فجَّرت تغريدة الكاتب الصحفي اللامع (أ.صالح الشيحي) الأوساط المحلية ، وغدت تغريدته التويترية ، قنبلة يحملها نسر جارح لا طائر مازح!. الأستاذ الشيحي استند في وصفه ملتقى المثقفين السعوديين بالرياض مؤخرًا بأنه خزي وعار على المشهد الثقافي السعودي ، إلى أمرين: 1- تكاثر مسلسل التجاوزات غير اللائقة المخالفة للشرع. 2- توصيف حالات هذه المخالفة بين مزاح ونكات ورفع للأصوات ، ومجالس بين الرجال والنساء بلا ضابط مع سفور بعض النساء اللواتي كشفن شعرهن وزينتهن أمام الرجال. وقطعًا لم يُسَمِّ الشيحي أحدًا ، كما لم يعمم في وصفه وحكمه. ووقف غالب المجتمع حياله إلى طائفتين ، تعوَّدنا أسلوبها في مثل هذه القضايا: 1- (الطائفة الأولى) : وهي التي تتشكل حسب الطلب ، ولديها أجوبة ترفع بها صوتها ، وتخفي بها شعثها! ، فإن قال الشيحي: كثرت هذه التجاوزات في لقاءات عدة، قيل له: اطلب أشرطة كاميرات الفنادق والردهات لنتأكد ، مطالبينه بإغلاق عينيه وضميره ، وما تعلمه من أبجديات دينه. وإن قال عن الممازحة الغريبة الممجوجة والضحك بالصوت العالي بين الرجال والنساء ، قيل له: عدِّد عدد الضحكات ، ومستوى الأصوات ، وأنت تتكلم عن نساء محترمات تركن أولادهن وأهلهن لبناء مستقبل ثقافي للأجيال. وكأن الرجل جمع كل من في القاعة ، وأحضرهم لبهو الفندق ليحكم عليهم جميعًا!. ثم وإن قال الشيحي عن النساء اللواتي خلعن حجابهن وجعلنه ألعوبة في مجلس استعراضي ، قالت له إحداهن: ومالك ولكشف الشعر ، إنها قضية بين المرأة وخالقها ، ولربما كانت أعظم قدرًا وصدقًا في داخلها ممن توشحت بالسواد!. وهكذا تريد هذه الطائفة أن تلملم ما قيل واصفة إياه بذكر اللامعقول ، مطالبة إياه الاعتذار للمثقفات الأحياء منهن والأموات ، ولو لم تكن إحداهن ممن حضر!. وأما الطائفة الأخرى فهي: 2- (الطائفة الثانية) : وهي التي تردد نثار الأخبار من كل مكان ، سواء كان المغرد العنقاء أم البومة!. وكأن المشهد كان صارخًا باغتصاب الأفكار ، موحيًا بالهلاك ، مقننًا لفرض الليبرالية ، مبرمجًا لاحتكار الثقافة. وأن الأستاذ الشيحي تحول نائبًا عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من طغى وبغى. وبعد، فقد نسيت الطائفتان أن فكرة الملتقى محمودة في ذاتها ، جيدة في غايتها ، وأن علينا أن نبذل الجهد الأوسع لمعرفة أوراق العمل ، ومضامين المناقشة ، ونتائج التوصيات ، لصالح المجتمع والجيل والوطن. أما ما عرضه الأستاذ الشيحي في تغريدته مما شاهده ، فهو ليس مجرد رأي ، وتغريدة (على الماشي) ، بل هو حكم يمكن رفعه لجهة المحاسبة والقضاء. فإن كان ما قاله ليس صحيحًا ، أو وصفًا غير دقيق ، فللمجتمع الحق في ردع ذلك ، والمحاسبة القانونية عليه ، ليبقى المجتمع على قدر من التماسك والترابط الفكري. وإن كان ما قاله صحيحًا ، والوصف دقيقًا ، والحال متكررًا ، فما هو إلا تقرير في سجلهم العام ، مع ردعهم في المقابل عن تجاوزهم ، ثم ليرحل من وصفوا من هؤلاء لديار أخرى -إن رغبوا- ترحب بالتعددية والثقافة السلوكية على طريقتهم!!