على مدى 8 أيام ، ونحن نتابع التغطية الصحفية المكثّفة لحريق مدرسة (براعم الوطن) ، التي وقعت يوم السبت 23/12/1432 عند الساعة (12.57) دقيقة ، وكنتُ أودُّ أن أتجاوزَ الكتابةَ عن هذه الكارثة ، إذ لم يتبق ما لم يُكتب أو يُنشر صحفيًّا ، أو حتى إليكترونيًّا ، فليس هناك جديد إلّا أنّ ما نُشر مؤخرًا عن أن أسباب الحريق ، أو هو السبب الرئيس ، قيام بعض الطالبات بإطلاق شرارة الحريق على نحو عابث!!. وأن الطالبات اعترفن بفعل ذلك بحضور أولياء أمورهن ، وإن صح ذلك الزعم ، رغم أن الفضاء الإليكتروني يشكك في ذلك الزعم ، رغم أن الطالبات اعترفن بذلك ، وسُجّل اعترافهن شرعًا ، ولا أدري عن مدى قانونية ذلك ، فهن غير مكلّفات (قاصرات) ، وربما أصبحن كبش الفداء ، وذلك لتمييع المسؤولية ، وصرف نظر المتابعين ، والمنتظرين للتقرير الفني والجنائي للحريق الذي وعد الدفاع المدني بإصداره بعد يومين ، وها نحن نصل للأسبوع الثاني ، ولم يصدر! وهذا يعني لا من شاف ، ولا من دري!! إن تداعيات هكذا كارثة دفعت بوزارة التربية والتعليم للتحرّك في تشكيل لجان المتابعة ومراقبة توافر وسائل السلامة ، والتي انطلقت أعمالها أمس السبت (1/1/1433ه) ، وبالطبع المدارس الأهلية استثمرت الأسبوع المنصرم في شراء طفايات الحريق ، و... ، و... ، لكي تأتي اللجنة ، وتجد الأمور تمام التمام ، وترفع التقرير مختومًا بعبارة (تمام التمام يا فندم)! إن المدارس الأهلية ، والحكومية المستأجرة ، وغير المصممة أصلاً لأغراض تربوية وتعليمية ، ينبغي إعادة النظر في تصاريحها فورًا ، وربما إغلاقها. ولقد وقفتُ على (13) مدرسة في شمال جدة أهلية ، وحكومية مستأجرة ، وتأمّلتُ في نوافذها ، ومحيطها ، وألفيتُها أقفاصَ سجونٍ كبيرة ، ولا أريد ذكر أسماء تلك المدارس ، ومنها عالمية مصرّح لها في دكاكين وأسواق مغلقة ، يعرفها مَن منح التصريح والموافقة لممارسة العمل التربوي والتعليمي تجاريًّا. إن أول عمل مطلوب من وزارة التربية: - تقنين عدد الطلاب ، والطالبات في المدارس الأهلية. - البدء في إزالة الأقفاص ، أو الشبوك الحديدية التي ما زالت على نوافذ وحوائط المدارس .. - التأكد من وجود أبواب الطوارئ ، ووسائل الإنقاذ ، أمّا الدفاع المدني فلا بد له من وضع خريطة باستخدام GPS لتحديد مواقع المنشآت التعليمية .. والله المستعان.
