اتهام «خيرية القنفذة» بالتلاعب في حسابات الجمعية وصرف 9 ملايين دون وجه حق

اتهم تقرير المحاسب القانوني جمعية البر الخيرية بالقنفذة بوجود تجاوزات في حساباتها تتمثل في أموال مصروفة بطريقة غير مشروعة تصل إلى 9.1 ملايين ريال صرفت خلال عام مالي واحد على ذمة المدقق المالي ومراجع الحسابات، وهي عبارة عن مصروفات نقدية ولا توجد مشاريع قائمة وواضحة للعيان، وفي حين رد رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور حامد الفقيه ببطلان هذه الاتهامات، مرحباً بلجنة تقصي الحقائق لمعرفة الخلل ومحاسبة المقصر ، والتحقيق في القضية لإعطاء كل ذي حق حقه، أشار تقرير مراقبي الحسابات إلى انه لم يتم اثبات استلام وصرف التبرعات العينية بسجلات الجمعية خلال الربع الرابع من عام 1430 وتجدر الإشار إلى أن مصروفات التحميل والتنزيل خلال نفس الفترة بمبلغ 27.900 ريال مما أظهر حسابات الجمعية على غير الحقيقة.
وتضمن سند القيد رقم 230 بتاريخ 30/12/1429ه بمبلغ 4.225.000 ريال ( اربعة ملايين ومائتين وخمسة وعشرون ألف ريال ) قيمة الأصول الثابتة الخاصة بالمستودع الخيري وقد لوحظ عدم إرفاق المستندات الدالة على انتهاء نقل الملكية ، ولم يتم ايضاً تعديل اسم حساب الجمعية لدى مصرف الراجحي من المستودع الخيري إلى اسم الجمعية ، وهذا بحسب التقرير مخالف لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية التعميمية على أمراء المناطق بهذا الخصوص وما زال الحساب قائما ومستقلا ومنفصلا عن حسابات الجمعية وله شيكات مستقلة وبلغ المصروف منه في ثمانية أشهر فقط 3592815 ثلاثة ملايين وخمس مئة واثنين وتسعين ألفا وثمان مئة وخمسة عشر في حين أن تعليمات وزارة الداخلية تقضي بأن يقتصر دور المستودع في تقديم واستلام المساعدات العينية فقط وفي حالة ورود مبالغ مالية تحال للجمعية الخيرية.
كما كشف التقرير أن مبلغ إيرادات العقارات بلغ 741.900 ريال قيمة ايرادات ايجارات مستحقة تخص أعواما سابقة ولم يتم تحصيلها أو انها تم تحصيلها ولم تقيد بسجلات الجمعية.
ولم يتم اعتماد القوائم المالية لعام 1429ه من مجلس الإدارة لأنهم ليس لديهم القدرة على مواجهة مندوبي الوزارة وعرض تفاصيل المصروفات بناء على الملاحظات الموجودة. ومن بين الملاحظات عدم تفعيل الدورة المستندية الخاصة بالمستودع من إمساك أذون إضافة – سجل عهدة – بطاقات صنف ) . وهذا يعني أن جميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمستودع غير مثبتة. وبالاطلاع على سجلات المستفيدين بحسب التقرير أفاد أمين الصندوق بأنه يتم الآن تحديث كافة البيانات وإعداد ملفات جديدة وقد سبق الإشارة الى ذلك في تقارير سابقة. وقد مضى على ذلك أكثر من عام وإلى تاريخه فإن الملفات غير منضبطة، وتضمن سند القيد 477 وتاريخ 30/12/1430 مبلغ 146000 ريال قيمة صرف مساعدات نقدية ولم يتم إدراج ملف المستفيد بالمسير وقد اشار إلى ذلك أمين الصندوق في الفقرة رقم (9) وهذا يعني أن التسليم عشوائي.
تضمن القيد رقم (242) وتاريخ 25/7/1430ه مبلغ 54100 ريال قيمة صرف مساعدات ولم توقع لجنة الصرف على المسير وهذا يعني أن المبلغ صرف دون علم اللجنة، كما لم يتم إعداد استمارات بحث وملفات اجتماعية للمستفيدين من برنامج التأهيل الجامعي ومثال ذلك سند القيد رقم 387 وتاريخ 12/10/1430ه بمبلغ 3500 ريال، والفقرة رقم (14) عدم وجود لائحة بشروط الحصول على مساعدات الزواج حيث لوحظ تباين بين المبالغ المصروفة حيث تتراوح بين (5000) لمستفيد و(15000) لمستفيد آخر.
