كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية أنها تسعى لإلغاء غرامات سوء التستيف التي يدفعها المستوردون لدى دخول بضائعهم في الحاويات المغلقة إلى الموانئ. وقال المصدر إن الغرامات ستقتصر فقط على الحاويات التي يتم كشفها فعليا، وذلك حسب نظام الأجور الخاص بالمؤسسة العامة للموانئ. وقصد المصدر من عبارة «سوء التستيف» البضاعة التي لا توجد على «طبالي» ولا يمكن مناولتها آليا وإنما يدويا فقط تسمى في هذه الحالة «سوء تستيف» أي سوء تنظيم البضاعة داخل الحاوية. وجاءت تحركات الوزارة في هذا الجانب من أجل تسهيل الإجراءات على المستوردين، والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار، والمحافظة على بقائها ضمن القوة الشرائية التي يمتلكها معظم المستهلكين في المملكة، باعتبار أن خفض التكلفة على المستورد سيقود إلى خفض البضاعة، ومن ثم وصولها إلى السوق المحلية بالأسعار المناسبة. وفي