بدأ الاردنيون يوم الاربعاء الادلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية يقاطعها الاخوان المسلمون الذين يقولون ان النظام الانتخابي وضع بطريقة في صالح مناطق الريف العشائرية على حساب المناطق العمرانية الفقيرة. وقاطعت جماعة الاخوان المسلمين الانتخابات وقالت إن النظام الانتخابي وضع في صالح مناطق الريف العشائرية على حساب المناطق العمرانية الفقيرة التي يقوى فيها نفوذ الجماعة. وقال شهود إن العشرات اصطفوا أمام مراكز الاقتراع في العديد من البلدات الأردنية قبل أن تفتح المراكز أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش). وشهد الأردن وله حدود طويلة مع إسرائيل وتدعمه الولاياتالمتحدة احتجاجات حاشدة ضد الفساد وجهت خلالها انتقادات للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لكنها لم تكن في حجم الاحتجاجات التي أطاحت برئيسي تونس ومصر وأدت إلى صراعات أهلية في ليبيا وسوريا. ووعدت الحكومة الأردنية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتوقعت إقبالا كبيرا من الناخبين على التصويت رغم المقاطعة الاسلامية. وحزب الاخوان المسلمين هو أكثر الاحزاب شعبية في الاردن ويتمتع بتأييد قوي في المدن خاصة بين أردنيين فقراء من أصل فلسطيني يعيشون هناك. وقلصت المقاطعة الاسلامية الانتخابات الى منافسة بين زعماء العشائر وشخصيات بارزة في المؤسسة الحاكمة ورجال أعمال. ويخوض الانتخابات 1500 مرشح فقط باسم احزاب معترف بها. وتنتشر مزاعم عن تزوير الانتخابات. وقد تعكس النتائج مزيدا من القوة للشخصيات العشائرية وهي الحريصة على الاحتفاظ برعاية الدولة لان ذلك يخدم مصالحها لكن هذا التوجه مرفوض من قطاع كبير في المناطق العمرانية الفقيرة يشعر بأنه مهمش سياسيا واقتصاديا. وقال الشيخ طلال الماضي عضو البرلمان السابق انه لا يوجد برامج عمل في حملات المرشحين وان الحملات تحركها العواطف وتعتمد على العلاقات الشخصية أكثر من اعتمادها على برامج بناءة. وتتمتع الدوائر الانتخابية الريفية والقبلية القليلة السكان حيث تحظى العشائر المؤيدة للحكومة بوجود قوي بثقل أكبر في البرلمان مقارنة بالدوائر الانتخابية في المناطق العمرانية الفقيرة التي يعيش فيها الفلسطينيون ويجد فيها الاسلاميون قاعدة لتأييدهم. اما الفلسطينيون الاكثر ثراء ويتمتعون بنفوذ اقتصادي فيميلون لعدم التصويت. وقال نائب المراقب العام للاخوان المسلمين في الاردن زكي بني أرشيد ان هذه انتخابات معيبة ستقلص نتائجها من مصداقية البرلمان القادم. ويعيش أكثر من ثلثي الأردنيين البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة في المدن لكن تخصص لهم نسبة تقل عن ثلث مقاعد مجلس النواب. ويصوت الاردنيون وسط مناخ اقتصادي قاتم اضطرت خلاله الحكومة العام الماضي الى تبني سياسات تقشف بتوجيهات من صندوق النقد الدولي لتفادي أزمة مالية بعد سنوات من استخدام أموال الحكومة لدعم القطاع العام المترهل.