أحسن وأنصف مجلس الشورى عندما رفع سن التقاعد واضاف بدلي الإعاشة والنقل ليكونا جزء اساسياً من الراتب. ومتى فعلت هذه التوصية على أرض الواقع ولمها العسكريون المتقاعدون فإن ذلك سيحسب لمجلس الشورى ومثل هذا الرأي الصائب والموفق يعزز قدرة العسكريين على التعايش مع مسؤوليات الحياة بعد التقاعد .. فالعسكري عندما يتقاعد يخسر حوالى نصف دخله الشهري بسبب خصم البدلات وبالتالي فإنه يتعرض وأسرته الى ضيق في مصروفاته المعيشية وتتغير عليه الدخول المادية حيث كان في مستوى أعلى ثم ينعكس الى مستوى أدنى، خاصة ونحن في زمن وفي حياة عصرية مكلفة وأسعار في إزدياد مستمر. إن أخواننا العسكريين وهم يحملون على كواهلهم مسؤولية وأمانة أمن البلاد والمواطنين جعلوا من أرواحهم فداءً للوطن في أي وقت وفي أي مكان لذا فهم يستحقون من المجتمع أن يقابل ذلك بتكريم يحفظ له كرامتته في عيشه عندما تحين لحظة إرتجاله. وليس هناك أقل من أن نقدره ونكرمه بمستوى رفع معاشه التقاعدي بإضافة البدلات التي كانت تمنح له عندما كان على رأس العمل ليعيش عيشة كريمة تليق به في سنوات تقاعده. ولعل مجلس الشورى الموقر يعطي جانباً من اهتماماته للمتقاعدين المدنيين الذين لايزالون ينتظرون الى أين وصلت توصيات اعضاء مجلس الشورى المتضمنة اعطائهم علاوة سنوية. وأنقل هنا رأياً لزميلي القدير الاستاذ قينان الغامدي نشره في الزميله " الوطن" بتاريخ 27 صفر 1431ه . موجهاً للجنة التي تدرس الزيادة المقترحة للمتقاعدين يأمل الزميل الغامدي من اللجنة الموقره أذا أرادت انصاف هؤلاء أو عدم دفعهم الى التسول ان تضع مقترحاً يحقق لهؤلاء زيادة معقولة، فمثلا لو اقترحت 50% زيادة للفئة الأولى الذين يتقاضون ألفي ريال أو نحوها ثم تتناقص النسب الى ان تصل لدرجة الصفر بالنسبة للمتقاعدين حديثاً، فإنها ستكون قدمت انجازاً حقيقيا يحسب لها ولمجلس الشورى، مضيفاً ولست بحاجة فيما أظن إلى القول بأن هؤلاء المتقاعدين اقضوا أعمارهم في خدمة الوطن وبعد أن بلغوا من العمر عتيا اصبحوا في وضع مادي يندى له الجبين. واصبحوا يشعرون ان امكانات الوطن المادية تكبر بينما يضيق الخناق على حياتهم ويضعهم عنوة في دائرة الفقر، بعد ان كان منهم موظفين كبارا يشار إليهم بالبنان أيام كان الالف يعادل عشرة مما تعدون اليوم. مردفاً إنه لا يعتقد أن لجنة الدراسة لوضع هؤلاء ستتعب من اجل الوقوف على احوالهم، فهي تستطيع الاستعانة بجمعية المتقاعدين لتعرف من خلالها المآسي التي تعرفها عنهم، أو دعوة بعضهم والاستماع الى تفاصيل حياته المؤلمة،مع أنه يكفي لأي عضو في اللجنة ان يتأمل حال من خدم أربعين سنة أو نحوها وأصبح دخله بعد ذلك ألفي ريال. أظن تأملاً كهذا سيوصله الى نتيجة تؤكد له أن الخمسة بالمئة المقترحة للزيادة ليست ضيئلة فقط وليست مخجلة فحسب .. هذا رأي زميلي العزيز قينان الغامدي نقلته حرفياً لعلاقته بموضوع المتقاعدين المدنيين. مع رجائي لاعضاء مجلس الشورى المحترمين الإسراع في صرف العلاوة السنوية للمتقاعدين ليعيشوا حياة كريمة . في وطن كريم يحفظ لكل المواطنين المخلصين كرامتهم وإنسانيتهم . ولعلي هنا اشير الى عبارة قالها أحدهم لأحد الصحف .. لاتحسبونا أغنياء لكنه التعفف يامجلس الشورى!!".