تحاول كثير من الإدارات ذات العلاقة بحادثة حريق مدارس براعم الوطن بجدة البحث عن مخرج لها من دائرة المسؤولية ، وإثبات أنها بريئة من التقصير في أداء الواجب المنوط بها ، وتُكثر في هذه الأثناء التأويلات ؛ فتارة تكون الحادثة مسؤولية مديرة المدرسة ، وتارة أخرى مسؤولية التعليم بشكل عام ، وتارة على الدفاع المدني ، وأخرى على مالك المبنى .. ولو نظرنا إلى تصريح كل جهة لوجدنا الكل يتخلى عن المسؤولية ، وهذه عادة توجد مع كل مشكلة أو كارثة تقع في أي مكان. لاحظنا خلال اليومين الماضيين أن بعض الأجهزة الحكومية شهدت حراكاً في جميع المناطق بعد وقوع هذه الحادثة ؛ فقد نشرت الصحف العديد من الأخبار التي تتعلق بقيام (التعليم) بغلق مدارس مخالفة للاشتراطات ، وإدارات مدارس سارعت إلى تطبيق طرق الإخلاء في حال وقوع كارثة - لا قدر الله - ، كما قامت بعض إدارات الدفاع المدني بزيارات ميدانية للعديد من المدارس ، خاصة المستأجر منها ؛ للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة بها. والجميع يتساءل: لماذا لا يتم الاهتمام بالمسؤولية إلا بعد وقوع الكوارث؟ أليس من الواجب أن تكون هناك زيارات ميدانية دورية لهذه المواقع ؛ للتأكد من سلامة المباني ، وتطبيق اشتراطات السلامة من مخارج الطوارئ وطفايات الحريق وسلامة المباني والكهرباء وطرق الإخلاء وغيرها ؟.. وفي اعتقادي أنه لو طُبِّقت اشتراطات السلامة في جميع المباني المستأجرة لتم استبعاد أكثر من 50% منها. لقد تكررت حوادث الحرائق في كثير من المناطق والمحافظات ، وفي كل مرة نقول إننا خرجنا بتجربة في هذا الشأن ولن تتكرر مرة أخرى ، ولكن ومع الأسف تلك الأحداث تتكرر ، والأسباب لم تتغير إلا بالفارق الزمني بين كل حادثة وأخرى! وأخيراً .. صرّح مدير الدفاع المدني بمحافظة جدة بأن الحريق بفعل فاعل ؛ حيث اعترفت خمس طالبات بإشعال النار في أوراق صحف كانت في قبو المدرسة ، والطالبات أعمارهن بين الثانية عشرة والثالثة عشرة ، أي أنهن لا يعاقَبن في هذه السن ، كما صرح أحد القضاة ، فمن يتحمل مسؤولية ذلك حتى يعاقَب ؟ هذا ما ستكشفه التحقيقات في الأيام القادمة!