فيما تأكد تأجيل عرض مرسوم رد قانون شراء المديونيات الى بداية دور الانعقاد المقبل في اكتوبر القادم لعدم توفر اغلبية خاصة 44 عضوا لاقراره وبالتالي يمكن تمريره بسهولة في الدور المقبل وبأغلبية عادية دون ان تتمكن الحكومة من رده، ابلغت اطراف حكومية نوابا بوجود مرونة لدى الحكومة بقبول مقترح صرف 10 آلاف دينار لكل رب اسرة بتكلفة مبدئية تصل الى مليار و650 مليون دينار توزع على 165 الف اسرة كويتية حسب احصائية المجلس الاعلى للتخطيط. واوضح صاحب الاقتراح النائب صالح عاشور ان الاقتراح نص على صرف هذه المبالغ لكل اسرة على دفعتين يصرف مبلغ 5 آلاف دينار في السنة الاولى هذا العام و5 آلاف دينار تصرف العام المقبل بهدف التخفيف على ميزانية الدولة.