بلدي جدة يطالب بالاستقلال عن الأمانة مالياً وإدارياً.. وإنشاء هيئة عليا لتطوير العروس

طالب رئيس وأعضاء بلدي بجدة في اجتماع مشترك مع جمعية حقوق الإنسان السعودية الاستقلال الكامل للمجالس البلدية المنتشرة في أنحاء المملكة عن الأمانات وإعطاءها المزيد من الصلاحيات في رسم السياسات، وناشد بإنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة تدار وفق إستراتيجية واضحة وأهداف محددة، وإسناد قضية درء مخاطر الأمطار والسيول التي تؤرق سكان المحافظة إلى وزارتي الشئون البلدية والمالية لاختيار أحد المكاتب الاستشارية لإجراء الدراسات اللازمة وتكليف الشركات العالمية بتنفيذ مشروع لدراسة حتى تكون الحلول متناسبة مع حجم الكارثة.
وأصدر المجلس بياناً صحفياً أبرأ خلاله ذمته من كارثتي السيول التي حلت على جدة في العام الجاري والماضي في أعقاب الاجتماع الذي ترأسه أمس حسين باعقيل رئيس المجلس وحضور نائبه المهندس حسن الزهراني والأعضاء الدكتور طارق فدعق وبسام أخضر والدكتور توفيق رحيمي والدكتور حسين البار، وعن جمعية حقوق الإنسان فارس الغامدي ومعتوق الشريف وحسين الشريف وطلال حسني.
وقال نص البيان الصحفي: (إن المجلس البلدي في محافظة جدة ومنذ تشكيله في 12/11/1426ه دأب على العمل الجاد والجهد المنظم لتحقيق أهدافه وخدمة المواطنين في مدينة جدة وجعل على قائمة أولوياته أن يكون المجلس صوت وعين جدة لتقديم خدمات بلدية متميزة .
إن ما حصل من كوارث حلَت بمدينة جدة من سيول وأمطار والتي أودت بأرواح أكثر من 100 شخص وأتلفت آلاف السيارات وكثير من المنازل والممتلكات وذلك في 8/12/1430ه وفي 22/2/1432ه كان دافعاً لنا لان نكتب هذا البيان لتوضيح الحقائق ولتبيين دور المجلس ومواقفه مما جرى والإجراءات التي اتخذها لمواجهة هذا الحدث وذلك إبراء للذمة ولشرح الحقائق لأهالي الضحايا بالخصوص وسكان جدة بالعموم الذين نمثلهم وإيصال صوتهم للمسئولين وخدمتهم بكل نملك من جهد ورأي وعمل .
لقد عقد المجلس البلدي جلسة طارئة في 14/10/1427ه وذلك بعد هطول أمطار متوسطة على مدينة جدة تضرر منها أحياء كيلوا 14 وكيلوا 11 وكيلوا 10 والمنتزهات وأحياء أخرى في جنوب شرق جدة وبعض الأحياء الشمالية مثل الربوة والنزهة، وقد ذكر بعض أعضاء المجلس البلدي مشاهداتهم في أحياء ك 14 و ك 11 ، حيث بينوا أن طريق مكة القديم كان يجرى فيه سيل حاملاً أثاث منازل من ثلاجات وبوتوجازات وفرش وخلافه مما يدل أن السيل دخل بيوت الناس وجرف محتوياته ، وكان مما تمخض عن ذلك الاجتماع إصدار القرار التالي :-
أن تقوم أمانة محافظة جدة بتقديم تقرير متكامل بمشكلة الأمطار والسيول ، والمشاكل المترتبة عليها وطلب إعداد دراسة متكاملة وتحديد المشاريع اللازمة لتغطية محافظة جدة بشبكة تصريف متكاملة ، وتحديد تكلفتها التقديرية ، وإطلاع المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بعرضها على المقام السامي ، على أن تقدم الأمانة للمجلس هذه الدراسة خلال 45 يوماً من تاريخه ( أي في حوالي منتصف شهر ذي الحجة من عام 1427ه).
