دول الخليج تقرر برنامج تنموي اقتصادي لدعم الأردن والمغرب

اختتم وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم في جدة اجتماعهم الوزاري للدورة العشرين بعد المائة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وقد صدر في ختام الاجتماع البيان الصحفي التالي :
أولاً : التعاون المشترك :
اطلع المجلس على محضر الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية (يونيه 2011م) ، وناقش توصياتها بشأن مشاريع القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم ، والسندات والصكوك ، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون ، وقرر رفع هذه المشاريع إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة، التي ستعقد في الرياض هذا العام، والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة قانونية .
واطلع المجلس على محضر الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التعاون الزراعي (يونيه 2011م) وناقش ما أوصت به اللجنة بشأن قانون (نظام) الرفق بالحيوان ، وقانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية ، وقانون (نظام) المستحضرات البيطرية ، وقرر المجلس الوزاري رفع هذه القوانين (الأنظمة) إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة والتوصية له بإقرارها والعمل بها بصفة قانونية .
وناقش المجلس ما أوصت به اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في محضر اجتماعها الحادي والعشرين (يونيه 2011م) بشأن إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون "The GCC Stat" ، وقرر الموافقة على تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية بالدول الأعضاء لإعداد مهام المركز ونظامه الأساسي وهيكله التنظيمي تمهيداً لاعتماده من المجلس الأعلى .
وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة :
عبر المجلس الوزاري عن تقديره للجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتنظيم الدورة الأولمبية الأولى للألعاب الرياضية بدول المجلس، مؤكداً بأن الرعاية التي يحظى بها هذا الحدث الرياضي من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين ، حفظه الله، ستضمن له تحقيق أهدافه النبيلة.
كما عبر المجلس الوزاري عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة قطر برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، حفظه الله ، لتنظيم الألعاب العربية ، في ديسمبر 2011م ، معرباً عن ثقته بنجاح هذه الدورة لتحقيق الأهداف المرجوة منها ، في سبيل تطوير الرياضة العربية .
كما وافق المجلس على إنشاء لجنة دائمة للأرصاد والمناخ بدول المجلس، بحيث تتولى الأمانة العامة متابعة شؤونها من خلال إدارة مختصة بالأرصاد والمناخ في قطاع شؤون الإنسان والبيئة. كما وقف المجلس على الجهود التي تمت حيال إنشاء مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ ، ووافق على النظام الأساسي للمركز.
وفي مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، اطلع المجلس على توصيات الاجتماع الثامن عشر لفريق العمل المكلف ( الأمانة العامة، أغسطس 2011م) والذي تناول نتائج الدراسة الإستراتيجية، وما استجد في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية.
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى :
اطلع المجلس الوزاري على مرئيات الهيئة الاستشارية ، بشأن المواضيع المُكلفة بدراستها من قبل مقام المجلس الأعلى ، في دورته الحادية والثلاثين ، التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة 6 7 ديسمبر 2010م ، وهي :
الاحتباس الحراري ، والتغير المناخي .
الطاقة البديلة وتنمية مصادرها .
توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب ، والاهتمام باللغة العربية .
وإذ يُشيد المجلس الوزاري بجهود الهيئة ، قرر رفعها إلى مقام المجلس الأعلى في دورته القادمة .
ثانياً : في الجانب السياسي :
في مجال مكافحة الإرهاب :
أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب ، بكافة أشكاله وصوره ، ومهما كانت دوافعه ومبرراته ، وأياً كان مصدره . كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال ، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب ، داعياً المجتمع الدولي إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس ، لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب ، لتبادل المعلومات والخبرات ، وتنسيقها بين الدول ، لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها.
استعرض المجلس الوزاري العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وأكد مجدداً على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية للعلاقات بين الجانبين ، وبمبادئ حسن الجوار ، والاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل الخلافات بالطرق السلمية ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ، معرباً عن قلقه الشديد من استمرار التصريحات الاستفزازية للمسئولين ووسائل الإعلام الإيرانية تجاه عدد من دول مجلس التعاون ، والتي تعد إخلالا بقواعد حسن الجوار ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، ومنظمة التعاون الإسلامي ، داعياً إيران إلى وقف هذه التصريحات والحملات الإعلامية التي لا تخدم تحسين العلاقات بين الجانبين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .
الملف النووي الإيراني :
تابع المجلس الوزاري مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ ، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج العربي ، خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ، مرحباً بالجهود التي تبذلها مجموعة (5+1) ، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية ، ومعرباً عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود .
وأكد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة ، بما فيها إسرائيل ، وبشفافية تامة ، مؤكداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة مُنشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
الوضع العربي الراهن :
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ، وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي : استعرض المجلس الوزاري تطورات القضية الفلسطينية ، ومستجدات الوضع الراهن ، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل ، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
وأدان المجلس الوزاري الانتهاكات الإسرائيلية العدوانية ضد قطاع غزة ، والأراضي المصرية ، والتي تسببت في وقوع العديد من القتلى والجرحى من المواطنين الأبرياء . كما أدان المجلس ما قامت به إسرائيل من هدم وتدنيس لدور العبادة ، معتبراً أنها تمثل خرقاً لكافة القوانين والأعراف الدولية ، وتعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر .
وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي ، ممثلاً بمجلس الأمن الدولي ، واللجنة الرباعية ، بالتدخل والقيام بمسئولياتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه الممارسات العدوانية ، وتحميل إسرائيل المسئولية القانونية والمادية تجاه ذلك .
وحث المجلس الوزاري المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بفك الحصار الظالم الذي تفرضه على قطاع غزة ، وفتح المعابر ، من وإلى القطاع . واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإسرائيلية في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة وعد ذلك استمراراً للسياسات الإسرائيلية في التنصل من استحقاقات السلام وإغلاقاً لجميع الأبواب أمام أية فرصة لاستئناف المفاوضات المتعثرة مع الجانب الفلسطيني.
