مجلس الأمن يبحث الأوضاع بدارفور وضغوط لبقاء منظمات الإغاثة

(شرق) -يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا الجمعة 6-3-2009 لمناقشة قرار الخرطوم طردَ 13 جماعة إغاثة من دارفور بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني بتهم جرائم حرب. نقلا عن دبلوماسيين ذكروا أن المجلس المؤلف من 15 عضوا من غير المتوقع أن يتخذ أي إجراء.
وقال الدبلوماسيون إن المجلس سيتلقى إفادة من مسؤول الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عن الوضع على الأرض في دارفور التي يعتمد فيها نحو 4.7 ملايين نسمة على المعونات.
وأشار دبلوماسي ليبي إلى أن وفده سيثير طلبات الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي للاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة تعطيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة البشير.
وقال إن ليبيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لهذا الشهر تأمل في أن ترتب لعقد اجتماع للمجلس مع مسؤولين من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
وإلى ذلك، طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الخرطوم العودة عن قرارها الذي يهدد وصول المساعدة الإنسانية الضرورية إلى مئات آلاف المدنيين.
وفي وقت سابق أمس الخميس قال بان كي مون إن عمليات الإغاثة التي تديرها المنظمة الدولية في دارفور سيلحق بها ضرر جسيم إذا نفذت الحكومة السودانية قرارها بطرد منظمات الإغاثة من الإقليم.
وقال بان في بيان قرأته المتحدثة باسمه ميشيل مونتاس إن "قرار حكومة السودان طردَ 13 منظمة غير حكومية مشاركة في عمليات المساعدة في دارفور سيسبب -إذا تم- ضررا يتعذر إصلاحه للعمليات الإنسانية هناك".
وقالت كاترين براغ نائبة منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تلقت تقارير عن تعرض بعض موظفي المنظمات غير الحكومية لمضايقات، والاحتجاز على يد قوات الأمن السودانية.
وأضافت أن قرار السودان إبعادَ منظمات غير حكومية من دارفور مخالف للتأكيدات التي قدمتها الخرطوم بأن المساعدة الإنسانية لن تتأثر إذا ما صدرت مذكرة توقيف ضد البشير.
وأوضحت براغ أن الأمم المتحدة اتخذت بعض الإجراءات الوقائية إذا ما أرغمت منظمات غير إنسانية على المغادرة، لكنها أقرت بأن حجم التدبير الذي قررته الخرطوم قد فاجأ المنظمة الدولية. وقالت إن "حجم هذا التدبير وطابعه الفوري شكلا مفاجأة إلى حد ما".
ومن جانبه، قال البشير خلال اجتماع للحكومة صباح أمس الخميس: "سنطرد 10 منظمات غير حكومية لأنها خرقت قوانين البلاد، ولم تحترم نطاق تفويضها"، دون مزيد من التوضيح.
وألغت السلطات تفويض منظمتي "سوليداريتيه"، و"العمل ضد الجوع" الفرنسيتين، بالإضافة إلى الفرع الفرنسي من "أطباء بلا حدود". وجمعيتي "أوكسفام"، و"سيف ذي تشيلدرن" البريطانيتين. والمنظمات الأمريكية "كير"، و"مرسي كوربس"، ولجنة الإغاثة الدولية (إي آر سي) ومؤسسة "سي إتش إف" التي تعنى بإيواء اللاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين (إن آر سي).
وقال مسؤول بالأمم المتحدة إن هذه المنظمات تتولى تنفيذ قرابة نصف برامج الأمم المتحدة في المنطقة. وأضاف المسؤول -طالبا عدم ذكر اسمه- أن طرد هذه المنظمات "سيخلف أثرا مباشرا في إيصال المساعدات الإنسانية" إلى دارفور.
وتقدم هيئات الأمم المتحدة -ومنها برنامج الأغذية العالمي- الغذاء والمساعدات لنحو أربعة ملايين و700 ألف شخص في السودان، بينهم مليونان و700 ألف في دارفور. وقال عضو في منظمة إنسانية "طلبوا منا مغادرة البلد خلال 24 ساعة".
ودخلت السلطات السودانية مساء الأربعاء الماضي إلى مكاتب عدد من المنظمات غير الحكومية في الخرطوم، بحسب ما نقل عاملون في هذه المنظمات. وقال رئيس منظمة "إي آر سي" الأمريكية جورج راب "يؤلمنا كثيرا أن يتم وقف عملياتنا بهذه الطريقة القسرية".
وقال مدير عمليات منظمة "أطباء بلا حدود" فرع هولندا أرجان هينكامب: "نحن منظمة مستقلة، ومن غير المنطقي أن يتم الزج بنا في قضية سياسية وقضائية". وأضاف: "من غير المقبول على الإطلاق أن يحرم سكان دارفور من الرعاية الطبية الأساسية".
وأفادت معلومات بأن عمليات الطرد ستشمل أكثر من 200 من الموظفين الدوليين في عمليات الإغاثة. ويعمل 16500 موظف إنساني في دارفور، 95 % منهم سودانيون.
وقال المسؤول في الأمم المتحدة إن "القرار ستكون له انعكاسات على آلاف السودانيين العاملين مع منظمات غير حكومية سيفقدون وظائفهم".
وألمح مفوض العون الإنساني حسبو محمد عبد الرحمن إلى أن بلاده قد تطرد المزيد من المنظمات الحكومية. وقال "العملية مستمرة، وهناك منظمات تحت النظر، وهناك تحقيق يجري حول عدد من المنظمات، وإذا وجدنا أدلة ضدها سنطردها".
وبالإضافة إلى المنظمات الدولية، أغلقت السلطات مكاتب منظمتين محليتين في دارفور هما: مركز الخرطوم لحقوق الإنسان، وجمعية أمل لحماية ضحايا التعذيب. وقال المسؤول السوداني إنه تم طرد المنظمات غير الحكومية لأنها كانت "تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال إرسال تقارير ملفقة حول الإبادة الجماعية، وكانت لديهم اتفاقيات تعاون مع المحكمة، وسهلوا سفر بعض الشهود إلى خارج السودان".