وأوصى المجلس كذلك في الاجتماع المذكور بإلزام أصحاب المخططات الجديدة بتقديم دراسة هيدرولوجية وعدم اعتماد المخططات بدون هذه الدراسة ، كما أوصى المجلس بمراعاة إعداد دراسات هيدرولوجية لمعالجة الميول السطحية عند إنشاء الطرق الجديدة وعند صيانة الطرق القديمة ، وأكد المجلس بالتأكيد على جهات الاختصاص بمنع التملك والبناء في بطون الأودية تنفيذا للأمر السامي بذلك .
أجابت أمانة محافظة جدة على توصياتنا بعد نحو 4 أشهر وتحديداً في الجلسة (15) والمنعقدة بتاريخ 25/1/1428ه، عندما قدمت عرضاً عن مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار والأضرار الناتجة عن عدم اكتمال شبكة تصريف مياه الأمطار .
وقد لاحظ أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات على عرض الأمانة ومنها : -
عدم إنهاء التقرير بجميع التفاصيل المطلوبة والتي تمكن المجلس من طلب دعم المشروع من الوزارة ومن المقام السامي ولذلك قرر المجلس ما يلي :-
تكليف أمانة محافظة جدة باستكمال الدراسة التفصيلية عن المرحلة الأولى والثانية والتي تشمل وسط وشرق جدة وهي أكثر المناطق كثافة بالسكان وتضرراً من هطول الأمطار مع إعداد الجداول التفصيلية الخاصة بهذه المناطق وكذلك الميزانيات المقترحة والمطلوبة لتنفيذ هذه المراحل في مدة أقصاها ستة أسابيع أي في حوالي 10/3/1428ه .
التأكيد على أن يتضمن اشتراطات الموافقة على المخططات النظامية وجود شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول .
تكليف أمانة محافظة جدة بإعداد دراسات متكامل عن موضوع التعديات على الأودية ووضع الحلول المناسبة لإيقاف هذه التعديات وذلك بدراسة النواحي النظامية والتشريعية والأوامر الصادرة بذلك .
دراسة أوضاع الشبكة الحالية وكيفية إعادة تأهيلها وصيانتها بالشكل الأمثل وإفادة المجلس بذلك.
ثم تّمَ مناقشة بعض المشاريع القائمة في مدينة جدة في الجلسة الثامنة والعشرين بتاريخ 13/1/1429ه حيث قدم سعادة المهندس محمد عاشور مدير عام الدراسات والإشراف عرضاً بدراسات وتصميم خطوط تصريف مياه الأمطار في المنطقة الواقعة شمال وجنوب شارع حراء والأحياء السكنية الواقعة شرق طريق الحرمين وطريق مكة القديم وتم تشكيل لجنة لمراجعة الدراسات المقدمة من الأمانة حيال الأمطار والسيول ومراجعة خطة طوارئ الأمطار والتي قدمت تقريرها في الجلسة 32 بتاريخ 24/3/1429ه وذكرت فيها تكليف أمانة محافظة جدة بتقديم تقريرها عن رفع مياه الأمطار وتصريفها بشكل مفصل وأن تقوم أمانة محافظة جدة بتقديم خطة عمل لإصلاح فتحات التصريف المكسرة وتغطية غرف التفتيش المفتوحة .
