أكدت مصادر مطلعة ل «عكاظ» أن عددا من إدارات الشؤون الاجتماعية رفعت أمس خطابات عاجلة للوزارة، تطلب فيها منح الموظفين الإداريين «تكليف خارج الدوام»، كحل مؤقت لمن لايحصل منهم على البدلات؛ لتنشيط فروع الوزارة بعدد كاف من الموظفين، ويتوقع أن ترد الوزارة في غضون اليومين المقبلين على هذا المقترح، لحين استكمال دراسة مقترح سابق بشأن منح الموظفين الإداريين في مقار مكاتب الشؤون الاجتماعية بدلات على غرار الدور الإيوائية، وهذا المقترح يحتاج إلى توجيه من جهات عليا وتعقبها موافقة وزارة المالية. وأشارت المصادر إلى أن عددا من الموظفين في فروع الشؤون الاجتماعية في عدد من مناطق المملكة باشروا أعمالهم في الدور الإيوائية، رافضين العمل في إداراتهم الرئيسية؛ بحجة أن ذلك سيحرمهم من البدلات، وكشفت المصادر أن أحد المديرين الإداريين في الحماية الاجتماعية في جدة، انتقل من عمله الإداري إلى دار التأهيل الشامل للمعاقين، الأمر الذي أحدث ربكة في إدارة الحماية الاجتماعية، كما خلت أمس إدارة قسم المساعدات في الجمعيات الخيرية في جدة من أي موظف، إضافة إلى مركز التأهيل الشامل الذي يواجه بعض المشاكل، واقترح منسوبوه إلغاء المهام الإدارية التي يمتنع عن أدائها الموظفون، لاسيما أن مسؤولا في إدارة الشؤون الاجتماعية كان يعمل منسقا عاما في شؤون المعاقين انتقل من العمل الإداري إلى العمل في مجال الرعاية؛ خشية إسقاط بدل رعاية 50 في المائة كان يتقاضاه. وأكدت مصادر في مقر الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة، أن الموظفين الحاصلين على البدلات ويشكلون 50 في المائة من عدد الموظفين متمسكون بالعمل في الدور الإيوائية، وأبدوا تجاوبا في العمل الإداري، شريطة ألا يفقدوا البدلات، فيما قالت المصادر أن إدارات الإشراف النسائي لم تتأثر بالموقف كونهن يتقاضين بدلات، سواء كن في العمل الإداري أو العمل في مجال الرعاية. وأوضحت المصادر أن هناك تحركا من قبل المسؤولين في الوزارة لحل مشكلة توقف البدلات، وقدرت مصادر «عكاظ» عدد الموظفين المتضررين من القرار بأكثر من ألفي موظف على مستوى المملكة. ??