صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على تحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات بالمملكة. صرح بذلك معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري مؤكدا أن الوزارة عممت على الجامعات بذلك وأن الإعفاء عن الرسوم الخاصة بالبرنامج سيبدأ من تاريخ الموافقة السامية . وعد معاليه هذه الموافقة مبادرة جديدة من مبادرات القيادة الرشيدة ودعمها غير المحدود لأبنائها الطلبة والرفع عن كاهلهم الأعباء المادية التي ربما تؤثر على مسيرتهم العلمية ليتفرغوا لتحصيلهم العلمي وهم في أريحية تامة . وبين معالي وزير التعليم العالي أن نظام الدراسة في البرنامج تم استحداثه مؤخراً من قبل الجامعات لرفع الطاقة الاستيعابية للمقبولين من أبنائنا الطلبة في المؤسسات التعليمية وفق آلية معينة وبرسوم محددة مشيرا إلى أن الوزارة عندما رأت صعوبة دفع الرسوم على بعض الطلبة وتأخر البعض الآخر من طلاب البرنامج في تسديد التكاليف تم الرفع بذلك للمقام السامي وجاءت الموافقة الكريمة بتحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة بالبرنامج. وفي سياق متصل أوضح معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري أنه تم اعتماد مبلغ 5 مليارات ريال المخصصة لبناء وحدات سكنية لأساتذة الجامعات في المدن الجامعية في ميزانية الوزارة تحت مسمى إنشاء الإسكان الجامعي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية بعد التنسيق مع وزارة المالية بهذا الخصوص وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن إقرار عدد من الحوافز الإضافية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات . وبين معاليه : أن الوزارة قد أعلنت عن بعض هذه المشروعات وطرحها في منافسة عامة وسيتم توقيع عدد من العقود في القريب العاجل بإذن الله , مشيرا إلى المشاركة الفاعلة التي تقوم بها وزارة المالية في تنفيذ المشاريع الجامعية . وقال الدكتور العنقري إنه حرصاً من الوزارة على تنفيذ المشاريع بشكل سريع يحقق الأهداف التي تم من أجلها إقرار تلك الحوافز الإضافية، فقد تم التعميم على الجامعات بسرعة إنهاء التصاميم الخاصة بمشاريع الإسكان الجامعي وطرحها في منافسة عامة للاستفادة منها في أقرب وقت ممكن . وأفاد معاليه أن هذا الحافز سيؤمن بإذن الله السكن المريح والمناسب لأعضاء هيئة التدريس ليستمر عطاء وإبداع هذه النخب الأكاديمية بما ينعكس إيجابيا على أبنائنا الطلاب