وهكذا كما اتضح يتبين أن المجلس مستمر في متابعة موضوع السيول والأمطار مطالباً أمانة محافظة جدة بدراسات مفصلة،حتى وقعت كارثة الأربعاء 8/12/1430ه وفقدت جدة أرواح أكثر من 120 شخص من ساكنيها كما أعلن في حينه وأتلفت كثير من الممتلكات العامة والخاصة والسيارات وعلى وقع تلك الكارثة فقد انعقدت جلسة طارئة بتاريخ 14/12/1430ه لمناقشة تداعيات كارثة الأمطار والسيول وبدأ المجلس باستعراض بعض التساؤلات المطلوب الإجابة عنها من أمانة محافظة جدة حول كارثة الأمطار والسيول :-
هل تم إعداد دراسة مائية هيدرولوجية لمدينة جدة ؟
ماذا تم بخصوص مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول ؟
ما هي مسببات ما حدث في نفق طريق الملك عبد الله ونفق الجامعة ؟
ماذا تم بخصوص مشاريع بحيرة الصرف الصحي ؟
هل كان هناك تحذير من هيئة الأرصاد وحماية البيئة ؟
هل تم حصر الحفر الوعائية والهبوطات في محافظة جدة ؟
كما طالب المجلس الأمانة ببعض المطالبات العاجلة وهي على النحو التالي :-
وضع جدول زمني لمشاريع السيول والأمطار وتقديمه للمجلس .
إنشاء غرفة عمليات عند السد الاحترازي وإفادة المجلس بالمستجدات بشكل يومي .
تفعيل العمل التطوعي والمشاركة فيه من الجهات الراغبة وبالتنسيق مع أصدقاء أمانة محافظة جدة .
تجفيف المياه الموجودة خلف السد الاحترازي عاجلاً .
وكان أعضاء المجلس يقومون بدورهم من من زيارات ميدانية ومراقبة للمشاريع ومتابعة للأمانة واستجلاء للحقائق وإجابة لاستفسارات المواطنين ، كما كان بعض أعضاء المجلس يتفقدون الإحياء المتضررة مثل حي قويزة والصواعد وأم الخير والجامعة الشعبي وغليل وبترومين وغيرها من الأحياء للمشاركة في إزالة الأضرار من الأحياء بسرعة عاجلة وذلك بنقل معاناة المواطنين لمسئولي الأمانة والدفاع المدني وغيرهما من الجهات المعنية.
ثم تّم عقد جلسة المجلس التاسعة والخمسين يوم الأربعاء 22/12/1430ه ولم يتم استكمال الإجابة على استفسارات المجلس في الجلسة الطارئة وقد كرر المجلس مطالبته لأمانة محافظة جدة باستكمال الإجابة على التساؤلات .
كما تمَ في نفس الجلسة استعراض ميزانيات مشاريع الأمطار والسيول خلال الأعوام من 2006 إلى عام 2009م ، حيث بيّن الأستاذ طارق جمال مدير عام الشئون الإدارية والمالية أن مجمل ما اعتمد في الأربع سنوات الماضية (المذكورة) من مشاريع الباب الثالث 18% من الميزانية المطلوبة وحوالي 20% من مشاريع الباب الرابع المطلوبة ، حيث ما طلب من عام 2006إلى 2009 مبلغ ثلاثة مليارات ريال تقريباً وما اعتمد فقط ستمائة وتسعة وعشرين مليون أي حوالي 20% فقط في البابين الثالث والرابع.
وتحدث المسئولون في الأمانة أنهم رفعوا خلال الأربع سنوات الماضية قبل الكارثة لثلاث جهات لدعم المشاريع وهي وزارة المالية ومقام أمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشئون البلدية والقروية وبعد ذلك للمقام السامي وبعد المناقشة صدر قرار المجلس رقم (99) وفيه المطالبة بتزويد المجلس بالدراسة الخاصة بمشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول وهذه المرة الرابعة التي يطالب فيها المجلس أمانة محافظة جدة بهذه الدراسة .
ثم تمَ عقد جلسة المجلس البلدي رقم (60) في 13/1/1431ه والتي قدّم فيها معالي أمين محافظة جدة عرضاً مرئياً يتضمن الإجابة عن استفسارات المجلس التي قدمها حيال كارثة السيول والأمطار في محافظة جدة .