وأشاد المجلس الوزاري بجهود اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في اجتماعيها اللذين عقدا في الدوحة بتاريخ 14 يوليو 2011م، وفي 23 أغسطس 2011م ، الهادفة إلى دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتحرك لتقديم طلب العضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة وحشد التأييد الدولي لهذه الخطوة . وثمن ، في هذا الصدد ، الجهود التي بذلتها دولة قطر ، خاصة ما يتعلق بالجوانب القانونية، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالتوجه إلى الأمم المتحدة.
وطالب المجلس الوزاري بتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوقيع عليه في القاهرة ، بتاريخ 4/5/2011م ، والإسراع في تشكيل الحكومة الوطنية الفلسطينية . كما طالب المجلس المجتمع الدولي في ظل تنامي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، اتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية والانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ، مثمناً في هذا الشأن بدور الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية
جدد المجلس الوزاري قلقه العميق لاستمرار تدهور الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة ، وحث كافة الأطراف على ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن الشقيق مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال . ، مُهيباً بجميع الأطراف العمل على تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لتعزيز الثقة للانتقال السلمي للسلطة ، بما يحقق تطلعات وخيارات الشعب اليمني الشقيق . كما أعرب عن دعم دول المجلس لكل الجهود الرامية إلى حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن .
الشأن العراقي :
أكد المجلس الوزاري دعمه لموقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية ، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة ، وعبَّر المجلس عن ثقته بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُسهم في بناء الثقة بين البلدين ، ويوطد العلاقات بينهما .
وجدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق ، المتمثلة في احترام وحدة العراق ، واستقلاله ، وسلامته الإقليمية ، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية ، وان تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع ، بإنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة .
وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسالة صيانة العلامات الحدودية ، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت ، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
الشأن السوري :
عبَّر المجلس الوزاري عن بالغ أسفه لاستمرار الأحداث التي تمر بها الجمهورية العربية السورية الشقيقة ، والتي نتج عنها سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين . وإذ تؤكد دول المجلس حرصها على أمن واستقرار ووحدة سوريا، فإنها ، في الوقت ذاته، تُعرب عن قلقها العميق من استمرار نزيف الدم في سوريا ، وتزايد أعمال العنف ، واستخدام الآلة العسكرية ، وتطالب بالوقف الفوري لآلة القتل ، وإزالة أي مظاهر مسلحة، ووضع حد لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحكمة ، والعمل على تفعيل إصلاحات جادة وفورية ، تلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ، والعمل على تطبيق كافة بنود المبادرة العربية التي إعتمدها مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية ، بتاريخ 28/8/2011م ، ويتطلع إلى مناقشة تقرير معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن زيارته الأخيرة إلى سوريا .
الشأن الليبي :
عبر المجلس الوزاري عن ارتياحه لتحقيق الشعب الليبي لإرادته وخياراته ، مُثمناً ما قدمه من تضحيات لتحقيق ذلك ، وأكد ثقته بقدرة الشعب الليبي على القيام بمهام المرحلة الجديدة وبكل مسئولية وفي أجواء من الوحدة الوطنية , والوئام والتوافق وسيادة القانون بعيداً عن روح الانتقام وتصفية الحسابات ، والتطلع إلى المستقبل ، لبناء دولة حديثة ، يسود فيها الأمن والاستقرار ، وينعم شعبها بالرخاء والازدهار . وعبر المجلس عن مساندته ودعمه للمجلس الوطني الانتقالي . كما أشاد المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر باريس لأصدقاء ليبيا، الذي عقد بتاريخ 1/9/2011 ، وأكد على قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن الليبي .
الشأن اللبناني :
جدد المجلس الوزاري دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية، وأهاب بكافة الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي . متمنياً أن تحقق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق . أشاد المجلس الوزاري بالتوقيع على اتفاق سلام دارفور ، الذي تم في الدوحة في 14/7/2011م بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة ، باعتباره تتويجا لجهود حثيثة ومخلصة ، قامت بها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ، حفظه الله ، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور. وعبر المجلس عن قلقه من الاضطرابات في ولايتي كردفان ، والنيل الأزرق.
جنوب السودان :
أعلن المجلس الوزاري ترحيبه بقيام دولة جنوب السودان ، متمنياً للدولة الصديقة ممارسة دورها بفعالية كعضو جديد في المجتمع الدولي . وتأمل دول المجلس أن تسود علاقة حسن الجوار المتبادلة بين الجارتين السودان وجنوب السودان ، بما يعود بالخير على شعبيهما ، والأمن والاستقرار في المنطقة .
الشأن الصومالي :
أشاد المجلس الوزاري بالدعم السخي الذي قدمته دول المجلس ، لتخفيف معاناة الشعب الصومالي . ودعا المجلس إلى تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم المطلوب لإغاثة المنكوبين من أبناء الشعب الصومالي الشقيق ، جراء موجة الجفاف التي أصابت منطقة القرن الأفريقي ، وأدت إلى وفاة الآلاف من أبنائه .
ونوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها ، ومنظمة التعاون الإسلامي ، ومنظمات الغوث الإنساني ، للتخفيف من معاناة الشعب الصومالي ، داعياً إلى تكثيف تلك الجهود والإسراع فيها ، والعمل على تأمين وصول المساعدات لمستحقيها . وأكد المجلس الوزاري ، مُجدداً ، دعمه لأمن واستقرار ووحدة الصومال ، داعياً كافة الأطراف الصومالية المعنية إلى تغليب المصلحة العليا للشعب الصومالي لإنهاء معاناته ، تحقيقاً للوحدة الوطنية .