ولوحظ أن النموذج المستخدم لبحث حالات المساعدات الطارئة غير مفصل ولا يشمل بعض البيانات الدقيقة لوصف الوضع الحالي للمستفيد والتي تتعلق ايضاً بنوع المساعدة التي يتم طلبها من المستفيد كما لا يتم إجراء بحث ميداني من قبل البحث الاجتماعي وهذا يعني أنه تم صرف مبلغ 1.044.157 مليون وأربعة وأربعون ألفا كمساعدات طارئة ولا توجد أي تفاصيل عن مستلمها أو أسباب تسليمها ، وكذلك عدم مراعاة تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية الصادرة بخطابها رقم 8126 في 12/2 /1427ه والتي تقضي بإصدار بطاقات صراف آلي للمستفيدين وإيقاف الصرف النقدي نهائياً . ليتم التأكد من استلام جميع المستفيدين لمعوناتهم النقدية . وانتقد التقرير عدم تشكيل لجنة للإشراف على توزيع مشروع إفطار صائم وإعداد التقارير اللازمة بعد انتهاء المشروع مثال على ذلك سند القيد رقم (382) وتاريخ 17/10/1430ه ومبلغ 27500 ريال.
كما انتقد عدم وجود لوائح منظمة بشروط الحصول على مساعدات برنامج التأهيل حيث لوحظ وجود تباين بين المبالغ المنصرفة ومثال على ذلك تم منح مبلغ 2500 ريال ( لطالب ) بينما تم منح مبلغ 11.500 ريال ل (طالب آخر) في حين أن إجمالي مبالغ التحميل والتنزيل من 1/1/1430ه إلى نهاية العام هو 105.730 ريالا وبالرجوع إلى تقرير الربع الرابع نجد عدم تفعيل الدورة المستندية الخاصة بالمستودع من إمساك أذون إضافة – سجل عدة – بطاقات صنف ) . وهذا يعني أن جميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمستودع غير مثبتة.
في حين أن جميع المستفيدين يستلمون إعاناتهم من سوبر ماركت البلاد عن طريق بطاقات الصرف ولم يستلموا شيئاً عن طريق المستودع فأين ذهبت واردات المستودع وإن لم تكن هناك واردات فكيف تم صرف هذا المبلغ.
في الفقرة رقم (19) تصرف انتدابات بدون قرارات وتصرف مكافآت بدون قرارات ومثاله سند القيد رقم 377 وتاريخ 16/10/1430ه بمبلغ 2800 ريال.
عدم الفصل بين العهد النثرية وعهد الأنشطة وهذا يعني أن جميع حسابات الجمعية على غير حقيقتها.
لوحظ قيام الجمعية بصرف بعض المساعدات لبعض المستفيدين من خارج منطقة خدماتها بما يخالف قرارات ووزارة الشؤون الاجتماعية في لقائها بالجمعيات الموجودة بالمنطقة ويخالف أيضاً قرار مجلس إدارة الجمعية باجتماعه يوم السبت الموافق 21/10/1430ه ومثاله سند القيد رقم 4250 وتاريخ 20/11/1430ه بمبلغ 2000 ريال في حين ان هذا مثال فقط وهذا يعني أن المستفيد الذي تم الصرف له إما أن يكون مجهولا أو أنه لا يوجد لديه أي ملف فكيف يتم الصرف له وعلى أي أساس تم الصرف له ، وهل فعلاً تم تسلم ذلك المواطن هذا المبلغ.
تم صرف مكافآت ومساعدات لمجموعة من الطلاب بدون قرار من مجلس الإدارة ومثاله سند القيد رقم 409 وتاريخ 5/11/1430ه بمبلغ 6600 ريال.
تضمن سند القيد رقم 408 وتاريخ 5/11/1430ه بمبلغ 5000 ريال قيمة صرف مكافآت نهاية الخدمة للموظف ( تحتفظ الجريدة باسمه ) وقد لوحظ عدم إرفاق بيان يوضح كيفية احتساب المكافأة كما لم يتم إرفاق صورة من عقد العمل وطلب الاستقالة المعتمد من إدارة الجمعية.
لا يتم إجراء بحث اجتماعي شامل وواف لبعض الحالات التي تتم مساعدتها عن طريق الجمعية ومثال ذلك سند الصرف رقم 4323 وتاريخ 25/10/1430ه بمبلغ 20,000 ريال.
[تقرير المحاسب يقول ان الجمعية قوائمها على غير الحقيقة]
تقرير المحاسب يقول ان الجمعية قوائمها على غير الحقيقة
تضمن سند القيد رقم 460 وتاريخ 22/12/1430ه مبلغ 10600 قيمة مساعدة لاستاذ( تحتفظ الجريدة باسمه ) قيمة مخالفات مرورية عليه دون توضيح سبب تحمل الجمعية لتلك الأنواع من المساعدات.
