دافعت الولاياتالمتحدة عن مشروع قانون يمني يمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من المحاكمة بشأن مقتل محتجين أثناء انتفاضة ضد حكمه وذلك على الرغم من انتقادات من الأممالمتحدة. واقترح مجلس الوزراء اليمني القانون يوم الاحد لتسهيل ترك صالح لمنصبه وفقا لخطة توسطت فيها دول الخليج لانهاء الاحتجاجات التي اصابت اليمن بالشلل معظم عام 2011. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يومي امس الاثنين "تم التفاوض بشأن شروط الحصانة في اطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي لحمل صالح على ترك السلطة. يجب وضعها في غطار قانوني." واضافت "هذا جزء لا يتجزأ من عملية منح هؤلاء الاشخاص الثقة في أن عهدهم قد انتهى وأن الوقت قد حان لليمن ليتمكن من المضي قدما نحو مستقبل ديمقراطي." وقالت جماعات حقوقية ان مئات من المحتجين قتلوا خلال الانتفاضة. وبعد اكثر من شهر على توقيع المبادرة الخليجية لا يزال اليمنيون الغاضبون من عرض الحصانة يخرجون الى الشوارع للمطالبة بتقديم صالح للمحاكمة. وقالت مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي يوم الجمعة ان منح الحصانة لصالح ومساعديه ربما ينتهك القانون الدولي ويقوض المبادرة الخليجية. كما حثت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني على رفض القانون. وقال فيليب لوثر المدير المؤقت لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة الحقوقية في بيان"هذه صفعة على وجه العدالة ويزيد من فداحة الامر ان المحتجين كانوا يدعون لانهاء الافلات من العقاب منذ بدأت الاحتجاجات الحاشدة في اوائل 2011. يجب أن يرفض البرلمان اليمني هذا برمته." وبموجب المبادرة الخليجية وافق حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح وتكتل احزاب اللقاء المشترك المعارض على تقاسم المناصب الوزارية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لقيادة البلاد نحو انتخابات رئاسية في فبراير شباط. ووقع صالح الاتفاق في نوفمبر تشيرن الثاني بعد تملصه من التوقيع عليه ثلاث مرات في السابق لكنه قال الاسبوع الماضي انه سيبقى في اليمن بعدما تعهد في وقت سابق بالسفر الى الولاياتالمتحدة. وقالت نولاند "المثير للاهتمام ان استمارة طلب التأشيرة لا تزال في السفارة لكن صالح وفريقه طلبوا اعادة جوازات سفرهم .. لسنا متأكدين مما يعنيه ذلك."
