منذ أن صدر الأمر السامي العاجل للتمهيد في صرف إعانة مالية مؤقتة للشباب العاطل عن العمل إلا وقد اخذ الخبر حيزاً واسعاً في حوارات مجالس الشباب, الجميع يتطلع ليعرف على ما أعدته وزارة العمل من آليات وضوابط لتنفيذ البرنامج , الأمر الذي دفع الوزارة إلى الإعلان عن تخصيص موقع إلكتروني لاستقبال طلبات الباحثين عن العمل، وفق بيانات مطلوبة منهم، كما وضعت الوزارة في أولوياتها إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر أعداد العاطلين الذين لم تُهيأ لهم فرص عمل مناسبة وتحديث بياناتهم ومؤهلاتهم، وتحديد فئة المستفيدين والتأكد من أحقيتهم في التسجيل وصرف الإعانة، وأما تحديد مقدارها فسوف يتم رفعه للمجلس الاقتصادي الأعلى لاعتماده. ولأول مرة منذ نشوء مشكلة البطالة في المجتمع السعودي كان هناك موقف الدولة الحازم للقضاء على البطالة، بعدما عجزت وزارة الخدمة المدنية عن استيعاب الخريجين، ولم تنجح وزارة العمل في خطط سعودتها الماضية في القضاء على البطالة، بإصدار قرار صرف الإعانة المالية للشباب العاطلين لمدة سنة واحدة لسد احتياجاتهم حتى إيجاد وظيفة مناسبة تكفل لهم حياة كريمة, وهو قرار مؤقت له أبعاد تنموية في التسريع بعجلة التوظيف ومعرفة مواطن الخلل في توطين الوظائف وسعودتها. إقصاء الخريجات السعوديات العاطلات عن العمل من حملة البكالوريوس بالرغم من تفوقهن على أعداد زملائهن الخريجين من مشروع صرف الإعانة كان كما نشر بسبب تقليص حجم المصروفات وأن (الأولوية والمسؤولية) للشباب تختلف عن الفتيات في متطلبات الحياة المعيشية.. ومن هذا المنطلق قد نتفق على أولوية صرف الإعانة للشباب بالرغم من أنني ضد التمييز في حقوق المواطنة إلا أنني أتفق على أهمية المشروع كخطوة أولى, وحتى نكون نوعاً ما منصفين في إقصاء الخريجات العاطلات عن العمل من صرف الإعانة, فالواجب على وزارة العمل أن تشرك الخريجات العاطلات على الاقل في فرص التسجيل في الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات الباحثين عن العمل ، وحتى تستفيد الوزارة مستقبلاً في الاستناد على قاعدة بيانات وطنية لحصر أعداد البطالة من الجنسين بالتعرف على شهاداتهم ونوعية تخصصاتهم ليتم الرجوع إليها في الخطط التنموية لتطوير التخصصات العلمية في مخرجات التعليم, والعمل على توظيف الخريجات العاطلات كمرحلة لاحقة بعد الشباب..
