مبان مدرسية حكومية جديدة لم يتجاوز عمرها أربع سنوات، صرفت عليها الدولة الملايين ومع ذلك تصاب في بعض أجزائها بتشققات وتصدعات ويصل الأمر إلى حد إخلاء المبنى من الطالبات. وكأن عمره تجاوز عشرات السنين، كما حصل في إحدى المدارس بمنطقة تبوك بحسب إحدى الصحف المحلية. الشيء الذي لا جدال فيه، ولا يختلف عليه اثنان، أن هناك أسبابا لهذا الخلل ولكن السؤال المهم، من المسؤول عنه؟ وما هي أسبابه؟ هل هو سوء تنفيذ من قبل المقاول؟ يقابله عدم متابعة مستمرة، وقلة اهتمام من قبل المهندسين المشرفين على العمل والمسؤولين عن استلام المبنى من المقاول؟ مما لا شك فيه أن الدولة أعزها الله، لم تقصر فترصد لهذه المشاريع من ميزانيتها مبالغ كبيرة، وتصرف عليها بسخاء، وهذا يعكس بالطبع مدى حرص الدولة على تنفيذ وإظهار هذه المباني بالشكل المطلوب واللائق وضمن مواصفات هندسية عالية جدا واستخدام مواد عالية الجودة، ويراعى في هذه المباني كافة الجوانب بما فيها ضمان سلامة المواطنين المستخدمين لهذا المبنى أو ذاك. ويزداد هذا الحرص أكثر في تنفيذ المباني المدرسية فتصرف الدولة عليها بسخاء أكبر حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات وحرصا منها على توفير بيئة تعليمية مناسبة وعلى حد علمي ومعرفتي أنه يوجد في كل وزارة أو إدارة عامة جهة أو قسم هندسي مسؤول مسؤولية كاملة عن الإشراف ومتابعة أعمال المشاريع الحكومية الخاصة بها من البداية وإلى النهاية وهي الجهة المسؤولة عن استلام المبنى من المقاول ممثلة بمهندسيها الذين استلموا المشروع إذن أين تكمن المشكلة؟ ومن المتسبب في هذا الخلل في هذه الحالة إما أن المبنى نفذ بطريقة صحيحة وحسب المواصفات والمواد المطلوبة وليس هناك أي أخطاء هندسية ظهرت أمام المهندسين عند التنفيذ ولا عند الاستلام وأن ما حدث من تشققات هو ناتج عن أسباب خارج عن الإرادة ولا يمكن كشفها أثناء فترة ومراحل العمل، وهذا القول ربما يكون غير مقنع إلى حد كبير، ولكن وضعته من باب حسن النية، وإما أن هناك أخطاء أثناء العمل أو في استخدام المواد وهذا هو الراجح والمتوقع وفي هذه الحالة يتحمل كل من المقاول والمهندسين المشرفين والمسؤولين عن استلام المبنى المسؤولية كاملة. الأمر أكبر بكثير من أن يمر هكذا دون معرفة الأسباب ودون محاسبة، بل بحاجة إلى فتح تحقيق لمعرفة الأسباب ومعاقبة المقصر والمتسبب، حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء في مبان حكومية أخرى في المستقبل. عبدالله حسن أبوهاشم ضباء