وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن التوجه القادم لكوادر التعليم يشترط اثبات الكفاءة المؤهلة في أداء القدرات التربوية، حيث يؤخذ في الاعتبار كمعيار أساسي للمتابعة خلال عام دراسي كامل، ويتم في ضوئه اعتماد الاستمرار في الميدان التربوي، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في التعامل مع قرابة 8 آلاف من خريجي الجامعات وكليات المعلمين الذين أنهوا إجراءات الترشيح لدى وزارة الخدمة المدنية واجتازوا المقابلة الشخصية، بما يحقق الأهداف التربوية المرجوة في خدمة النشء والاطمئنان على سلامة المخرجات التربوية. وأضاف آل فهيد أن وزارة التربية والتعليم تواصل جهودها خلال الفترة الماضية لتنفيذ خطة العمل التي أعدتها وتنفذها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاستيعاب هذه الوظائف وشغلها بمستحقيها من الخريجين، لافتاً إلى أن التعيينات ستشمل 28 ألف وظيفة تعليمية بمدارس البنين والبنات، و7 آلاف وظيفة تعليمية بمدارس رياض الأطفال، بهدف تلبية التوسع في افتتاح قسم رياض الأطفال الذي تستهدفه الوزارة في خططها الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى 17 ألف وظيفة إدارية لتغطية التشكيلات المدرسية بالوظائف الإدارية اللازمة. مشيراً إلى التنسيق التام مع وزارة الخدمة المدنية لاستكمال الإجراءات اللازمة لأعداد المتقدمين والمرشحين وفق الاحتياج الأساسي للصف والمقدر ب 515 وظيفة تعليمية بحسب التخصصات، مؤكدا أن التوزيع يتم حسب الاحتياج ووفق معايير المفاضلة الواردة من وزارة الخدمة المدنية لتحري العدل في توزيع المرشحين على مواقع استحقاقهم، حيث ينتظر دخول المرشحين لموقع وزارة التربية والتعليم – الخدمات الالكترونية – وكالة الشؤون المدرسية - بوابة التكامل الالكتروني – على الرابط http://tkml.moe.gov.sa/portal لمعرفة أماكن توجيههم ومباشرة أعمالهم في مدارسهم بعد انقضاء فترة أجازة العيد لبدء العام الدراسي 1432/1433ه، لافتاً إلى أن إدارات التربية والتعليم وممثليها في الإشراف التربوي وإدارات المدارس مطلوبة في مهمة تهيئة الجو المناسب للمعلمين الجدد وتزويدهم بالتعليمات والأنظمة التربوية اللازمة وإحاطتهم بما تقرر في الجانب الخاص بعام التجربة. يذكر أن شغل الوظائف التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لاستيعاب خريجي الجامعات والكليات المعدين للتدريس البالغ عددها 52 ألف وظيفة لمدارس التعليم العام ورياض الأطفال ووظائف إدارية دخلت حيز التنفيذ استعداداً للعام الدراسي القادم بعد اعتمادها من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وشرعت الوزارة في التهيئة والاستعداد للتنفيذ فور صدور الأمر الكريم، وقامت بالتهيئة للإعداد والتخطيط لتنفيذ حركة نقل استثنائية للمعلمين والمعلمات واستحداث معايير احتياج المدارس من الكوادر البشرية التعليمية والإدارية والتي تأتي في إطار التشكيلات المدرسية، بالإضافة إلى ما تم رصده من احتياج المدارس للمعلمين والمعلمات من الكوادر الإدارية.