عدم مراعاة التسلسل التاريخ لسندات الصرف كما في الفقرة (30) وهي غير منضبطة.
تضمن سند القيد رقم 448 وتاريخ 1/12/1430ه بمبلغ 21.320 ريال قيمة توزيع كسوة العيد ولوحظ عدم استيفاء التوقيعات على إذن الصرف العيني من المستلم وأمين العهدة وهذا يعني أنه لا يوجد ما يثبت تسليم هذه الكسوة وكيفية صرف هذا المبلغ ، فهل المستفيدين تسلموا كسوة العيد.
تضمن سند القيد رقم 437 وتاريخ 23/11/1430ه مبلغ 230000 مئتان وثلاثون ألفا للمستفيدين من مشروع الحج وسند القيد رقم 4348 وتاريخ 1/12/1430ه بمبلغ 46000 ريال وقد لوحظ عدم الحصول على عروض أسعار من مؤسسات أخرى للمفاضلة فيما بينها في حين أن الشركة لها ارتباط بمجلس إدارة الجمعية.
هناك شيكات مصروفة من حسابات الجمعية بأحد المصارف رقم 105 ولم تتم موافاة المحاسب القانوني ببيان الشيكات ومذكرات التسوية.
رد مجلس ادارة الجمعية:
من جانبه، فند رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية بالقنفذة الدكتور حامد الفقيه في كل الملاحظات والتهم التي عدهها باطلة وعارية من الصحة ، وأن حسابات الجمعية حقيقية ، وانه كان هناك خلاف مع المحاسب القانوني تم تعديله ، فبالنسبة لأصول المستودع سلمت للجمعية عند انضمام المستودع في 8/7/1428ه ، وقام المجلس بتقويم هذه الأوقاف ودخلت في أصول الجمعية كما يظهر في ميزانية 1429ه بقيد رقم 230 في 30/12/1429ه ، و تم تأجير جميع الأوقاف عن طريق الجمعية وتودع جميع المبالغ على حسابات الجمعية ، وأنه تم مخاطبة المحكمة من قبل المجلس السابق بطلب نقل الصكوك والأوقاف للمحكمة وافادنا رئيس المجلس السابق بأن المحكمة افادت أن هذه أوقاف ولا يجوز شرعاً أن تنقل باسم أي جهة أو شخص وتم مخاطبة الشؤون الاجتماعية بهذا الصدد.
وأما ما تضمنه ميزان المراجعة مبلغ (741900) ريال قيمة إيرادات إيجارات مستحقة تخص أعواما سابقة ولم يتم تحصيلها، فإنه من أولوياتنا السعي في تحصيل هذه الإيجارات وقد قمنا بخطوات مع المستأجر وقد أودع إلى الآن مبلغ ( 1065000 ) مليون وخمسة ستون ألفا إلى 30/6/1431ه ريال وقد بدأنا بالإجراءات لرفع الوضع أمام الجهات المختصة المستحقات فكيف يقول اننا لم نقم بتحصيل المبالغ مع أن هذه المبالغ والاشكالات من سنوات سابقة فكيف نحمل وزر هذا.
* اما عدم تفعيل الدورة المستندية الخاصة بالمستودع من إمساك أذون إضافة سجل عهدة وبطاقات صنف.
في هذه الملاحظة والتي يذكر المحاسب فيها عدم تفعيل الدورة المستندية يناقض نفسه حيث أنه ذكر في البند ثانياً وخاص بالسجلات والسندات في صفحة رقم (2) فقرة (ب) تسلسل (6,7) والذي يذكر بأنه منتظم ومع ذلك فجميع النماذج موجودة.
وقال انه بخصوص عدم مراعاة تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تقتضي بإصدار بطاقات صراف للمستفيدين وإيقاف الصرف النقدي ، فإن هذا الموضوع في أولوياتنا وقد تم بتوفيق الله توقيع اتفاقية مع مصرف الراجحي بخصوص ذلك ونحن في انتظار البدء في إصدار البطاقات.
