اجهش متهمون في قضايا لها علاقة غير مباشرة بفاجعة سيول جدة بالبكاء في قاعة المحاكمة بديوان المظالم بجدة أمس، بعد مواجهة القاضي لهم بوثائق جديدة، قدمها الادعاء العام تخالف أقوالهم وتبريراتهم التي قدموها للمحكمة في الجلسات السابقة. وبحسب صحيفة "الوطن" فقد واجه القاضي المتهمين الستة الأشهر، الذين وجهت لهم تهم لها علاقة غير مباشرة بكارثة السيول، وتكشفت قضاياهم بالتزامن مع تحقيقات الفاجعة، بوثائق تخالف أقوالهم أمام المحكمة، فأجهش قيادي سابق بأمانة جدة، وناد جماهيري شهير بالبكاء، مطالبا بمعرفة تفاصيل الاعترافات التي أخذت منه عنوة على حد تعبيره. وقال إنه سجن في غرفة انفرادية لمدة 45 يوما في قضية ليس لها علاقة بمسؤولياته أو عمله في الأمانة، وإنما قضية مساهمات عقارية، وأن ما تسلمه من مبالغ لم يكن "رشوة" وإنما مساهمات عقارية، وأنه ليس لديه ما يثبت هذه المساهمات. وردا على محامي قيادي الأمانة، حول طلب براءة موكله كون الكروكيات لا تصدر من الأمانات، قال المدعي العام "خاطبنا الجهات المعنية، وأفادت بأن الأمانة لديها كامل تفاصيل مخطط ذهبان- المخطط موضع القضية- وأن المتوفر لدى الأمانات هو مخططات للملكية يتم بها رصد الملكيات". وواجه القاضي المتهم السادس وله عدة قضايا أخرى في السيول، وهو موظف في دائرة حكومية لها علاقة بمنح الأراضي، بوثائق تثبت تملكه 6 شركات لها أنشطة ترتبط بأعمال ومشاريع الأمانة، وهو ما اعتبرته المحكمة دليل إثبات على التهم المنسوبة إليه، ومن أنشطتها مقاولات ومحطات ضخ مياه، ومقاولات صرف صحي وغيرها. فيما كرر ذات المتهم إنكاره وجود أي معاملات خاصة له في الأمانة، مؤكدا أنه كان يراجع الأمانة لعمله المرتبط بمنح الأراضي، فيما رد على تهمة امتلاكه 6 شركات لها علاقة بمشاريع الأمانة، بأنه أسس هذه الشركات خلال عامين فقط، وذلك بعد تقاعده من عمله. كما واجه القاضي المتهم الثاني، وهو موظف سابق في الأمانة، بأن الأمانة كونت لجنة لحصر الأراضي البيضاء وأن المتهم كان عضوا فيها، فنفى المتهم أن يكون قد اشترك في أي لجنة من هذا القبيل، وأن المبلغ الذي تقاضاه من متهم آخر عبارة عن مساهمة عقارية، ولم يقدم ما يثبت المساهمة العقارية، مكتفيا بقوله "هناك ثقة متبادلة بينه وبين المتهم الخامس". من جانبه، رد المتهم الثالث "صاحب مكتب استشاري شهير" متهم بدفع رشوة قيمتها 12 مليون ريال، بأنه لم يدفع المبلغ مقابل الحصول على رسم كروكي توضيحي، وأنه أعد كروكيا للأرض محل القضية، بعد أن أوقفه المتهم الخامس على الأرض مقابل اتفاقية تقضي بحصوله على 10% من قيمة الأرض. وقال إنه أجبر على الاعتراف، فيما رد ممثل الادعاء بأن 10% هو جزء من مبلغ الرشوة، وسأله القاضي: ألا ترى أن نسبة 10% مبلغ كثير؟. وقال المتهم "بل كثير، ولكن صاحب الأرض رجل كريم، ولم يساومني على تخفيض النسبة"، فيما قال المتهم الخامس وسمسار الأراضي إنه تسلم المبلغ من المتهم الثالث، باعتباره جزءا من المبلغ لشرائهما الأرض التي تبلغ مساحتها 4 ملايين متر فقط، وليس- كما ذكر- 22 مليون متر. وواجه ناظر القضية المتهم الرابع، وهو رجل أعمال وقيادي رياضي شهير، المتهم بتقديم رشوة قيمتها 60 مليونا، بأن زياراته المتكررة للأمانة بخصوص الأرض ثابتة للمحكمة عبر وثيقة، ورد المتهم بأن الوثيقة التي تتضمن إقراره بمراجعة الأمانة، إنما هي إجراء روتيني بعد أن يتم صدور الصك، وأن ذلك بعد تخصيص الأرض، وأن الإقرار يخص أرضا في قضية أخرى تقع شرق ذهبان، وليس الأرض محل القضية الحالية، وأن الأرض محل القضية الحالية تقع غرب ذهبان، مؤكدا أنه وكيل لصاحب الأرض، وهو مسؤول رفيع المستوى حسب قوله، وليس شريكا له، وأنه دفع مبلغ ال60 مليونا بتعميد من صاحب الأرض. من جانبه، قرر قاضي المحكمة إرجاء النطق بالحكم ضد المتهمين الستة حتى التاسع من رجب المقبل.
