* يبدو أننا نعيش في أزمات متلاحقة، بدأت بالرز ، ثم طالت الدقيق ، فالحديد ، والطوب الأحمر ، ووصلت إلى الأسمنت ، واستقرت أخيرًا مع الشعير ، وربما تنتهي أزمة الشعير وندخل في أزمة جديدة مع الألبان ، ومشتقات الحليب. * كلنا نشعر أن هذه الأزمات مفتعلة ، ولها مهندسوها ، وتجارها. أزمات تبدأ صغيرة ، وتكبر حتى تلتهم جيوب الكادحين ، وتمتلىء خزائن فئات محددة بالمليارت ، ثم تنتهي الأزمة دون أن نعرف الأسباب ، أو العقوبات ، وتبدأ المتاجرة بسلعة أخرى!. * ستة أشهر مضت على اضطراب سوق الشعير ، الذي ألقى بظلاله بشكل مباشر على الوضع المعيشي لجميع المواطنين والمقيمين ، حيث وصل سعر كيلو اللَّحمة البلدي إلى ستين ريالاً دون تدخل ، وسيرتفع حسب تصريح وكيل وزارة الزراعة أمس الأول إلى 30٪ مع دخول شهر رمضان المبارك. * مسرحية الشعير ، وهو من السلع المدعومة، والمحدد سعر بيعها للمستهلك مستمرة ، وأبطالها التجار المصرّح لهم بالاستيراد ، ووزارة المالية ، ووزارة التجارة والاقتصاد ، ووزارة الزراعة شركاء فيما يحدث ؛ حتّى أصبح دم القضية ضائعًا بين هذه الجهات. فكلٌّ يلقي باللائمة على الآخر ، دون أن نجد مَن يبصّرنا بأسباب الأزمة أولاً ، ثم مراحل العلاج. * متوقع -وكالعادة- أن يخرج علينا مسؤول من إحدى الوزارات الثلاث ، وينصحنا أن نلجأ للفول ، والعدس بديلاً للّحم ؛ لأن بهما ما نحتاجه من البروتين ، وربما توزّع وزارة الزراعة ملايين الهكتارات من أراضي الربع الخالي، وصحراء النفوذ لمستثمرين ، ومدّهم بالقروض الضخمة ؛ بهدف توفير الأمن الغذائي ، وإنتاج الفول ، والعدس ، وطرح مناقصات لدراسة جدوى زراعتهما بتقنية النانو في هذه الصحارى ، وتوفد خبراءها للخارج للاطّلاع على تجارب زراعة الفول والعدس ؛ كونهما البديل المناسب للمفطّحات ، والمندي ، والكوزي ، والحنيذ !! * أعتقد أن السؤال السهل الذي نبحث عن إجابته جميعًا هو: (مَن وراء أزمة الشعير ؟ ومتى تنتهي الأزمة ؟ وماهي البدائل المطروحة ؟)، أمّا السؤال الصعب فهو: مَن هو الشجاع الذي يجيب عن السؤال السابق ، وجائزته حمولة باخرة شعير من النوع الفاخر ؟!
