“متجر للشهادات في العاصمة الأمريكيةواشنطن، باع خلال الأعوام الماضية شهادات علمية مزورة لعشرة آلاف شخص، من بينهم 180 خليجياً بلغ عدد السعوديين منهم 69 شخصاً و13 عمانياً، و12 بحرينياً، و4 من قطر، حتى الأمريكان لم يسلموا من هذه الفاحشة إذ تجاوز عدد البلطجية منهم في القائمة الثلاثمائة. * وأكدت تقارير صحفية أن تكلفة الحصول على شهادة الدكتوراه بلغت 8000 دولار أمريكي وقالت صحيفة (سبوكسمان) إن وزارة العدل الأمريكية تفكر في مقاضاة الذين اشتروا الشهادات ولكنها لم تذكر ما إذا كانت الدعاوى القضائية ستلاحق الخليجيين» وسوف تكون فضيحة بجلاجل لو تم ذلك. * ونشرت الصحيفة قائمة بكامل الأسماء، في موقعها على الإنترنت، وبإمكان هواة التشهير واللغوصة الرجوع إليها. وسوف نقرأ قريباً قوائم أخرى لشهادات مزورة باسم جامعات من الفلبين والإكوادور وجزر القمر ودول لم يقصدها أحد للعلم من قبل وجامعات لم يسمع بها أحد من قبل. * وتعددت الآراء حول كيفية التعامل مع الفاعلين في هذه الجريمة الذين تورطوا مع سبق الإصرار، وخانوا الأمانة وخدعوا قومهم وكذبوا على دولتهم، فبعضهم اقترح تحريك الدعوى الجنائية ضدهم والحكم عليهم بالعقوبات التعزيرية الشائعة والدعاء لهم بالشفاء، وهناك رأي متسامح جداً جداً يكتفي بإقامة حفل جماعي على نفقة حملة هذا الوزر يعلن فيه العابثون توبتهم على رؤوس الأشهاد ويحرقون أمام الملأ تلك الشهادات ومن تاب تاب الله عليه!!