أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزواج الإجباري..!!

الزواج كما نعلم سنة من سنن الحياة وظاهرة عالمية المكان والزمان ، وهو في عمومه اختيار شخصي ، يعود الأمر والقرار فيها للإنسان نفسه سواء أكان رجلاً أم امرأة ، فهناك أناس من رموز المجتمع ماتوا ولم يتزوجوا ، ولا يعرف أحد أسباب عزوفهم عن الزواج ، فقد يكون لسبب عضوي ، وقد يكون ....
لسبب نفسي ، أو لانشغاله بقضية أخذت عليه كل وقته وطاقته ، مثل الاشتغال بطلب العلم بالنسبة لأشخاص مثل ابن تيمية والعقاد وسيد قطب ، أو الانشغال بقضية كبرى مثل الانشغال بالقضية الفلسطينية بالنسبة لياسر عرفات قبل أن يتزوج متأخراً في حياته بسهى عرفات ، ويروى عنه أنه عندما سئل عن سبب عدم زواجه ، أجاب بأنه تزوج القضية الفلسطينية!! وكلنا يعلم أن القوانين الحكومية قد تنص على إجبار الآباء على إدخال أبنائهم في مدارس التعليم في سن معينة ، ولكن قد لا يعلم الكثيرون أن هناك قوانين تنص على إجبار الناس على الزواج ، ومن يخالف تلك القوانين يعاقب ، ويدفع غرامات للدولة تستخدمها في مساعدة المحتاجين ممن يريد الزواج ، ولعل نظام الزواج في بلاد الأناضول في زمن مصطفى كمال الملقب بأتاتورك ، أي أبي الترك ، والذي سقطت الخلافة الإسلامية على يديه ، وسن قوانين علمانية معارضة للشريعة الإسلامية منها منع رفع الأذان ، ومنع الحجاب ، ومنع لبس الطربوش ، ومنع الكتابة بالحروف العربية واستبدالها بالحروف اللاتينية ظناً منه أن ذلك سوف ينقل تركيا من التخلف إلى النهضة والتقدم ، ولكنه عجز عن ذلك ، ولم تستطع تركيا أن تنهض إلا في السنوات الأخيرة عندما تولى أمرها أناس مؤمنون بالله ، عرفوا المعادلة الاجتماعية للمجتمع التركي ، مخلصون لبلادهم وأمتهم ، لا يسرقون المال العام ، ولو أن تلك القوانين المتعلقة بالزواج الإجباري صدرت أيام السلاطين العثمانيين لكانت مقبولة لما عرف عن بعضهم من شدة ورغبة في تطبيق ما يدعو إليه الإسلام من الزواج المبكر عند الاستطاعة ، ولكن أن تصدر تلك القوانين موقعة من رائد العلمانية التركية فإن ذلك ما يثير الدهشة والاستغراب!! ، دعونا الآن نستعرض بنود ذلك القانون الذي تم توقيعه من مصطفى كمال أتاتورك نفسه:
1- تبدأ مدة الزواج الإجباري من سن 18 وتنتهي في سن 25 ومن لم يتزوج في سن الخامسة والعشرين يجبر على الزواج.
2- إذا امتنع الشخص عن الزواج بعد بلوغه سن الخامسة والعشرين بدعوى أنه مريض يُكشف عليه طبياً فإن كان مرضه قابلاً للشفاء يؤجل إجباره على الزواج إلى أن يبرأ ، وإن كان المرض غير قابل الشفاء يمنع من الزواج.
3- إذا اضطر الرجل إلى السفر لبلد آخر والإقامة فيه بضع سنين لصنعة أو وظيفة أو لأي أمر شرعي ولم يكن في استطاعته اصطحاب زوجته معه وجب عليه إبلاغ الحكومة المحلية مع بيان العذر المانع من أخذ زوجته معه ، ثم إن كان قادراً على الزواج مرة ثانية في البلد الآخر يجبر عليه ، فإذا انتهت مدة إقامته بالبلد الآخر يجب عليه أن يجمع زوجتيه في مكان واحد.
4- إذا امتنع عن الزواج بعد سن 25 بلا عذر شرعي يؤخذ منه بالقوة وبلا محاكمة ربع دخله سواء كان ربح ملكه أو ربح تجارته أو أجرة صناعته ويوضع في البنك الزراعي ليصرف منه على من يريد الزواج من الفقراء إكراماً لهم.
