بلدي جدة: طاردنا «الأمانة» 5 أعوام.. والنتيجة كارثة

في وقت برأ المجلس البلدي بجدة، نفسه من تهمة التقاعس في المراقبة، وإصدار التوصيات اللازمة لدرء مخاطر السيول والأمطار عن المحافظة، صعد مطالبته بالاستقلال الكامل للمجالس البلدية المنتشرة في أنحاء المملكة عن الأمانات وإعطائها المزيد من الصلاحيات في رسم السياسات.
ووضع المجلس في اجتماع صاخب، أمس، عقده مع جمعية حقوق الإنسان السعودية، ثلاثة مطالب رئيسية يجب تنفيذها «حتى تكون الحلول مناسبة مع حجم الكوارث التي تحل بجدة»، وتشمل التوصيات إنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة تدار وفق استراتيجية واضحة وأهداف محددة، وإسناد قضية درء مخاطر الأمطار والسيول التي تؤرق سكان المحافظة إلى وزارتي الشؤون البلدية والمالية لاختيار أحد المكاتب الاستشارية لإجراء الدراسات اللازمة، وتكليف الشركات العالمية بتنفيذ مشروع لدراستها حتى تكون الحلول متناسبة مع حجم الكارثة.
توسيع صلاحيات
وبعد ثلاث ساعات، زمن الاجتماع الساخن بين الطرفين، الذي عقد في مقر المجلس البلدي، خرج عضو الجمعية حسين الشريف بالتأكيد على أن: «جدة بحاجة إلى رؤى وتطلعات المثقفين والمبدعين والخبراء».
لكن الشريف استدرك بالإشارة إلى أن: «المجلس بحاجة ماسة إلى توسيع صلاحياته، من حيث دوره الرقابي، ليكون له دور فاعل، وأن يدعم ويؤخذ بتوصياته وبالدراسات التي يعدها أعضاؤه».
ورفض عضو الجمعية، الدخول في خانة الوسط بين المجلس، والأمانة حول ما يتداول في وجود فجوة: «الإجابة لدى المجلس، وليست لدينا، ولكن بدورنا نقلنا أن المجلس هو صوت المواطن، وهو الوجه الآخر للأمانة، ولكن أجابونا بأن لديهم رؤى وتطلعات ودراسات يرفعونها مباشرة للوزارة دون الرفع للأمانة». كما تحفظ على شرح السلبيات والإيجابيات، مكتفيا بالإشارة إلى: «نحتاج إلى معيار وعدة عوامل، ولكن البلدي عرض الكثير من الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، لكن الاجتماع خلص إلى تحديد منسق وهو طلال قستي وهو مسؤول ملف البيئة كما أنه هو المنسق بين الجمعية والمجلس».
دراسة شاملة
من جانب آخر شدد رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة حسين باعقيل ل «شمس» على أن: «أمطار وسيول جدة لا تحتاج إلى دراسة جزئية، بل دراسة شاملة، ونحتاج إلى معالجة كامل الأودية». وأشار إلى أنه بالنسبة إلى أمطار جدة الأخيرة: «كانت قوية ونحتاج إلى شبكة تصريف كبرى، وقد عالجنا ثلاثة سدود، كما نحتاج إلى تنسيق مع شركة استشارية عالمية والتنفيذ يكون في أكبر قدر ممكن». وبين أن المجلس يرفع دراسات مباشرة للوزارة: «لكن الدراسات تحتاج إلى وقت كبير لإعدادها ودراستها أيضا».
براءة ذمة
في اتجاه آخر خرج المجلس البلدي سريعا بعد الاجتماع، ببيان اعتبره «براءة ذمة»، من كارثتي السيول التي حلت على جدة في العام الجاري والماضي.
وكان المجلس أوصى بإنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة، تدار وفق استراتيجية واضحة وأهداف محددة. واشتمل البيان على شرح توضيحي لما دار من إجراءات العام الماضي والجاري، ليخلص إلى أنه: «طالبنا الأمانة بما نملكه من صلاحيات، بتقديم الدراسات المتكاملة والشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، كما أظهرنا من خلال قراراتنا الرسمية أن هناك ميزانيات مطلوبة من قبل الأمانة لمشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول ولم يتم اعتمادها من قبل وزارة المالية، حيث لم يعتمد إلا نحو 20 % من الميزانيات المطلوبة».
وذكر المجلس أن: «مجمل ما اعتمد في الأربعة أعوام الماضية من مشاريع الباب الثالث 18 % من الميزانية المطلوبة ونحو 20 % من مشاريع الباب الرابع المطلوبة، حيث ما طلب من عام 2006 إلى 2009 مبلغ ثلاثة مليارات ريال تقريبا، وما اعتمد فقط 629 مليونا أي نحو 20 % فقط في البابين الثالث والرابع».
وبين المجلس أن المسؤولين في الأمانة تحدثوا أنهم رفعوا خلال الأربعة أعوام الماضية قبل الكارثة لثلاث جهات لدعم المشاريع وهي وزارة المالية ومقام إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأشار المجلس إلى أنه: «تبين أن الأمانة لم تصرف المبالغ القليلة المعتمدة لها إلا بشكل جزئي وذلك لضعف الجهاز المالي والإداري وجهاز الإشراف على المشاريع في الأمانة».