وقد أوصى المجلس في نفس الجلسة أمانة محافظة جدة بتقييم حجم الأضرار في المناطق المتضررة وعرضها في الجلسات القادمة .
كما قد قام المجلس البلدي بعقد ورشتي عمل بخصوص كارثة الأمطار والسيول في يومي الأربعاء 23/12/1430ه والخميس 6/1/1430ه والتي شارك فيها مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجالات الهندسة والجغرافيا والعمارة وعمارة البيئة والتخطيط الحضري والإقليمي من جامعة الملك عبد العزيز وقد تم عرض التوصيات في جلسة المجلس البلدي الثانية والستين في يوم 26/2/1431ه وهذه بعض التوصيات :-
ضرورة إعادة النظر في توعية المواطنين حيال المخاطر.
دراسة تقويم وسائل الحماية من مخاطر مجاري السيول الموجودة حالياً.
اقتراح وضع حلول ووسائل الحماية العاجلة في حال هطول أمطار وحدوث سيول مثل الأكياس الرملية.
زيادة كفاءة وفعالية مجاري السيول الحالية الجنوبية والشمالية والشرقية (والإسراع في إكمال منظومة الصرف الصحي لمدينة جدة).
إيقاف تصاريح البناء في بطون الأودية إلى أن يتم تقنين استخدامات الأراضي في تلك المناطق.
عدم إعطاء التصاريح لأي مخطط جديد إلا بعد معرفة مخاطر السيول التي تهدده (الأمانة).
الحاجة إلى دراسة السيول من منابعها العليا وأحواض التصريف.
أهمية توثيق المعلومات التاريخية من الدراسات السابقة وكبار السن لتحديد فترات التكرار وفترات الذروة.
إعادة تقويم خطط الطوارئ وخاصة خطط السيول والأمطار.
الاهتمام بالحلول البيئية الشاملة والبحث عن مواد صديقة للبيئة ضمن مجابهة تحديات السيول ولتكن قابلة للهضم والتحليل.
الاهتمام بمنظومة الفراغات المفتوحة لتستخدم كأحواض والحلول الطبيعية حسب الأفضل على المدى الطويل.
إنشاء الأحواض التي تعتبر أهم من السدود.
استخدام الطريق الجيولوجية التاريخية وإسقاط الصور الجوية من هيئة المساحة الجيولوجية والجوجل إيرث.
استخدام المسار الطبيعي لمجاري السيول في الشوارع.
تطوير مراكز الاستشعار المحلية، وتوثيق قرارات هيئة الأرصاد وحماية البيئة.
إنشاء عدد من سدود الحماية في أعالي الأودية التي تصب في المدينة على أن تكون تلك السدود مباشرة قبل الأحياء السكنية.
تسريع عملية إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بمدينة جدة خصوصاً في الأحياء الواقعة شرق طريق الحرمين السريع.
اتخاذ قرار حازم يمنع ردم مجاري الأودية أو إنشاء عقوم ترابية تعترض مجاريها.
إعطاء منشآت تصريف مياه السيول كالقنوات والعبارات الأولوية عند اعتماد المخططات بمدينة جدة.
تطوير أعمال وآليات الإنذار والإنقاذ والإيواء مما يكفل إتمام المهام بالسرعة والجودة التي تتناسب مع الإمكانات المادية والعلمية لتحقيق أمن وسلامة السكان.
وقد تم رفع التوصيات إلى وزارة الشئون البلدية والقروية وإمارة منطقة مكة المكرمة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
ثم في جلسة المجلس البلدي رقم 72 تم مناقشة ميزانية مشاريع وبرامج درء مخاطر السيول والأمطار والمياه الجوفية وأوصى المجلس البلدي بجدة الأمانة بتزويده بكافة التقارير المتعلقة بالانجازات لمشاريع درء مخاطر السيول والأمطار والمياه الجوفية بشكل أسبوعي وفي نفس الجلسة وضع المجلس موضوع تصريف السيول والأمطار على قائمة أولويات فيما تبقى من عمر المجلس .