5- إذا سافر المتزوج في غير بلده إلى بلدة أخرى لأي غرض كان يعامل بمقتضى المادة الثالثة فإن لم يكن قادراً على الزواج في البلدة الأخرى يؤخذ منه 15 في المائة من إيراداته وتصرف طبقاً للمادة الرابعة وبعد مضي سنتين يلزم بأخذ زوجته معه.
6- كل من لم يتزوج بعد سن 25 يعامل بمقتضى المادة الرابعة ولا يُقبل بوظيفة مطلقاً في مصالح الحكومة ومنافعها العمومية والخصوصية ولا ينتخب في هيئة من الهيئات ولا يعهد إليه أمر من الأمور ، وإن كان من الموظفين يعد من المستعفين.
7- كل من يتجاوز سن 50 سنة ويكون متزوجاً بامرأة واحدة وفي استطاعته مادياً وصحياً أن يتزوج بأخرى يكلف الزواج مرة ثانية ليكون مشتركاً في سد حاجة من الحاجات الاجتماعية فإذا اعتذر بأسباب غير معقولة يكلف بمساعدة أولاد الفقراء والأيتام في معيشتهم وتربيتهم من واحد إلى ثلاثة حسب استطاعته المالية.
8- كل من يتزوج قبل سن 25 سنة وقبل أن يبلغ سن التجنيد العسكري تكون مدة خدمة في الجيش في حالة الحرب سنتين فقط ، أما من لم يتزوج إلا بعد سن التجنيد العسكري فتكون خدمته في الجيش في حالة الحرب ثلاث سنوات.
9- كل من تزوج في مدة الخيار من 18 إلى 25 وكان فقيراً لا يملك شيئاً يُقطع له من أراضي الحكومة من 150 إلى 300 دونم (الدونم يساوي 920 متراً مربعاً) من أقرب مكان له وينفذ منذ الزواج.
10- فإن كان من أرباب المصانع أو المتاجر يعطى له رأس مال قرضاً من 50 إلى 100 جنيه عثماني يؤديه مقسطاً على ثلاث سنين بلا مقابل.
11- كل شخص تزوج قبل سن 25 وليس له أخ بالغ الرشد يقوم بخدمة أبويه تؤجل خدمته العسكرية، وكذلك البنت إذا تزوجت وليس لها أخ يقوم بخدمة والديها تؤجل خدمة زوجها العسكرية.
12- كل شخص تزوج قبل سن 25 وولد له ثلاثة أولاد يقبل أولاده في مدارس الحكومة الليلية مجاناً وإذا ولد له خمسة فصاعداً يقبل الثلاثة مجاناً ، والباقي إذا كانوا من أهل القرى يصرف لكل واحد منهم عشرة جنيهات ، وإن كانوا من أهل المدن يصرف لكل واحد منهم خمسة عشر جنيهاً من الأموال العمومية إلى أن يبلغ سن 13 سنة ويعطى لكل امرأة عندها أربعة أولاد ذكور فصاعداً إعانة قدرها 30 جنيهاً.
13- كل طالب يشتغل بطلب العلم في المدارس العالية يؤجل جبره على الزواج إلى أن يتم دراسته.
14- كل شخص لا يشتغل بعمل مشروع ويبلغ من العمر 25 سنة ولم يتزوج وتكون حالته الاجتماعية مخلة بالشرف ينذر ويؤجل سنة لإيجاد أي عمل وإلا ضُم إلى عمال الحكومة قسراً.
15- كل من جاوز الخمسين من العمر لا يعامل بالمادة السابقة.
16- يبدأ تطبيق هذا القانون بعد التصديق عليه بثلاثة شهور.
يتضح من مواد هذا القانون أنه يشجع على بناء الأسرة ، وعلى المحافظة على حقوق الزوجة وعدم هجرها ، ويشجع على الزواج بل يجبر الناس عليه ، ومن لم يمتثل يعرض نفسه لعقوبات مادية ، ويحرم من وظائف الدولة ، ويراعي القانون حقوق المتزوجين في الخدمة العسكرية ، ويدعو القادرين مادياً وصحياً إلى التعدد ، ويقدم مساعدات للأسر الكبيرة ، ويقدم إعانات إذا تجاوز عدد الأطفال خمسة ، ويمهل طلاب العلم إلى أن ينهوا دراساتهم ، ويبدو لي أن تركيا كانت تعاني من نقص في السكان ، وأن الحركات النسوية لم تكن موجودة آنذاك ، وأن بعض بنود النظام ينافي بعض جوانب الحركة إلى العلمانية وخاصة الدعوة إلى تعدد الزوجات ، والقانون مليء بالجوانب الاجتماعية القائمة على الأسرة باعتبارها أهم لبنة في المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.