرور قبل خمس سنوات ملاكها على تأمينها، بيد أن النظام عدل فيما بعد وأصبح التأمين على رخصة القيادة وليس المركبة.
