طالب شاب موقوف في سجن الطائف على ذمة قضية مرورية إعادة فتح ملفها، لتخفيض دية تتجاوز 1.4 مليون ريال لمصاب في الحادث المروري توفي لاحقا. وتسبب الشاب فواز الحارثي قبل أكثر من ثلاث سنوات في حادث على طريق الجنوب، مع سيارة أخرى تضم شابين، مما أسفر عن وفاة أحدهما، وتعرض الآخر لإصابات بليغة نقل على إثرها للمستشفى. وحمل تقرير المرور آنذاك الحارثي الخطأ بنسبة 100%، ليودع في السجن، ويدفع دية المتوفى في الحادث وقدرها 100 ألف ريال، إلا أنه بقي مسجونا لحسم مصير المصاب، الذي دخل في غيبوبة كاملة بعد إصابته بشلل وعجز كامل بنسبة 100%. وألزم قاضي المحكمة العامة في الطائف المدعى عليه بسداد ديات للمصاب بقيمة 1.402 مليون ريال، عبارة عن 100 ألف ريال لكل من 14 منفعة حسية تضم البصر، الشم، التذوق، السمع، الإحساس، الجلوس، الذاكرة، الأطراف السفلية، الأطراف العلوية، الإنجاب، التنفس، التبول، الوقوف، التبرز، فيما قدرت دية كسر وخلع في الكتف الأيسر بمبلغ ألفي ريال. واشترط ولي المصاب سرعة سداد المبلغ للتنازل عن بعض الدية، وذلك في إطار تجاوبه مع مساعي الخيرين، إلا أن عجز المدعي عليه عن السداد في المدة المحددة أبقاه في السجن. لكن المصاب في الحادث توفي لاحقا من مضاعفات الإصابات، الأمر الذي اعتبره المدعي عليه مبررا لمناشدة ورثة المتوفي للتنازل عن الدية، خاصة أنها ارتبطت بإعاقة الشاب قبل وفاته، وطالب من وزارة العدل بإعادة فتح ملف القضية وإلزامه بدفع الدية الشرعية للمتوفى وقدرها 100 ألف ريال، طالما أن الشاب توفي بسبب الحادث، داعيا الجهات الحقوقية للنظر في قضيته، حيث أنه بات مطالبا بدفع دية متوفى بمبلغ يفوق ديات 14 رجلا. في المقابل أوضح مصدر في وزارة العدل أن إعادة فتح ملف القضايا بعد تمييزها لا يتم إلا بموجب توجيه واضح، وفي حال تلقيه يحال ملف القضية إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يحيلها لوزارة العدل ومنها للمحكمة التي صدر منها الحكم لإمكانية إعادة فتح القضية.
