قال المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي إن عقوبة "القذف الإلكتروني" هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقال الخالدي ل"سبق": إن العقوبة تطبق في حال ثبوت جريمة "القذف الإلكتروني" وفقاً لنص المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 تاريخ 8/ 3/ 1428 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/ 3/ 1428ه . وأوضح أن العقوبة التي نصت عليها تلك المادة هي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. وأضاف الخالدي أن عقوبة "القذف" في نظام الجرائم المعلوماتية، تشمل أيضا القذف على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك". وأشار الخالدي إلى أن "نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، قد تعامل مع ما يقع في المواقع الإلكترونية من أفعال مخالفه للنظام وأخضعها لمواده. ولفت الخالدي إلى أن حد القذف في الشرع 80 جلدة فقط دون السجن وذلك فيما يخص القذف في صورته غير الإلكترونية.