نشرت هذه الصحيفة خبراً عن إقرار مجلس الشورى الحد الأدنى للمتقاعدين ب4000 ريال بدلاً من 3000 ريال ، وقد أيَّد القرار عددٌ كبيرٌ من الأعضاء بعد التصويت عليه ؛ ليشمل جميع المتقاعدين ، سواء الأحياء أو ورثة المتوفين ، وبقي أن يُتوَّج بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه-. لقد غمرت الفرحة جميع مَنْ ينطبق عليهم هذا القرار ، خاصة من كانت رواتبهم متدنية ؛ فقد كانت بعض الرواتب لا تزيد على 800 ريال ، أي ما يعادل 26 ريالاً لليوم الواحد ، في زمن وصلت فيه أسعار السلع إلى أعلى مستوياتها ؛ فمبلغ 26 ريالاً لا يكفي لشراء صندوق من الطماطم ، أو كيلو من اللحوم المستوردة ؛ فكيف يكفي المتقاعد ومَنْ يعول؟! هذا القرار ، الذي انتظره عددٌ كبيرٌ من المتقاعدين ، خاصة القدامى منهم ، كان صدمة لآخرين لم يشملهم ؛ فالذين رواتبهم أكثر من أربعة آلاف ريال لا يستفيدون من هذا القرار ، وكانوا يتمنون أن يكون هناك نسبة مئوية تُضاف إلى راتب مَنْ يقل تقاعده عن العشرة آلاف ؛ فكثير منهم كانوا في مواقع المسؤولية ، وأُحيلوا إلى التقاعد منذ زمن بعيد عندما كانت الرواتب متدنية ، ولم تشفع لهم مواقعهم تلك في أن يأخذوا حقهم من الزيادات التي طغت على رواتب موظفي الدولة ، في حين أصبحوا متساوين مع من شملتهم الزيادة بموجب هذا القرار أو التوصية. إننا على ثقة بمعالي رئيس مجلس الشورى لإنصاف الذين لم يشملهم القرار ، ممن لا تزيد رواتبهم على عشرة آلاف ريال ؛ فمن حقهم أن تشملهم الزيادة نظير ما قدموه لهذا الوطن عندما كانوا على رأس العمل ؛ فما نجنيه الآن هو حصاد ما زرعوه عندما كانوا على رأس العمل. وقفة : يعاني غالبية المتقاعدين قلَّة في صرَّافات البنك الذي تودع فيه رواتبهم ؛ حيث يضطرون لسحب رواتبهم من صرافات بنوك أخرى ، خاصة في مدينة المتقاعدين (الطائف) ، وفي نظري ، فإن حل هذه المشكلة يتمثل في أن يقوم البنك بوضع صرَّاف في كل حي قبل أن يبحث العملاء عن حلول أخرى.. ------------------------------------------------- مدير مكتب صحيفة عكاظ بمحافظة الطائف (سابقاً) كاتب بصحيفة سبق الإلكترونية (حالياً).
