ذكرت الحياة (4 مايو) أن تربويًا قديمًا أصيب في حادث أثناء أداء عمله متنقلاً يحمل أسئلة الاختبارات الثانوية العامة ليوزعها على مدارس المنطقة المكلف بها، الحادث تسبب في غيبوبته التي انتهت بإفاقته ليجد أمامه هدية التقاعد الإجباري كونه غير صالح للعمل. وينتقل صاحبنا إلى جدة ليشتري منزلاً في حي قويزة، ثم يطلب تقوية الكهرباء الواصلة إلى المنزل برعاية شركة الكهرباء الموقرة، لكن الشركة أبلغته بأن العداد (الذي تم تركيبه بعلمها وتحت إشرافها) يحمل رقمًا مزورًا، مما دفع الشركة إلى فصل التيار جملة وتفصيلاً : للقصة أكثر من عام كامل، والرجل يعيش في (السطوح) تفاديًا للحر الشديد، ومع ذلك فلا حل أمام المواطن علي المالكي إلاّ الرجوع إلا أمانة محافظة جدة كي تصحح الوضع وتزيل التزوير الخطير. أما الخطأ الذي لم يرتكبه المشتري فهو حسب إفادة الأمانة كامن في إحداثيات المنزل، وأن الإحداثيات الحالية غير ظاهرة في التصوير الفضائي لعام 1424 ه، وبناء عليه لا تنطبق على المواطن الغلبان شروط إيصال الكهرباء، فالأمانة (تنفذ القرارات لا أكثر). (فهمتو إشي!!) وفي قويزة أيضًا.. وكأننا نتحدث عن منزل في ديزني لاند، متى حديث الإحداثيات هذا؟ ولماذا لا تسارع الأمانة بنفسها إلى تكليف مختص ليقف على المنزل (القائم أصلاً) ليحدد الإحداثيات التي فشل المواطن في تحديدها 6 مرات. أهم قرار في نظري هو خدمة المواطن وقضاء حاجته ورفع معاناته. أوليست هذه وصايا الملك في كل مناسبة؟ ما جدوى القرارات إن لم تصب في صالح المواطن، الذي لولاه لما كانت الأمانة ولا غيرها. وحتى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن المواطن إياه مظلوم، ولم يكن له دور في الخطأ الذي ارتكبه سابقه إن كان كذلك، وتحت سمع ونظر موظفي الأمانة (الموكل إليهم التأكد من سلامة كل مبنى والتزام الكل بالتعليمات والقرارات). الإدارة المبدعة هي التي تخترع الحلول وتقدم المبادرات لحل المشكلات، فكيف إذا كانت المشكلة سهلة (أوي) من شاكلة تحديد إحداثيات منزل في حي الحمراء.. عفوًا في قويزة!!