اقترب موعد الاحتفال بمرور ثلاثين عامًا على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي الست. ومسيرة المجلس -الذي أسس في 4/2/1981م- مع ما أحاط بها من علاقات حميمة بين القادة، إلاّ أن الإنجازات على أرض الواقع بقيت محدودة جدًّا، عندما تُقاس بالفترة الزمنية من عمر أكبر وأطول تجمع إقليمي عربي خارج الجامعة العربية. والحدث الوحيد الذي قرّب الدول الست من بعضها بشكل غير مسبوق كان احتلال نظام صدام حسين لدولة الكويت في2/8/1990م، الذي ألقى بظلاله القاتمة على المنطقة منذ حدوثه حتى هذه اللحظة. ومن ثنايا تلك الأزمة التي تعدّت المحيط المحلي إلى الآفاق العالمية، انبثقت طفرة جديدة، تمثلت في بروز بعض دول المنطقة مثل الإمارات العربية، ودولة قطر على المسرح الاقتصادي بشكل ملحوظ، حيث أصبحت دبي والدوحة مركزي جذب اقتصادي دولي اتّجهت الأنظار إليهما من كل الجهات، وصاحبها طفرة إعلامية غيّرت الخارطة الإعلامية في المنطقة بالكامل، محققة بذلك شهرة عالمية، انعكست آثارها على سكان المنطقة على كل المستويات. ولكن المملكة العربية السعودية ظلت العملاق الأكبر في المنطقة بعمقها الجغرافي، وعدد السكان، ومكانتها الإسلامية، والثقل الاقتصادي، وسياستها الحكيمة. الكويت تصارعت مع الأزمة وآثارها بتصميم وإرادة قوية، ولا زالت تعاني وتبحث عن توجه توفيقي لشأنها الداخلي. ودولة قطر برزت كلاعب نشط يبحث عن دور.. إقليمي عربي.. من خلال توظيف المال والإعلام والعلاقات الدولية، ونهضة تنموية جاذبة. والبحرين التي تحوّلت من إمارة إلى ملكية، شهدت نهضة قوية، ولكن الصراع الطائفي يحلّق في الأفق، ويهدد استقرارها. والطفرة العمرانية، وعدم التوازن السكاني في كل من الإمارات والبحرين والكويت يعرّض تلك الدول لصراعات طائفية، يصاحبها كثافة العمالة الوافدة نسبة لعدد المواطنين الأصليين، والخوف من إمكانية توظف بعض عناصر العمالة الوافدة في أي وقت للإخلال بالأمن، وتعريض النماء الاقتصادي والسلم الاجتماعي للخطر. إن الحالة التي تعيشها منطقة الخليج العربي بين خيارات التنمية المستدامة، والأمن المتأرجح بسبب ضغوط الجوار المتناقض، والأطماع الدولية تستوجب إيجاد منظور إستراتيجي موحد مواكب للأحداث، يتطلب من الدول الست أن تكون أكثر تقاربًا واندماجًا وعملاً جماعيًّا، يراعي مصالح الجميع بشكل شمولي وموحد، بدلاً من العمل الانفرادي البطيء، والمكلّف، والخطر، في ظل المعطيات الدولية والمحلية. لقد كانت الحرب العراقية الإيرانية فرصة لتقارب واندماج خليجي إستراتيجي، ولكنها لم تستثمر لذلك الغرض مع الأسف الشديد، ومن بعد توفرت فرصة مماثلة في ظل ظروف أكثر صعوبة أيام غزو الكويت، وبعد تحريره. وهذه أيضًا لحظة تاريخية لم يتم استثمارها. وبعد فوات تلك الفرص دخلت المنطقة في نفق تفكيك العراق وتقوية سطوة إيران ومناوراتها مع الغرب على امتلاك السلاح النووي بكل تبعاته ومخاطره على دول الخليج. وفي هذه الفترة تشهد المنطقة محاولات توظيف الانفتاح والطائفية لخلخلة الأمن في دول الخليج العربية ابتداء بأضعف الحلقات، كما يراها الخصوم -معضلة عدم التوازن السكاني- لصالح المد الطائفي الذي تحرّكه أيدٍ خفية لخدمة إستراتيجية الأعداء المتربصين. والسؤال هل تشكل أحداث البحرين الأخيرة التي تمكّنت قوات الأمن من إحباطها، جرس إنذار وفرصة جديدة لعمل نوع من التقارب يؤدي إلى الاندماج قبل أن تتعقد الأمور، وتزداد حدة التوتر الطائفي في منطقة الخليج العربي؟ إن الإصرار على الاستقلالية ضمن إمكانات أمنية محدودة، والاستمرار على الاعتماد على الحماية الأجنبية يشكل ارتهان مصير لا يمكن الاعتماد عليه إلى الأبد، ولهذا فإن معادلة الأمن الانفرادي لدول صغيرة في منطقه مشحونة بالتنافس والتنافر والانفتاح غير المقنن، والانغماس في ترف الوفرة المادية وملذات الحياة المستوردة، يجعل الكل مطمعًا ومغنمًا، ما لم توظف القدرات الجماعية للتصدّي للتدخلات بشكل جماعي يضع حدًّا لأحادية القرار، ويقطع الطريق على أطماع العدو المتربص بدول المنطقة. إن اكتشاف الخلايا التخريبية في دولة البحرين قبل تنفيذ مخططاتها يشكل جرس إنذار يجب الإنصات لرنينه بعناية، والاستيقاظ من سبات الغفلة قبل فوات الأوان.. والله من وراء القصد.
