أحال مجلس الشورى موضوع الزيادة المقترحة للمتقاعدين إلى لجنة لدراسة المقترح وإعادته إلى المجلس، ونيابة عن المتقاعدين أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية أقول للجنة الموقرة إذا كانت دراستها سوف تركز على الخمسة بالمئة المقترحة فنقول لها شكرا لا داعي للتعب، ألغوا هذه الخمسة وأعيدوا المقترح مقرونا بالرفض وليبق الحال كما هو عليه، فالذي راتبه التقاعدي ألفا ريال سينال من جهد ونضال مجلس الشورى لإقرار الخمسة بالمئة زيادة مقدارها مئة ريال، وهي كما ترون لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكنها في حال إقرارها ستحرمه من أي مطالبة مستقبلية، ومجلس الشورى سيعتبر ما فعله إنجازا لن يعيد النظر فيه مرة أخرى، ولهذا فإن إبقاء الحال على ما هو عليه أرحم، فهو سيتيح لهذه الفئة من المتقاعدين استدرار عطف وزارة الشؤون الاجتماعية لتشملهم برواتب الضمان الاجتماعي أو مساعداته السنوية لأنهم – فعلا – يستحقون سواء أقرت الزيادة – المهزلة – أو لم تقر، لكن إقرارها سيجعلهم في نظر الآخرين طماعين وهم في حقيقة الأمر يستحقون الصدقة. إن المأمول من اللجنة الموقرة إن أرادت إنصاف هؤلاء، وعدم دفعهم دفعا إلى التسول أن تضع مقترحا يحقق لهؤلاء زيادة معقولة، فمثلا لو اقترحت خمسين بالمئة زيادة للفئة الأولى الذين يتقاضون ألفي ريال أو نحوها ثم تتناقص النسبة إلى أن تصل لدرجة الصفر بالنسبة للمتقاعدين حديثا، فإنها ستكون قدمت إنجازا حقيقيا يحسب لها ولمجلس الشورى، ولست بحاجة فيما أظن إلى القول بأن هؤلاء المتقاعدين أنفقوا أعمارهم في خدمة الوطن وبعد أن بلغوا من العمر عتيا أصبحوا في وضع مادي يندى له الجبين، وأصبحوا يشعرون أن إمكانات الوطن المادية تكبر بينما يضيق الخناق على حياتهم ويضعهم عنوة في دائرة الفقر، بعد أن كان كثير منهم موظفين كبارا يشار إليهم بالبنان أيام كان الألف ريال يعادل عشرة مما تعدون اليوم. إنني لا أعتقد أن اللجنة الدارسة لوضع هؤلاء ستتعب من أجل الوقوف على أحوالهم، فهي تستطيع الاستعانة بجمعية المتقاعدين لتعرف من خلالها المآسي التي تعرفها عنهم، أو دعوة بعضهم والاستماع إلى تفاصيل حياته المؤلمة، مع أنه يكفي لأي عضو في اللجنة أن يتأمل حال من خدم أربعين سنة أو نحوها وأصبح دخله بعد ذلك ألفي ريال، أظن تأملا كهذا سيوصله إلى نتيجة تؤكد له أن الخمسة بالمئة المقترحة للزيادة ليست ضئيلة فقط وليست مخجلة فحسب بل هي جريمة في حق فئة لا ذنب لها سوى أنها تقاعدت قبل أن تكثر الفلوس.