(شرق) - القاهرة - كشف مصدر مصري أن الولاياتالمتحدة تنوي إعادة المساعدات الاقتصادية لمصر لما كانت عليه في السابق اعتبارا من العام القادم. وقال المصدر أن الولاياتالمتحدة أبدت في ميزانية هذا العام حسن نية تجاه تحسين العلاقات مع مصر من خلال إسقاط المشروطية التي أرفقت بميزانية العام السابق وأصدرت ميزانية عام 2009 خالية من أي شروط. وكانت ميزانية العام السابق قد تضمنت شروطا ثلاثة لصرف 100 مليون دولار تم التلويح بتعليقها من المساعدات العسكرية وهي إصلاح النظام القضائي، وتدريب رجال الشرطة لتجنب إساءة استخدامهم للسلطة، ورصد وتدمير ماأسمته بشبكات الأنفاق التي تستخدم لتهريب الأسلحة لحماس في غزة. ومنح القانون لوزيرة الخارجية سلطة التغاضي عن تطبيق هذا البند الخاص بتعليق جزء من المساعدات العسكرية رهن تنفيذ الشروط إذا رأت في ذلك مايخدم مصلحة البلاد. وقد تغاضت وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس عن هذا البند وأقرت صرف المساعدات العسكرية كاملة (3ر1 مليار) لمصر إلا أن الشروط بقيت في متن القانون. لكن الإدارة الديمقراطية الجديدة أقدمت من تلقاء نفسها على إسقاط هذه الشروط في ميزانية هذا العام في الوقت الذي بدأ تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين المصري والأمريكي بتخفيض المساعدات الاقتصادية اعتبارا من هذا العام إلى 200 مليون دولار. وكانت مصر، من خلال وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، قد دعت إلى تحويل المبلغ المقتطع من المساعدات إلى صندوق وقف أو وديعة تضع فيها مصر مقابل كل دولار أمريكي جنيها مصريا لتمويل مشاريع التنمية والتدريب التي يتفق عليها الطرفان لكن الإدارة السابقة لم تبت في هذا الطلب. وقال المصدر أن الإدارة الجديدة تنظر حاليا في إعادة قيمة المساعدات الاقتصادية إلى سابق عهدها (400 مليون دولار) بعد أن أبدت مصر استياءها من عدم التشاور معها قبل تطبيق الاتفاق ورفضت الصرف من المعونة الاقتصادية بعد تقليصها.
