ونحن نعيش عصر السرعة في مختلف المناحي الحياتية ، أصبح من الصعوبة بمكان أن ندرك الوقت للوفاء بمتطلبات حياتنا على الوجه المطلوب ، لذا نجد أن درجة الانبهار لدينا تغلب درجة الاحتواء والتفاعل ، وحيث إن ذلك التسارع الذي اتسم به عصرنا يستوجب من كل فرد منا أن يضع في الحسبان أن ما أمسى به اليوم قد لا يكون مناسباً لصباح الغد، ولعلنا ندرك أيضاً أن حجم ذلك التسارع العجيب في مسيرة حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والإدارية يستوجب منا أن نعد العدة لمواجهته بما يتناسب ومتطلباته. وبإسقاط تلك الحالة المتسارعة على بعض مؤسساتنا الخدمية التي لا تزال في منتصف الطريق وقريناتها في الدول المتقدمة قد بلغت عنان السحاب ، ولعل سبر أغوار تلك المشكلة وتفحصها يبرز لنا أن مرتكز ذلك التثاقل في المواكبة العالمية يعود إلى التقادم اللافت لكثير من الأنظمة التي تقوم عليها تلك المؤسسات ، وقد آلمني كثيراً وأنا أتصفح أنظمة تلك المؤسسات أن أجد أنها تعود إلى أكثر من نصف قرن من الزمان ، حيث تتفاوت أغلبها بين عامي 1370ه - 1390ه وهي الأعوام التي أسست فيها تلك المؤسسات ، وبالتأكيد أن بعض لوائح وبنود تلك الأنظمة قد نالها شيئاً من التطوير البسيط ، وغالباً ما يكون تعديلاً في الصياغة أو إضافة لمهام جديدة أو برامج مستحدثة ، وهذا الأمر بالتأكيد لا يمكن أن نطلق عليه مواكبة شاملة انطلاقاً من تلك الحالة المتسارعة التي غيّرت الكثير من أوجه الحياة ، واستوجبت استحداث الكثير من الأنظمة الملازمة لها ، حيث إن الأمر يستوجب أن يعاد صياغة الكثير من الأنظمة بما يتلاءم مع حجم المتغيرات التقنية والإدارية والفنية التي ينتجها الفكر العالمي الحديث ، وكم يؤلمني أن أجد بعض الممارسات المتقادمة في أساليب تنفيذ المهام الإجرائية وإنجاز المعاملات في بعض مؤسساتنا الخدمية وعندما تقوم بانتقادها تكون الإجابة السريعة من قبل الموظفين بها أن هذا نظام مؤسستنا ، ولا يمكن تجاوزه ، وحيث إن هذه الإجابة تعد منطقية ومقبولة من قبل الموظف إلا أنها لا يمكن أن تكون مقبولة من قبل القائمين على وضع وصياغة أنظمة تلك المؤسسات في ظل ما نعيشه من تسارع في مختلف المناحي الحياتية. ولعل تلك الفجوة الكبيرة تعود إلى عدم تواؤم تلك الأنظمة مع حالة التجديد التي توازيها ، لذا يستوجب أن تخضع مؤسساتنا الخدمية إلى إعادة الصياغة لكثير من اللوائح والأنظمة من قبل الجهات ذات العلاقة ، وأن يكون ذلك التحديث قابلاً للتطوير المستمر على المدى القريب والمتوسط والبعيد ، ولعل ذلك التحديث المستوجب لأنظمة بعض مؤسساتنا يكون أحد العوامل الدافعة لتغيير الفكر الإداري المتقادم لدينا ، والرابض على قلوب تلك المؤسسات ، ولعله أيضاً يكون دافعاً إلى إحداث الكثير من المنجزات المواكبة للمستجدات العالمية الحديثة ومسايراً لمستجدات العصر التقنية والإدارية والفنية ، وقد يكون له الأثر في تغيير بعض أساليب التدريب المتقادمة أيضاً لدينا ، علَّنا نلحق -بإذن الله- بركب العالم المتقدم. والله من وراء القصد.