ثم في جلسة المجلس البلدي رقم 73 بتاريخ 26/11/1431ه تم مناقشة موضوع السيول والأمطار وخرج المجلس بالتوصية التالية :-
تقوم أمانة جدة بإعداد دراسة علمية متكاملة وشاملة عن شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول لكامل محافظة جدة في ظل المتغيرات المناخية العالمية وعلى أن يتم توفير الميزانية اللازمة ، كما قرر المجلس بأن تقوم الأمانة بإعداد دراسة شاملة عن درء مخاطر السيول لكامل محافظة جدة وتوفير الميزانية اللازمة لها .
وأقر المجلس في جلسته رقم (75) التي عقدت يوم 23/1/1432ه وسبقت الأمطار بيوم واحد تكوين لجنة تضم كلاً من إدارة المياه بأمانة محافظة جدة ولجنة موضوع تصريف السيول والأمطار والمياه الجوفية بالمجلس البلدي وشركة المياه الوطنية لدراسة أسباب الطفوحات المائية الموجودة في أحياء شرق الخط السريع (قويزة، الراية).
وعقد المجلس البلدي جلسة طارئة بعد صلاة الجمعة يوم 25/1/1432ه الموافق 1/1/2011م، عقب يوم واحد من سقوط الأمطار خصصها كاملة لمناقشة أمانة محافظة جدة في الإجراءات التي تقوم بها لمواجهة ودرء مخاطر السيول ، وجرى الحديث بشكل مفصل عن مخطط أم الخير السكني الأكثر تضررا.
وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات.. هي:
1 المجلس البلدي يطالب أمانة محافظة جدة بالإسراع في تقديم دراسة وافية ومفصلة عن شبكة تصريف مياه الأمطار بمحافظة جدة.
2 التأكد من ميول الطريق نحو فتحة التصريف عند عمل عقد صيانة الطرق مع المقاول وإلزامه بذلك ولا يعتمد المبلغ له إلا بعد التأكد من ذلك.
3- المطالبة بميزانية السيول والأمطار وأن كفاءة الشبكات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها لا تتحمل الزيادة في كمية الأمطار.
4- إنشاء سد في أعالي الأودية.
5- زيادة كفاءة وفعالية (940) وقت الكوارث وتفعيل نظام الإنذار المبكر.
6- عمل المواسير للشوارع الموجودة لمعالجة الوضع الحالي.
7- التأكيد على التوصيات السابقة المنصوص عليها في جلسة (62) بتاريخ 1431/2/26ه وتفعيلها.
8- ضرورة معالجة مخطط أم الخير والأحياء المتضررة من قيام الأمانة والجهات ذات العلاقة بالاستعداد المبكر.
9- إقامة ورشة العمل تحت عنوان مستجدات طوارئ جدة.
10- سحب المياه الراكدة وعملية الرش.
11- زيادة أعداد الآليات.
12- وضع المعلومات بشفافية للمواطنين من جميع الجهات ذات العلاقة للإنذار المبكر قبل وقوع الخطر عبر وسائل الإعلام المختلفة (راديو وتلفزيون) وهي تجربة لنظام الإنذار المبكر.
وبعدها بخمسة أيام فقط وبالتحديد يوم الأربعاء 1/2/1432ه الموافق 5/1/2011م، عقدت جلسة طارئة أخرى وقدمت الأمانة توضيحاً للجهود التي بُذلت خلال الفترة السابقة من قبل الأمانة في معالجة آثار السيول والأمطار التي هطلت على المحافظة، وتضمن العرض بعض الحلول السريعة والعاجلة ومشاريع دراسة شرق الخط السريع التي صدر بشأنها التوجيه السامي والدراسات والمشاريع التنفيذية التي تحت التنفيذ والمشاريع المستقبلية، وقدم المجلس عرضاً مرئياً تضمن بعض الصور التي تم التقاطها مؤخراً للسد الاحترازي وخطي التصريف 1T و2T وبعض الصور لمجاري السيول التي قامت الأمانة بتنظيفها، وتجمع مياه الأمطار في عدة مناطق في مدينة جدة.
