آن لنا أن نستبشر!! أ . د . سالم بن أحمد سحّاب * نظام تنفيذ الأحكام القضائية يبشّر بخير كبير، إذا تم فعلاً وضعه موضع التطبيق الفاعل الناجح؛ لأن الناس أصابها ملل كبير من مشوار البحث عمّن ينصف، وعمّن ينفّذ. أولاً يعيش صاحب الحق بين أروقة الجهات المعنية من شرطة وعمدة ومحكمة حتى تصل حاجته إلى جناب القضاء المثقل بقضايا ما كانت لتكون في غالبها لو أن تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء يجد طريقه إلى التنفيذ الفوري السريع، ولا حتى البطيء. وأعرف أخًا كريمًا صادقًا ظفر بصدور حكم قضائي مميّز ضد خصمه القادر المليء، ومع هذا لم يستعد حقه حتى الساعة بالرغم من مرور سنوات طويلة على صدور الحكم، وبالرغم من اتصاله بمسؤولين ذوي سلطات عليا، وجاه عريض.. كل ذلك لم يشفع له في سبيل تطبيق الحكم وإنفاذه قسرًا. وكلنا يعلم إن أي نظام لا يستمد هيبته من نصوصه الجميلة ومواده المحكمة ولغته القانونية، وإنما من قوة إنفاذه وسرعة تحقيقه للمراد منه، وهو تطبيقه على بساط الواقع، لا على مجرد الأوراق والصكوك. وأخرى لا بد منها كي يزداد الناس بشرًا وثقة واطمئنانًا، ألا وهو تنفيذ الأحكام الملزمة بعقود واضحة موثقة من جهة رسمية معتمدة، ولتكن دائرة في وزارة العدل أو كتابة العدل أو إمارة المنطقة أو الشرطة كعقود الإيجار أو سندات الدَّين، أو عقود البيع والشراء؛ ممّا لا يدخل فيه لبس ولا شك ممّا هو واجب السداد، واضح الشروط. ما الفائدة المتوخاة من عرض قضايا واضحة وضوح الشمس على القضاء المتخم بما هو أهم وأعظم! وما القيمة المضافة التي تنتج من عرض قضايا واضحات بيّنات لم يؤدِّ أحد طرفيها الحق الذي عليه مثل المماطل في دفع الإيجار، أو المتهرّب من سداد دَين مستحق! أيُّها المكلّفون بتنفيذ الأحكام القضائية: أنتم اليوم على المحك، فأحسنوا الأداء يرحمكم الله، ويزدكم قوة إلى قوتكم، ويدعو لكم الناس بخيري الدنيا والآخرة، فما أعظمه من أجر.. ذلك الذي يعود بالسرور على صاحب حق مستضعف، انتهك حقه متسلّط متجبر، أو محتال خبيث، أو ساقط حقير. _________________ * كاتب بصحيفة \"المدينة\" السعودية0