وحول عدم احتساب مخصص نهاية خدمة للعاملين في الجمعية، فهذه الملاحظة تذكر لأول مرة في هذا الربع ( الرابع ) ولم توضح للمسؤول المالي بشكل جيد ومع ذلك تم استدراك ذلك في الربع الأول ومرفق به بيان يوضح ذلك. وبخصوص الاطلاع على عينة من ملفات المستفيدين، أفاد السيد أمين الصندوق بأنه يتم الآن تحديث كافة البيانات وإعداد ملفات جديدة لكل مستفيد ، فكانت الجمعية تخدم كثيرا من القطاعات وعند استلام إدارة المجلس الجديد تم إعادة البحث لكافة المستفيدين بموجب محضر مجلس الإدارة رقم ( 2) وتاريخ 30/3/1430ه وتمت مخاطبة الشؤون الاجتماعية بعقد اجتماع مع رؤساء مجالس إدارت الجمعيات لتحديد نطاق كل جمعية.
وردا على عدم تعديل اسم حساب الجمعية لدى مصرف الراجحي من المستودع الخيري إلى اسم الجمعية، أشار إلى أنه لم تظهر هذه الملاحظة إلا في الربع الثالث لعام 1430ه مع العلم بأن جميع حسابات المستودع تم إيقافها عن الصرف بتاريخ 21/4/1429ه وأصبح الصرف عن طريق مجلس إدارة الجمعية السابق.
*أما بخصوص تضمن سند القيد رقم (477) بتاريخ 30/12/1430ه بمبلغ (146000) ريال قيمة صرف مساعدات مادية وقد لوحظ عدم تجميع وترحيل صفحات المسير وعدم إدراج رقم ملف المستفيد في المسير، فإنه تم تلافي ذلك في هذا الربع والسبب في عدم إدراج الرقم هو عدم اكتمال البحث وعند الانتهاء من البحث سيتم إضافة الأرقام. أما ما تضمنه سند القيد رقم (242) بتاريخ 25/7/1430ه بمبلغ (54100) ريال قيمة صرف مساعدات مادية ، وعدم إدراج رقم ملف المستفيد في مسير الصرف وعدم توقيع لجنة الصرف على المسير ، وعدم تجميع وترحيل صفحات المسير ، فإن المحاسب القانوني عندما يلاحظ بعض الملاحظات لا يعطي للزملاء فرصة للنقاش بشكل مفصل ومع ذلك تم استكمال جميع التواقيع.
وحول عدم وجود لائحة بشروط الحصول على مساعدات الزواج حيث لوحظ وجود تباين بين المبالغ المصروفة حيث تتراوح بين (5000) ريال ( لمواطن ) ومبلغ (15000) (لمواطن آخر ) ، فإن المساعدات في الجمعية تتم بناء على قرار من لجنة للمساعدات المشكلة مع العلم بأن اللجنة تبني قراراتها على ضوء البحث الاجتماعي وحسب مقدار المهر وحاجة المتقدم.
وبخصوص عدم تشكيل لجنة في الاشراف على توزيع مشروع إفطار صائم وإعداد التقارير اللازمة بعد انتهاء المشروع وعلى سبيل المثال سند القيد رقم (382) بتاريخ 17/10/1430ه بمبلغ (27500) ريال. فتم تشكيل لجنة بقرار إداري بتاريخ 19/8/1430ه .
وعن عدم وجود لوائح منظمة لشروط الحصول على مساعدات برنامج التأهيل حيث لوحظ تباين بين المبالغ المصروفة ومثال ذلك تم منح مبلغ (2500) ريال ( لطالب ) بينما تم منح مبلغ (11500) ريال (لطالب آخر ) ، أفاد أن مشروع التأهيل مشروع استراتيجي ودعم الأسر في هذا الجانب عن طريق لجنة المساعدات المشكلة بقرار مجلس الإدارة وتفاوت المبالغ نظراً لتفاوت تكاليف الدراسة فمثلاً الصيدلة تختلف عن تخصص السجلات الطبية.
* أما بخصوص لم يتم إثبات استلام وصرف المساعدات العينية عن الربع الرابع حيث بلغ ما تم صرفه على بند التحميل والتنزيل خلال نفس الفترة (27900) ريال وصرفت بالكامل للعامل: محمد بلال أرشد.
