دخل الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساعد أمين عام هيئة كبار العلماء في المملكة سابقاً المستشار الخاص السابق لأمير الرياض، ساحة الجدل الدائر حول الاختلاط، الذي أصبح واقعاً تعيشه المملكة، بينما يستمر السجال بين فئات عريضة من المجتمع والمتشددين على أعمدة الصحف ووسائل الإعلام. وأفردت صحيفة الجزيرة السعودية مساحة كبيرة لهذا الرأي الجديد، لتعيد النقاش من جديد، بعد أن ظن البعض أن عاصفة فتوى الشيخ أحمد قاسم الغامدي هدأت، بعد أن خاض معركة جدل مع مخالفيه بسبب رأيه. وأكد ال الشيخ بطلان نظرية المعارضين من خلال إيراده النصوص الشرعية التي تفرِّق بين فعل الخلوة المحرمة والاختلاط المباح، مبينا أن الاختلاط كان في عهد أصحاب السماحة والفضيلة من المشائخ في المملكة، وهو لا يتعارض مع ما بينوه في كتبهم وفتاواهم من الصور المحرمة للاختلاط، وإلا لتعارض قولهم مع فعلهم. وأبان الشيخ عبد اللطيف أمر اتفاق الأمة أن الشريعة وُضعت للمحافظة على الضروريات الخمس, وهي: "الدين, النفس, العقل, النسل والمال"، وهذه الضروريات إذا فقدت، أو إحداها، لم تستقم مصالح العباد، بل يحصل الفساد العظيم والهلاك للعباد في الدنيا وفوت النجاة في الآخرة. وعلى على الجدل الدائر حول اختلاط الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد، وانقسام المتكلمين فيه إلى فريقين، أحدهما أصدر عليه الحكم بالتحريم المطلق، والفريق الآخر أجازه على الإطلاق؛ ما جعل الناس في حيرة من أمرهم، وأصبحوا بين التشدد المذموم أو الانفلات المحرم. وشدد آل الشيخ أن الشريعة جاءت بالتيسير ورفع المشقة عن العباد، مبينا أنه "لا يخفى على أحد من المسلمين في بلادنا حال الناس وما يمارس في الواقع من اختلاط في الأسواق والأماكن العامة ودور العبادة، كالحرمين وما يحصل في موسم الحج، وغير ذلك من التجمعات البشرية". و قال إن هذا الاختلاط الذي فرضته الحاجة والضرورة،ليست وليدة اليوم أو هذا الزمان، وإنما كانت موجودة منذ أزمنة قديمة، بل ومنذ صدر الإسلام، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية لم تأت بمنعه على الإطلاق، بل أجازته في حدودٍ تكفل الحرية المنضبطة بالضوابط الشرعية للمرأة، والمحافظة على الأعراض، ومنع الوقوع في المحظورات المحرمة. وأشار إلى أن الشريعة وضعت ضوابط وقيودًا واضحة صريحة لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتجاوزها، ومن لم يلتزم بهذه القيود فقد وقع في الاختلاط المنهي عنه، وهو المحرَّم. وأكد أهمية عدم الخلط بين الخلوة والاختلاط، مبينا أن "الخلوة: هي اجتماع رجلٍ مع امرأة أجنبية عنه بغير محرم في مكان منفردين فيه، في غيبة عن أعين الناس، وهذه الخلوة محرمة، والدليل على تحريم الخلوة ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - حيث قال: سمعت الرسول - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم». وما رواه عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما». وما جاء عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها؛ فإن ثالثهما الشيطان», وعنه - رضي الله عنه - أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تلجوا على المغيبات, فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم» أي لا تدخلوا على النساء اللاتي غاب أزواجهن بسفر ونحوه. وعن عقبه بن عامر - رضي الله عنه - أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والدخول على النساء». فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»، والحمو هو قريب الزوج, الذي لا يحل للمرأة كأخيه وابن عمه. واستثنى آل الشيخ الخلوة في حالة الضرورة، كمن يجد امرأة تائهة في صحراء ولا يوجد غيرهما، أو امرأة في قعر بئر تحتاج إلى من يخرجها، ونحو ذلك من الحالات والضرورات الملجئة؛ فهذه الخلوة ليست بمحرمة, بل يجب على الرجل أن يقوم بإنقاذ المرأة وإيصالها إلى مأمنها ولو كان غير ذي محرم. وأوضح أن الحكمة من تحريم الخلوة هي سدٌّ للذريعة الموصلة إلى الفاحشة أو الاقتراب منها، مبينا أن العلماء حين يحرمون الاختلاط إنما يريدون الاختلاط المطلق عن كل القيود أو الاختلاط المستهتر الذي لا تؤمن معه الفتنة. فالاختلاط الجائز له ضوابط مثل الالتزام بعدم التبرُّج وكشف المرأة ما لا يجوز لها كشفه، و أن يكون الاختلاط في حدود ما تفرضه الحاجة دون إسراف أو توسع أو تعطيل عن واجبها الأساس في رعاية البيت وتربية الأبناء. وذكر آل الشيخ أن من عاش في مدينة الرياض في سنوات خلت قبل 1390ه تقريباً يتذكر ما كان فيها من حركة تجارية وأسواق تزخر بالكثير من الباعة رجالاً ونساءً، يعملون في اكتساب الرزق الحلال من خلال البيع والشراء ببساطة، مشيرا إلى أن سوق المقيبرة، وهو السوق الرئيس في الرياض آنذاك، والطريق الممتد من الجنوب إلى الشمال، وهو الشارع الذي يعتبر أكثر كثافة بالباعة على يمينه وشماله من الرجال والنساء ببسطات تحوي كل ما يحتاج إليه من يقصد السوق من ملابس جديدة وقديمة ومواد غذائية وحتى السمن والذهب والحلي... إلخ، مما يباع ويشترى، والباعة من النساء والرجال غالبيتهم من أبناء الوطن، وكذلك سوق حلة القصمان شرق الرياض، وسوق منفوحة جنوبالرياض، وكان الناس لا يرون من ينكر عليهم أو يعكر صفوهم. وذكر أن الرياض في ذلك الوقت تزخر بالعلماء الكبار الأجلاء أمثال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عمر بن حسن آل الشيخ رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسماحة الشيخ عبدالله بن حميد، وغيرهم من المشايخ والعلماء - رحمهم الله جميعا -، وكانوا يعلمون بهذه الأسواق ولم نسمع عنهم أنهم اعترضوا عليها أو أنكروا على من فيها من الباعة وهم أصحاب كلمة مسموعة ورأي سديد، وكانوا يحظون بالاحترام الوافر والتقدير عند ولاة الأمر وعند الناس، وكان نصحهم مقبولا عند الجميع ولا تُردُّ لهم نصيحة أو مشورة، فرحمهم الله.