قضت محكمة النقض الفرنسية بشكل نهائي بسجن الأمير السعودي نايف بن فواز الشعلان عشر سنوات ودفع غرامة سبعة ملايين يورو بتهمة تهريب الكوكايين وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل محاميه. وتعود القضية إلى مايو/أيار 2007 حين أدانت محكمة جنح بوبيني قرب باريس الشعلان باستخدام وضعه كدبلوماسي لجلب طنين من الكوكايين لحساب كارتيلات مخدرات كولومبية وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات مع النفاذ. وتؤثر هذه القضية منذ قرابة عشر سنوات على العلاقات بين باريس والرياض بسبب انتماء الأمير نايف بن فواز للعائلة المالكة السعودية من خلال المصاهرة. وجرت محاكمته مرة أخرى غيابيا في خريف 2008 هذه المرة أمام محكمة استئناف باريس التي أكدت عقوبة السجن الصادرة عليه من محكمة أول درجة. وأضافت إليها غرامة بقيمة سبعة ملايين يورو، ولجأ الأمير آنذاك إلى الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، التي رفضته الأربعاء. بدأت القصة في 6 يونيو 1999 مع العثور على 804 كليلو جرامات من الكوكايين في قصر بضاحية نوازي لو سيك الباريسية واعتقال كولومبي مكلف بإعادة توضيب المخدرات. وسرعان ما تعاون الكولومبي مع المحققين الفرنسيين وأكد أن المخدرات أرسلت بطائرة خاصة لشخصية من أفراد العائلة المالكة السعودية. وفي عام 2000 وقبل أن يتمكن المحققون الفرنسيون من تحديد الطائرة والشخصية السعودية أتاح لقاء مع عناصر وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية التوصل إلى الأمير نايف. فقد اتهم مهربون كولومبيون تائبون الأمير نايف بأنه جلب لفرنسا طنين من الكوكايين في حقائب شحنت في "طائرة بوينج 727 خاصة ليل 15 و16 مايو 1999 إلى مطار بورجيه" الباريسي. وحكم على الكولومبيين التائبين الثلاثة، أوسكار كامبوزانو وخوان أوسوجا وكارلوس رامون، بالسجن أربع وتسع وعشر سنوات. وفي الاستئناف رفعت العقوبة إلى عشر سنوات لكل من الثلاثة، وقد أصبحت هذه الأحكام بدورها نهائية. شرح للصوره : الأمير نايف الشعلان مع محاميه