فوض الجيش بقيادة البلاد قرر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اليوم (الجمعة 14/01/2011) حل الحكومة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة خلال 6 أشهر، على ما أفاد مصدر رسمي. وأوضح رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أن الرئيس قرر حل الحكومة وتكليف الغنوشي بتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما نقلت عنه وكالة تونس أفريقيا للأنباء الحكومية. وأضاف الغنوشي أن بن علي (قرر إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وذلك خلال 6 أشهر. وقال التلفزيون الحكومي إن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أقال الحكومة اليوم الجمعة ودعا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر. وكان قد نظم متظاهرون احتجاجات على ارتفاع الأسعار والبطالة في مدن تونسية بما فيها العاصمة تونس ودعوا الرئيس إلى الاستقالة. وقال ابن علي أمس إنه لن يخوض انتخابات الرئاسة القادمة في 2014. كما أعلنت السلطات التونسية بعد ظهر اليوم الجمعة "حالة الطوارئ في كامل أنحاء الجمهورية بحسب ما أفاد مصدر رسمي. وأوردت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الحكومية أنه "حفاظا على سلامة الأشخاص والممتلكات من الشغب تقرر إعلان حالة الطوارئ في كامل الجمهورية" حتى إشعار آخر. وأضاف المصدر نفسه انه بموجب ذلك يمنع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص في كامل البلاد بالطريق العام والساحات العامة. كما "يمنع تجول الأشخاص والعربات من الساعة (18,00/17,00 ت غ) إلى الساعة (06,00/05,00 ت غ) و يمكن استخدام السلاح من طرف أعوان الأمن أو الحرس الوطني على كل شخص مشتبه فيه ولم يمتثل لأمر الوقوف وحاول الفرار ولم يبق مجال لإجباره على الوقوف، بحسب القرار. وأفادت أنباء بأن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي غادر البلاد وتسلم الجيش زمام السلطة. وأن الرئيس بن علي تخلى عن السلطة في إطار تسوية تقضي بتسليم رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع للسلطة. وتنص التسوية على تشكيل مجلس قيادة مكون من ستة أشخاص يرأسه رئيس البرلمان ويضم وزير الدفاع. وأعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي تولية رئاسة البلاد بشكل مؤقت بدلا من الرئيس زين العابدين بن علي. وأوضح الغنوشي في بيان ألقاه قبل قليل وأذاعه التليفزيون التونسي "بداية من الآن أتولى ممارسة سلطات الرئيس.. وأدعو كافة أبناء تونس وبناتها من مختلف الحساسيات السياسية والفكرية ومن كافة الفئات إلى التحلي بالروح الوطنية والوحدة لتمكين بلادنا التي تعز علينا جميعا من تخطي هذه المرحلة الصعبة واستعادة أمنها واستقرارها. وأضاف وأتعهد خلال فترة تحمل هذه المسؤولية باحترام الدستور والقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم الإعلان عنها بكل دقة وبالتشاور مع كافة الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني.