على مدى 8 أيام، ونحن نتابع التغطية الصحفية المكثّفة لحريق مدرسة «براعم الوطن»، التي وقعت يوم السبت 23/12/1432 عند الساعة (12.57) دقيقة، وكنتُ أودُّ أن أتجاوزَ الكتابةَ عن هذه الكارثة، إذ لم يتبق ما لم يُكتب أو يُنشر صحفيًّا، أو حتى إليكترونيًّا، فليس هناك جديد إلّا أنّ ما نُشر مؤخرًا عن أن أسباب الحريق، أو هو السبب الرئيس، قيام بعض الطالبات بإطلاق شرارة الحريق على نحو عابث!!. وأن الطالبات اعترفن بفعل ذلك بحضور أولياء أمورهن، وإن صح ذلك الزعم، رغم أن الفضاء الإليكتروني يشكك في ذلك الزعم، رغم أن الطالبات اعترفن بذلك، وسُجّل اعترافهن شرعًا، ولا أدري عن مدى قانونية ذلك، فهن غير مكلّفات (قاصرات)، وربما أصبحن كبش الفداء، وذلك لتمييع المسؤولية، وصرف نظر المتابعين، والمنتظرين للتقرير الفني والجنائي للحريق الذي وعد الدفاع المدني بإصداره بعد يومين، وها نحن نصل للأسبوع الثاني، ولم يصدر! وهذا يعني لا من شاف، ولا من دري!! إن تداعيات هكذا كارثة دفعت بوزارة التربية والتعليم للتحرّك في تشكيل لجان المتابعة ومراقبة توافر وسائل السلامة، والتي انطلقت أعمالها أمس السبت (1/1/1433ه)، وبالطبع المدارس الأهلية استثمرت الأسبوع المنصرم في شراء طفايات الحريق، و...، و...، لكي تأتي اللجنة، وتجد الأمور تمام التمام، وترفع التقرير مختومًا بعبارة «تمام التمام يا فندم»! إن المدارس الأهلية، والحكومية المستأجرة، وغير المصممة أصلاً لأغراض تربوية وتعليمية، ينبغي إعادة النظر في تصاريحها فورًا، وربما إغلاقها. ولقد وقفتُ على (13) مدرسة في شمال جدة أهلية، وحكومية مستأجرة، وتأمّلتُ في نوافذها، ومحيطها، وألفيتُها أقفاصَ سجونٍ كبيرة، ولا أريد ذكر أسماء تلك المدارس، ومنها عالمية مصرّح لها في دكاكين وأسواق مغلقة، يعرفها مَن منح التصريح والموافقة لممارسة العمل التربوي والتعليمي تجاريًّا. إن أول عمل مطلوب من وزارة التربية: - تقنين عدد الطلاب، والطالبات في المدارس الأهلية. - البدء في إزالة الأقفاص، أو الشبوك الحديدية التي ما زالت على نوافذ وحوائط المدارس.. - التأكد من وجود أبواب الطوارئ، ووسائل الإنقاذ، أمّا الدفاع المدني فلا بد له من وضع خريطة باستخدام GPS لتحديد مواقع المنشآت التعليمية.. والله المستعان.