وشهدت الجلسة الأخيرة رقم (77) التي عقدت يوم الأربعاء 8/2/1432ه الموافق 12/1/2011م، مناقشة خطة أمانة جدة لمعالجة مشكلة المياه الجوفية والسطحية وتم التطرق خلالها أيضاً لأهمية الإسراع في مشاريع تصريف المياه والأمطار.
وإننا إذ نؤكد من خلال هذا العرض (وهو واجب علينا على أية حال)، أننا طالبنا الأمانة بما نملكه من صلاحيات، بتقديم الدراسات المتكاملة والشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول.
كما أظهرنا من خلال قراراتنا الرسمية أن هناك ميزانيات مطلوبة من قبل الأمانة لمشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول ولم يتم اعتمادها من قبل وزارة المالية حيث لم يعتمد إلا حوالي 20% من الميزانيات المطلوبة .
كما تبين أن الأمانة لم تصرف المبالغ القليلة المعتمدة لها إلا بشكل جزئي وذلك لضعف الجهاز المالي والإداري وجهاز الإشراف على المشاريع في الأمانة .
وبناء على ذلك يرى أعضاء المجلس البلدي في محافظة جدة بأن المجلس لا يمكن أن يقوم بدوره الفعال دون توسيع صلاحيات المجلس ليصبح له القول الفصل في اعتماد الميزانيات المطلوبة لأداء مهمته على الوجه الأكمل لإنقاذ مدينة جدة من كوارث السيول والأمطار وغيرها من أعمال بلدية تساهم في رفاهية المواطن وحمايته من كل الأخطار .كما يرى أعضاء المجلس أهمية استقلال المجلس إدارياً ومالياً عن الأمانة ودعمه بميزانية كافية ودعم فني وهندسي يساعده لتفعيل دوره في الرقابة والتقرير على أعمال الأمانة.
وحيث أنَ أعضاء المجلس البلدي الذين هم ممثلون للمواطنين الذين وضعوا فيهم ثقتهم ويتوقعون منهم بذل الجهود لخدمتهم ورفع الضرر عنهم يشعرون بحرج شديد أمام أهالي جدة ويلاقون الكثير من اللوم والتقريع خاصة بعد هذه الكارثة التي ألمَت بمدينة جدَة.
ولهذا كله ولبيان الحقيقة نضع هذه المطالب التي نعتقد أنها تساهم في إعانتنا للقيام بواجبنا وتساهم في وضع الحلول المناسبة لهذه الكارثة :-
استقلالية المجالس مالياً وإدارياً عن الأمانات وتوفير كافة الدعم الفني والقانوني لها وإعطائها مزيداً من الصلاحية في رسم سياسة الأمانة واستقطاب الشركات العالمية لتصحيح أوضاع المدينة وخاصة فيما يتعلق بالسيول والأمطار .
التأكيد على المطالبة السابقة للمجلس البلدي بإنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة تدار وفق إستراتيجية واضحة وأهداف محددة ويعمل بها أعداد كافية من الكوادر المتخصصة والمؤهلة وأن يكون لها ميزانية مستقلة.
إسناد موضوع درء مخاطر السيول وشبكة تصريف السيول في محافظة جدة إلى كل من وزارة الشئون البلدية والقروية - ووزارة المالية لاختيار إحدى المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال لتجري الدراسات الشاملة اللازمة لذلك وتكليف إحدى الشركات العالمية تنفيذ مشروع هذه الدراسة حتى تكون الحلول متناسبة مع حجم الكارثة).