يشغلنا أمر \"التطرف\" في المملكة, ولا بد أن يشغلنا جميعا, فبلادنا اكتوت بناره عبر تاريخها, ومازالت تكتوي, ولا مناص لنا, ونحن نعمل على أن نعيش في \"أمن شامل\", من الوقوف أمام هذه المشكلة المتكررة في حياتنا, ونضع الإطار، أو الأطر اللازمة لحماية مجتمعنا ووطننا من شرورها ومخاطرها. إنني أدرك أن المسألة شائكة ومعقدة جداً لأنها تتعلق ب \"مسألة فكرية\", ومسائل الفكر من التشعب والتعقيد بحيث يصعب \"إن لم يكن مستحيلا \" حصرها, أو محاصرتها, ولهذا فقد قلت – يوم الجمعة الماضي – خلال تعليقي على محاضرة الأمير خالد الفيصل \"منهج الاعتدال السعودي\" قلت: والنصوص الإسلامية أو ما يمكن استنباطه وتأصيله منها, يتيح الفرصة لأن يكون ما أراه تغريباً قد يراه آخر في عمق الدين وصلب روحه, و ما يراه غيري تطرفاً قد أراه فرضاً وواجب الالتزام, ومن هنا تغيم الرؤية وسط كثرة الاجتهادات والآراء. والأمر هنا كما يبدو لي شديد الوضوح, فما لم يتم استنبات قانون من ذات النصوص الإسلامية أو من روحها يحدد ملامح منهج الاعتدال المطلوب, ويصبح سقفاً يتحرك تحته الكل, و يلتزم به ويخضع له الجميع, فإن المسألة ستظل عائمة غائمة, لأن المفاهيم تختلف, والرؤى تتعدد, وما يراه عالم أنه \"اعتدال\" قد يراه عالمٌ آخر أنه \"تطرف\" سواء إلى اليمين أو إلى اليسار، والتجاذب والتناقض هنا لن ينتهيا أبداً. وسأضرب هنا مثالاً من الأمثلة الحية, فوزارة الشؤون الإسلامية ضمن جهودها المشكورة في مكافحة التطرف والمتطرفين الواقعين في حدود مسؤوليتها وضمن برنامجها الكبير \"برنامج العناية بالمساجد, ومنسوبيها\" أبعدت 3200 ثلاثة آلاف ومئتي إمام وخطيب مسجد, بسبب أفكارهم المتطرفة, وتوضيحاً لذلك قال وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ \"إن البرنامج يضم لجنة مشكلة من علماء, تقوم برصد تجاوزاتهم في خطبهم أو تصرفاتهم ويتم مناقشتهم حتى يتم إقناعهم, وبذلك يبقون في أعمالهم, ومن لم يقتنع يتم إبعاده بتوصية وقرار من اللجنة\" – عكاظ, الأربعاء الماضي - . الصورة واضحة الآن, فهؤلاء ال 3200 إمام وخطيب, تم إبعادهم لأنهم لم يقتنعوا بتغيير أفكارهم, وهي أفكار مرفوضة في نظر اللجنة التي يُفترض أنها تناقش وتدعو إلى \"منهج الاعتدال\", والسؤال الطبيعي هو: أين ذهب ويذهب هؤلاء بأفكارهم المتطرفة أو \"المغلوطة\"؟, أليسوا باقين بين ظهرانينا؟ وإذا كان إبعادهم عن الإمامة والخطابة يضمن تقليص قدرتهم على نشر أفكارهم بين عشرات أو مئات الناس علناً, فمن يضمن عدم نشر أفكارهم – التي لم يقتنعوا بتغييرها – سراً بين أفراد, ثم من يضمن عدم تكاثر هؤلاء الأفراد, إلى الضعف ثم الضعفين, وهكذا, إلى أن يصل بعضهم إلى تكوين الخلايا وحمل السلاح, ثم نستأنف المكافحة الأمنية والفكرية, ويستمر الدوران؟ إن المسائل الفكرية بمفاهيمها المتشعبة وقناعاتها المختلفة متاهات لها بدايات لا نهاية لها, وهي من التعقيد بحيث يصعب تحجيمها, ناهيك عن استحالة القضاء عليها. إنني حين أقترح استنبات قانون لهذا الأمر, لا أدعي أنني وجدت الحل النهائي, لكنني أعتقد أن تجاربنا السابقة والحالية وتجارب الأمم قبلنا وحولنا لا بد أن ترشدنا إلى الصيغة النهائية التي تريحنا وتحمينا من التطرف بصورة منظمة ودقيقة ودائمة, ولا تعتمد ولا تخشى متاهات وتأويلات ومفاهيم \"الاجتهاد المفتوح\".فكبب كاتب يومي بصحيفة \"الوطن\" السعودية.