أحد المتهمين استغل ابنته القاصر في الدعارة بدعوى سداد ديونه كشفت شرطة الشارقة عن شبكة إجرامية، تضم عدداً من الأشخاص من بينهم ثلاثة أشقاء، جميعهم من الجنسية الباكستانية، متورطون في جرائم الاتجار في البشر، إذ جلبوا عدداً من الفتيات القاصرات من بلدهم وحبسوهن في شقق سكنية في الشارقة ودبي واستغلوهن في أعمال الرذيلة. وأفاد قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة بأن ستة أشخاص متورطون في الجريمة بينهم ثلاثة أشقاء الى جانب والد إحدى الفتيات القاصرات وعمرها 13 عاماً، إذ إنه اتفق مع أفراد الشبكة على استغلال ابنته في أعمال الرذيلة مقابل جزء من المبالغ التي تحصل عليها بدعوى أنه يواجه ديوناً كبيرة ويتعين عليه سدادها وفق ما ورد في أقوال ابنته. وأضاف القسم أنه تم ضبط أحد الأشخاص من الجنسية الخليجية أثناء مواقعته فتاة 13 عاماً، جلبها إليه سائق باكستاني تستخدمه العصابة في توصيل الفتيات إلى الفنادق والشقق المفروشة التي يوجد فيها طلاب المتعة. وتبين من خلال التحقيق أن الأشقاء الثلاثة يتخذون أسماء وهمية ويستخدمون هويات مزورة، وأنهم تمكنوا من الاحتيال على بعض الأسر والأشخاص في بلدهم والادعاء بأنهم يعملون على مساعدتهم وإيجاد فرص عمل لبناتهم أو زوجاتهم في الدولة، وبذلك تمكنوا من جلب ثلاث فتيات بينهن شقيقتان لا تتعدى أعمارهن الثالثة عشرة إلى جانب امرأة متزوجة حديثاً تبلغ من العمر 21 عاماً، وسيدة أخرى تبلغ من العمر 23 عاماً، وبعد وصولهن إلى الدولة تم حبسهن وإرغامهن على ممارسة الرذيلة لحساب العصابة، وعندما حاولت السيدات والفتيات التمرد تعرضن للضرب والتجويع والإيذاء بشتى الصور الى جانب منعهن من التحدث في الهاتف أو الاتصال بأي جهة. وبناءً على الاعترافات التي أدلى بها المتهمون، تم توقيفهم جميعاً وإحالتهم الى النيابة العامة بالشارقة. وأوضح قسم الجريمة المنظمة أنها المرة الأولى التي يتم فيها استغلال قاصرات لا تتعدى أعمارهن الثالثة عشرة بقضايا الاتجار في البشر ومن خلال نشاط إجرامي منظم لاستدراج الضحايا، داعياً أفراد المجتمع الى التعاون مع الشرطة في الكشف عن مثل هذه الممارسات والجرائم الخطرة التي تشكل انتهاكاً لكل القيم والإدلاء بما يتوافر لديهم من معلومات عند الاشتباه في أي نشاط إجرامي أو أوضاع تثير الريبة سواء بشكل مباشر أو من خلال قنوات الاتصال الآمن عبر خدمة «نجيد» التي تتيح الحرية الكاملة لأفراد الجمهور للتواصل مع الشرطة والمشاركة في منع وقوع الجريمة دون قيود أو محاذير تدعو للخوف أو التردد.