بين يدي التقرير الثالث عن (أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية) .. الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان -الطبعة الأولى- والذي يرصد بموضوعية أوضاع حقوق الإنسان في مختلف قطاعات الدولة الذي استنتج التقرير أن أوضاع حقوق الإنسان ما برحت تعاني في بعض القطاعات من التهميش حينًا ومن التجاهل حينًا آخر ورغم أن العنوان الفرعي للتقرير الذي جاء في عبارة تقريرية هكذا [طموح قيادة وضعف أداء أجهزة] يتوقف القارئ للتأمل كرتين في حقيقة المعاناة من ضعف أداء أجهزة الدولة وخاصة تلك التي في تماس مباشر ودائم مع المواطنين وحاجاتهم خاصة المهمشين اجتماعيًا واقتصاديًا والذين حرصت أنظمة الدولة على رعايتهم وإشباع حاجاتهم الأساسية .. وعلى سبيل المثال لا الحصر يتحدث التقرير باقتضاب على الصفحات (50-53) عن وزارة الشؤون الاجتماعية وهي الوزارة التي وصفها بأنها من أكثر الأجهزة التصاقًا بحق الإنسان في العيش الكريم الذي ضمنته الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية علاوة على الحقوق الأخرى التي يفترض أن الوزارة هي ضامنها من مثل الحق في الحياة الكريمة والأمان الأسري .. إلا أن واقع الحال والوقائع التي تناولتها الصحافة مؤخرًا تشي بأنّ هذه الوزارة أحوج ما تكون إلى إعادة تأهيل لكي تقوم بواجباتها وتنهض بمسؤولياتها ولتكن البداية من معالجة الملحوظات ال(9) التي رصدها التقرير في ص52 .. ويكفينا أن هذه الوزارة تعاني خللاً ما قد توضح بعض أبعاده أزمتها الأخيرة مع وزارة الصحة (راجع تقرير الوزارة في صحيفة الوطن ، السبت ، 17/8/1433ه ، ص33).