إيماناً بمقولة الفاروق التي تخبر بأن (الفراغ مفسدة)، فإن انشغال الفرد بما يحب يجعله وجهة طيبة للمنفعة التي تعود عليه وعلى مجتمعه بالنهضة والسلام، لذلك اهتم الجميع بأن يكون له دور في هذه الحياة وأن يكون يداً في صناعة التقدم، واهتمت الحكومة بتوفير اللازم لتكوين نهضة نوعية على يد شباب وفتيات البلد، فأتاحت كل الوسائل لدعمهم ووفرت لهم الإمكانية والمادة ليحققوا الإنجاز، الجميع اهتم بهذا حقيقةً ولكن يبقى جهد الوزارتين: المعنية بالتوظيف وتفعيل نظام السعودة، ووزارة المالية، بحاجة إلى مزيد ليتحقق المأمول. جاء الأمر الملكي من الوالد عبدالله بن عبدالعزيز -أمدّ الله في عمره- في العام الماضي بتفعيل برنامج حافز لدعم العاطلين من العمل، وبنفس الوقت توفير فرص عمل لهم في خطوة للحد من نسبة البطالة في البلد، والاستفادة من مميزات الشباب السعودي، الأمر الذي حُسب كحركة تطويرية لتهيئة الشباب لتقديم أفضل ما لديهم، وللاهتمام بالطاقات والمؤهلات لتكوين الفرص المناسبة للإنتاج. وعمِل البرنامج واشترط شروطاً للانتساب إليه بعضها يحول دون تحقيق المقصد الأول فيه، وشارفنا على انتهاء المدة الأولى للملتحقين به بداية العام الماضي، الذي يقال هنا إن البرنامج لم يقُم بإيجاد وظائف أو تأهيل العاطلين لسوق العمل لأغلبية المنتسبين فيه، بل كان مورداً مؤقتاً لتزويد العاطلين بالمادة لفترة ثم ماذا؟ لا شيء، ينقطع عنهم وحسب! صرخت إحداهن أمامي حين تذكرت أن الإعانة ستنقطع عنها وهي في حال طيب ومستور قائلة: (أبّي فلوووس، أبي وظيفة!)، لا تريدها هي أو غيرها لإضاعة الوقت أو من أجل المال (وإن كان هناك فعلاً من هو بحاجته)، يريدون الوظيفة فقط ليشعروا بدورهم في المجتمع، ليعتمدوا على أنفسهم، وليبنوا مستقبلاً بإرادتهم، فالشباب والفتيات ليسوا بحاجة إلى مبلغ رمزي لا يغطي مستلزمات الحياة، هم بحاجة إلى أدوار ووظائف تتاح لهم لنراهم، لنشعرهم أنهم قادة أمل المستقبل. إن تمديد برنامج الإعانة «حافز» لعام آخر أمر لا حاجة لنا به، فلو مُدد البرنامج لفترة أخرى وانتهت الفترة ستنتهي بنفس نتيجة الفترة الأولى وكأننا نكرر الأخطاء فقط ولا نصححها. لذلك لابد أن تكون هناك دراسة (إنسانية) تفكر بأن المبالغ التي تصرف للعاطلين في سنة ستصرف ضِعفاً لحل مشكلات البطالة والفساد التي من شأنها تدمير فكر الشباب وتوجيههم إلى طرق غير شرعية للتعبير عن وجودهم بيننا في المجتمع. وأقترح أن تقطع الإعانة عن كل فرد في حين لقي له وظيفة تناسب خبراته وميوله، وغير هذا يجب أن تستمر الإعانة حتى يعمل العاملون بجد وبكل صدق وتفانٍ لإيجاد الوظائف، ولتفريغ الحيز المشغول بالعمالة وإحلال ابن وابنة البلد في أماكنهم التي يفترض أن تكون خاصتهم، كما أقترح أيضاً أن يرتفع مستوى الإعانة كلما ارتفعت مؤهلات الفرد وشهاداته، فإن لم يُكتب له نصيب في الوظيفة من خلال البرنامج تتاح له على الأقل الفرصة لبدء مشروع صغير بمبلغ مُجدٍ ليستند عليه ويجلب له دخلاً يرضيه ويرضي متطلبات العيش المتزايدة. أعتقد أنه يجب أن يعمل الجميع وأول يد يجدر بها أن تعمل هي يد المسؤولين في وزارة العمل والموارد البشرية في هيكلة نظام العمل من جديد وبشكل سريع لسبب واحد فقط هو خدمة الشباب الذي مازال يكافح تكاليف الحياة وكثرة الأمنيات. إن التقصير في تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، والتساهل في عملية السعودة ووضع ابن البلد في مناصب قيادية يحتلها الأجانب بجدارة، وإنهاك الشباب والفتيات في أمور حافز وتحديثه اللامنطقي، لا يجتمع أبداً مع حرص المسؤولين على تطبيق الأمر الملكي بقطع الإعانة، فتطبيق الأمر الملكي في الواقع ينص على تحقيق الحياة الكريمة للشعب السعودي والاستفادة من الشباب في تقدم المملكة والتنمية الاقتصادية، وعدم التقصير في إعطاء كل ذي حق حقه، لذلك يجب أن يؤخذ بالنص الملكي وأن يطبق بدون أي تعقيد ومسارات فلسفية لا جدوى منها. وآمُل أن يحدث تغير على نظام حافز ليصبح رابطاً بين تأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم على تقديم ما لديهم. كل تأخر نعيشه في المجتمع هو بسبب الأبواب المغلقة على أفكار الشباب والفتيات في التجديد مع التمسك بالأصالة، وفي الإبداع مع التميز، هم من يوجِد صورة الغد، افتحوا لأحلامهم كل باب ولأفكارهم كل ثقب، يصنعوا لكم بلداً هويته الإنجاز. سيصنعون هذا وسيخبر التاريخ العالم يوماً بما صنعوا.