فإنه جميع مبالغ التحميل والتنزيل تم صرفها بناء على الخطاب المرسل بتاريخ 17/2/1430ه من احد رجال الأعمال وكبار الداعمين والمستمرين للجمعية والمرفق صورته ومن باب التعاون خزنت المواد الغذائية في المستودعات الخاصة للجمعية وبعد ذلك قام الداعم بإيداع المبالغ كاملة. أما بخصوص عدم إعداد قرارات تكليف انتداب وقرار صرف المكافآت بالجمعية مثال ذلك سند القيد رقم (377) وتاريخ 16/10/1430ه بمبلغ (2800) ريال فإنه تم تلافي ذلك في هذا الربع ومرفق به النموذج المذكور ملحق رقم ( 12 )
* وبخصوص عدم الفصل بين العهد النثرية وعهد الأنشطة ومثال ذلك سند القيد رقم (371) وتاريخ 10/10/1430ه بمبلغ (5000) ريال فإنه لم يتم توضح هذه الملاحظة للمحاسب وأمين الصندوق نأمل التوضيح لتلافي هذه الملاحظة في المستقبل ولم يتم توضيحها إلا في زيارة المحاسب لمراجعة أعمال الربع الأول لعام 1431ه وتم تلافي ذلك. وأما ما لوحظ عن قيام الجمعية بصرف بعض المساعدات لبعض المستفيدين خارج منطقة خدماتها بما يخالف قرارات وزارة الشؤون الاجتماعي في لقائه بالجمعيات الموجودة بالمنطقة ويخالف أيضاً قرار مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه يوم السبت 21/10/1430ه ومثال ذلك سند الصرف رقم (4250) وتاريخ 20/11/1430ه بمبلغ (2000) ريال.
فإن الجمعية كانت قبل الاجتماع الذي قرار فيه تحديد النطاقات تخدم جميع المستفيدين المسجلين بها وكانوا قريبين من نطاق الجمعية وبعضهم أيتام واصحاب حاجة قطع المساعدة يحتاج إلى تدرج وتنسيق لعدم الاضرار بالمحتاج وإعطاء فرصة لترتيب وضعه.
* أما ما تضمنه سند القيد رقم (460) بتاريخ 22/12/1430ه بمبلغ (10600) ريال قيمة مساعدة للأستاذ ( تحتفظ الصحيفة باسمه ) قيمة مخالفات مرورية عليه دون توضيح سبب تحميل الجمعية لتلك الأنواع من المساعدات وكان يتعين تحميله بهذا المبلغ.
فإنه هذا الشخص موظف مرشد بجمعية التدخين وصاحب عائلة وليس ( أستاذاً) كما زعم المحاسب وتمت مساعدته بعد بحثه وبناء على قرار لجنة المساعدات كما أن هذا الشخص يؤدي دوراً في توعية المدمنين وبرفقه ما يثبت ذلك فهذا الرجل محتاج وصاحب دور اجتماعي كما يتضح من خطاب مدير جمعية التوعية بأضرار التدخين والذي يطلب فيه مساعدة المذكور وكذلك خطاب الشكر الموجه للمواطن المذكور لدوره في التوعية والتوجيه برقم (446150) بتاريخ 26/11/1430ه ولذلك رأى اللجنة مساعدته . وأما سند الصرف رقم (4348) بتاريخ 1/12/1430ه بمبلغ (46000) قيمة تحجيج مستفيدين وقد لوحظ عدم الحصول على عروض أسعار مكن مؤسسة أخرى للمفاضلة فيما بينها.
فإن ذلك تم بناء على تجربة من سنوات في تحجيج الفقراء ليس بالسعر الأقل بل بجودة الخدمة خاصة أن الذين يحجون من أصحاب الحاجة وكبار السن ويحتاجون إلى حملات جيدة وفي أماكن مناسبة وبها توجيه وإرشاد ولذلك رأى الأخوة القائمون على المشروع اختيار حملة جيدة ولها سمعة طيبة في المحافظة.
* أما سند القيد رقم (448) وتاريخ 1/12/1430ه بمبلغ (21320) ريالا قيمة توزيع كسوة العيد وقد لوحظ عدم استيفاء التوقيعات على أذن الصرف العيني من المستلم وأمين العهدة ، فإنه تم التوقيع على الجميع بمجرد تنبيه المحاسب فلماذا يكتبها في الملاحظات .
* أما عدم إجراء بحث اجتماعي للمستفيدين من مشروع الحج ومثال ذلك سند القيد رقم (437) وتاريخ 23/11/1430ه بمبلغ (230000) ريال حيث أن هؤلاء الحجاج هم من المستفيدين من الجمعية سابقاً قبل توزيع النطاقات وهم من الفقراء والمستحقين لهذا المشروع ومشروع البحث كان في التحديث والترتيب.
* أما بخصوص ببيان الشيكات الظاهرة بمذكرة تسوية حساب البنك الأهلي رقم (105) والخاص بأعوام سابقة.
فهذه الملاحظة قديمة من السنوات السابقة وتخص مجالس إدارات الجمعية السابقة نرجو توضيح سبب ذكرها في هذا الربع مع العلم أنه تم عرض ذلك في اجتماع الجمعية العمومية في 9/7/1431ه وتم موافقة الجمعية على التسوية.