طالبت امرأة بنبش قبر والدها المتوفى قبل 18 عاما، وتحديدا في عام 1414ه؛ لمقارنة بصمته الوراثية بعينات منها وأخيها غير الشقيق لإثبات نسبها عبر تقنية الحمض النووي DNA. وذكرت (أميرة. ب) أن والدها السعودي تزوج والدتها المصرية عام 1979م وبعد شهرين من حملها، «عاد إلى المملكة وبعد ولادتي أرسلت إلى والدي من يبلغه بقدومي لكنه لم يتجاوب مع رسائلها وبعد ثلاثة أعوام طلقت منه، ثم تزوجت من سعودي آخر وجاءت معه إلى المملكة وحاولت إثبات نسبي لإخوتي لكنهم رفضوا، لكنها في المحكمة وبحسب ما دون في صك الحكم (تحتفظ الصحيفة بنسخة منه) حصلت على اعترف أحد إخوتي». وتابعت: «بعد قدومي إلى المملكة شرعت في حصولي على الجنسية السعودية لكن الجهات الرسمية طلبت تعريفا من شيخ القبيلة الذي اشترط حضور جميع إخوتي لكنهم رفضوا، وعدت إلى مصر ثم جئت ثانية وبناء على نصيحة أخي تقدمت إلى الشرطة أطلب فيها نسبي لكنها أحالت ملفي إلى إدارة مكافحة التسول وسجنت لمدة عام وتسعة أشهر». وبعد خروجي بعام ونصف أبلغتني الشرطة بأمر ترحيلي ورحلت إلى مصر وتزوجت فيها، وفي عام 2006م حصلت على تذكرة مرور من السفارة السعودية وعند مراجعتي للأحوال المدنية لإثبات النسب علمت أن أخي ألغى جميع الصكوك السابقة واتهمني مع والدتي بالتزوير وحصل على قرار اتهام من هيئة الرقابة والتحقيق يفيد تزويرنا لأوراق وصكوك شرعية، فطالبت بإجراء تحليل الحمض النووي لإثبات نسبي من والدي. إلى ذلك، أوضح ل «عكاظ الأسبوعية» المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن إجراء مقارنة البصمة الوراثية لإثبات النسب مسؤولية وزارة الداخلية فقط ولا علاقة لوزارة الصحة بالموضوع.