رفضت الولاياتالمتحدة يوم الثلاثاء تهديدا ايرانيا بمحاكمة مسؤولين امريكيين غيابيا في اتهامات تتعلق بحقوق الانسان ووصفت التهديد بأنه محاولة خرقاء لتشتيت الانتباه الدولي عن سجل طهران في مجال حقوق الانسان. وقال النائب الايراني اسماعيل كوثري لصحف ايرانية يوم الاثنين ان نحو 26 مسؤولا امريكيا سيحاكمون غيابيا وان ملفاتهم نقلت الى محاكم دولية. ولم يكشف عن هوية المسؤولين لكن بينهم على الارجح نفس الاشخاص المدرجين في مشروعات قوانين برلمانية سيخضعون لعقوبات ايرانية. وتضم القائمة وزير الدفاع الاسبق دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفويتز وقادة عسكريين في مراكز الاعتقال الامريكية في أبو غريب بالعراق وخليج جوانتانامو في كوبا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية فكتوريا نولاند يوم الثلاثاء ان واشنطن اطلعت على التقارير لكنها لا تعتبرها أكثر من مجرد محاولة الهاء. وقالت نولاند في افادة صحفية "انني أصفها بأنها رد انتقامي أخرق للغاية على العديد من عقوبات متعددة تتعلق بحقوق الانسان التي وجهها المجتمع الدولي في اتجاه ايران." وجاء اجراء العقوبات الايرانية الذي مازال يتعين ان يقره البرلمان بكامل اعضائه بعد ان عين مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة محققا خاصا لبحث انتهاكات حقوق الانسان في ايران. وصعدت واشنطن التي قادت ضغوطا دولية ضد طهران بشأن برنامجها النووي الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان وبدأت في العام الماضي وضع مسؤولين ايرانيين في قائمة سوداء تقول انهم مسؤولون عن انتهاكات اثناء حملة بعد الانتخابات.