الاستقلال المالي والإداري
واعتبر المجلس هذه الأمور سببا للتأكيد على رؤية الأعضاء بأنه: «لا يمكن للمجلس القيام بدوره الفعال دون توسيع صلاحيات المجلس، ليصبح له القول الفصل في اعتماد الميزانيات المطلوبة لأداء مهمته على الوجه الأكمل، لإنقاذ مدينة جدة من كوارث السيول والأمطار، وغيرها من أعمال بلدية تساهم في رفاهية المواطن وحمايته من كل الأخطار، كما يرى المجلس أهمية استقلاله إداريا وماليا عن الأمانة، ودعمه بميزانية كافية، ودعم فني وهندسي يساعده لتفعيل دوره في الرقابة والتقرير على أعمال الأمانة».
5 أعوام متابعة
وأورد المجلس في بيانه أنه ظل لخمسة أعوام، منذ عام 1427ه «جلسة طارئة في 14/10/1427ه، بعد الأمطار التي تضررت منها أحياء كيلوا 14 وكيلوا 11 وكيلوا 10 والمتنزهات وأحياء أخرى في جنوب شرق جدة وبعض الأحياء الشمالية مثل الربوة والنزهة»، ظل يطالب الأمانة بتقديم تقرير متكامل بمشكلة الأمطار والسيول، والمشكلات المترتبة عليها، وطلب إعداد دراسة متكاملة وتحديد المشاريع اللازمة لتغطية محافظة جدة بشبكة تصريف متكاملة.
وأشار إلى أنه طالب بتوفير الدراسة خلال 45 يوما من تاريخه، بالإضافة إلى توصيات تشمل إلزام أصحاب المخططات الجديدة بتقديم دراسة هيدرولوجية وعدم اعتماد المخططات دون هذه الدراسة، بمراعاة إعداد دراسات هيدرولوجية لمعالجة الميول السطحية عند إنشاء الطرق الجديدة وعند صيانة الطرق القديمة، والتأكيد على جهات الاختصاص بمنع التملك والبناء في بطون الأودية».
وحسب البيان فإن الأمانة لم ترد على التوصيات إلى بعد أربعة أشهر: «وقد كان لأعضاء المجلس عدد من الملاحظات على عرض الأمانة، ومنها عدم إنهاء التقرير بجميع التفاصيل المطلوبة، التي تمكن المجلس من طلب دعم المشروع من الوزارة ومن المقام السامي، ولذلك قرر المجلس تكليف أمانة محافظة جدة باستكمال الدراسة التفصيلية عن المرحلة الأولى والثانية، التي تشمل وسط وشرق جدة وهي أكثر المناطق كثافة بالسكان وتضررا من هطول الأمطار مع إعداد الجداول التفصيلية الخاصة بهذه المناطق، وكذلك الميزانيات المقترحة والمطلوبة لتنفيذ هذه المراحل في مدة أقصاها ستة أسابيع، وتكليف أمانة محافظة جدة بإعداد دراسات متكاملة عن موضوع التعديات على الأودية ووضع الحلول المناسبة لإيقاف هذه التعديات، وذلك بدراسة النواحي النظامية والتشريعية والأوامر الصادرة في ذلك، ودراسة أوضاع الشبكة الحالية وكيفية إعادة تأهيلها وصيانتها بالشكل الأمثل وإفادة المجلس بذلك»
قبل كارثة ذي الحجة
وأضاف البيان أن المجلس، أعاد طلبه من الأمانة بتاريخ 24/3/1429ه، وكلفها بتقديم تقريرها عن رفع مياه الأمطار وتصريفها بشكل مفصل، وأن تقدم أمانة محافظة جدة خطة عمل لإصلاح فتحات التصريف المحطمة وتغطية غرف التفتيش المفتوحة: «مما يتبين أن المجلس استمر في متابعة موضوع السيول والأمطار مطالبا أمانة محافظة جدة بدراسات مفصلة، حتى وقعت كارثة الأربعاء 8/12/1430ه، وفقدت جدة أرواح أكثر من 120 شخصا من ساكنيها».
وأشار المجلس إلى توصياته عقب الكارثة في الجلسة الطارئة التي عقدت بتاريخ 14/12/1430ه لمناقشة تداعيات كارثة الأمطار والسيول، حيث طالب المجلس الأمانة ببعض المطالبات العاجلة ومنها وضع جدول زمني لمشاريع السيول والأمطار وتقديمه للمجلس، إنشاء غرفة عمليات عند السد الاحترازي، إفادة المجلس بالمستجدات بشكل يومي، تفعيل العمل التطوعي والمشاركة فيه من الجهات الراغبة وبالتنسيق مع أصدقاء أمانة محافظة جدة، تجفيف المياه الموجودة خلف السد الاحترازي عاجلا».
وأفاد المجلس أنه أوصى بعد جلسة عقدها في 13/1/1431ه، بتقييم أمانة محافظة جدة حجم الأضرار في المناطق المتضررة وعرضها في الجلسات المقبلة.
كما رفع التوصيات في جلسته بتاريخ 26/2/1431ه، إلى إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارة منطقة مكة المكرمة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
كما خرج بعد جلسة طارئة في 25/1/1432ه، بمطالبة أمانة محافظة جدة بالإسراع في تقديم دراسة وافية ومفصلة عن شبكة تصريف مياه الأمطار بمحافظة جدة .