تبدأ وزارة الخدمة المدنية تسليم قرارات تثبيت 205 آلاف و807 موظفين وموظفات، يعملون بالبنود والعقود الموقتة، إلى 147 جهة حكومية بعد إعلان الميزانية العامة للدولة مباشرة، بعد أن أنهت اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والخدمة المدنية تحديد المراتب الوظيفية لجميع المثبتين وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم. وبحسب صحيفة الوطن من مصادر مطلعة بالخدمة المدنية، أن الوزارة تعمل على إعداد قوائم بأسماء وأرقام جميع الموظفين المستحقين للتثبيت وفق الأمر الملكي، وأنه جرى التنسيق مع وزارة المالية لإدراج أسماء المثبتين ضمن الميزانيات الخاصة بكل جهة بدءا من الميزانية الجديدة. وأوضحت المصادر أنه ثبت عدد من المشمولين بالأمر في ميزانية العام الماضي لبعض الجهات وفق الشواغر التي كانت متاحة بها، في حين أنه لن يبلغ جميع الموظفين بتثبيتهم دفعة واحدة، بل بشكل تدريجي حتى استيفاء جميع الأعداد المشمولة بالتثبيت. وأكدت المصادر أن معظم مستحقي التثبيت ستصدر قرارات تعيينهم على وظائف رسمية ضمن ميزانية العام الحالي، وستؤخذ في الاعتبار الأقدمية والخبرة العملية في مفاضلة أولوية التثبيت، تليها الشهادات العلمية ومدى حاجة القطاع للوظيفة التي سيثبت الموظف عليها. وذكرت المصادر أن اللجنة الوزارية عملت على إعداد قرار إداري مستقل لكل موظف شمله التثبيت، وسيرسل إلى الجهة التي يعمل بها بعد ميزانية هذا العام مباشرة، على أن يشمل القرار الرقم والمسمى الوظيفي، والمرتبة التي يستحقها، وفقا للبيانات التي قدمتها كل جهة عن الموظف. من جانبه، كشف مدير المركز الإعلامي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي ل"الوطن"، عن رفع أسماء أربعة آلاف موظف وموظفة يعملون بالجامعة على بند التشغيل الذاتي وبنود أخرى، وعولجت الطلبات غير المستوفية للشروط، وأعيد إرسالها مرة أخرى إلى اللجنة الوزارية. وأكد أن الجامعة ليست لها أي صلاحية في تثبيت الموظفين، ويقتصر دورها على رفع أوراق مستحقي التثبيت إلى اللجنة، في انتظار وصول أسماء وأرقام الموظفين ومراتبهم ومسمياتهم الوظيفية، ولن يكون للجامعة صلاحية في نقل أي موظف من إدارة إلى أخرى، لاسيما أن الوظيفة التي سيثبت الموظف عليها، تعتبر في الأصل وظيفته التي يعمل فيها قبل قرار التثبيت.
