أبدى عددٌ كبيرٌ من مستفيدي ومستفيدات برنامج إعانة العاطلين عن العمل "حافز"، تذمرهم من طريقة تنفيذ اللائحة التنفيذية للبرنامج التي بدأ تطبيقها قبل أكثر من شهرين. وقالوا إن اللائحة لا تراعي الظروف التي قد يمر بها المستفيدون، فيما يخص شرط تحديث البيانات وحسم ال200 ريال واستمرار الحسم في الدفعات اللاحقة. وطالب المستفيدون من المسؤولين في البرنامج إلغاء شرط التحديث أو على الأقل اقتصار الحسم على الشهر الذي لا يتم فيه التحديث مراعاة لظروف المستفيدين الذي تحوّل بحثهم عن إعانة إلى معاناة كبيرة وإشكاليات. وذكر المستفيدون في شكاوى تلقتها "سبق" أنهم فوجئوا باستمرار الحسم في الدفعة الأخيرة من البرنامج، على الرغم من تحديثهم للبيانات باستمرار طوال الشهر الماضي، وبعد الاستفسار تبيّن أنها تبعات تأخر التحديث في الشهر قبل الماضي، حيث تمت إفادتهم بأن الحسم يصبح دائماً بعد أي تأخير في تحديث البيانات. وقال خالد منصور، إنه كان يحدث باستمرار لمجموعة من أفراد أسرته، وفوجئ بالحسم في الدفعة قبل الماضية من أحد أفراد الأسرة بداعي عدم التحديث. وأضاف أنه على الرغم من استمراره في تحديث البيانات بشكلٍ شبه يومي خلال الشهر الماضي، فوجئ باستمرار الحسم في الدفعة الأخيرة. وقال: "لا يُعقل أن يحسم دون مبرر ويتم التبرير بتأخر التحديث، وليس منطقياً أن يستمر الحسم لأشهر مقبلة نتيجة خطأ من البرنامج نفسه". ووافقه محمد العتيبي قائلاً: "الإجراء لا يراعي ظروف المستفيدين، حيث إن المستفيد قد يتعرض لظرف يمنعه من التحديث في أحد الأيام، سواء لسفر أو مرض أو ظرف أسري أو تعطل الإنترنت وغيرها من الظروف، من الطبيعي أن يحسم خلال الشهر نفسه ولكن من غير المنطقي أن يستمر الحسم في الدفعات اللاحقة على الرغم من استمرار المستفيد في التحديث". وقال: "النظام لا يراعي الظروف، وهذا الإجراء يكشف الهدف الأساسي من تحديث البيانات وهو الحسم فقط ومحاولة تخفيض الإعانة". وقالت المستفيدة "ه أ" إنه حسم عليها الشهر الماضي نتيجة لعدم تحديث البيانات لكنها فوجئت باستمرار الحسم في الدفعة الجديدة على الرغم من حرصها على التحديث، مستغربة هذا الإجراء الذي لا يراعي الظروف. وقال مستفيدون ومستفيدات في شكاويهم: "صبرنا على التحديث على الرغم من أن البعض يضطر إلى دفع مبالغ شهرية لمن يحدّث بياناتهم لعدم توفر إنترنت أو أجهزة كمبيوتر. ضحينا بمعلوماتنا السرية أملاً في استمرار الإعانة، ولكن الإجراء الأخير بات يؤرق الكثيرين، حيث إن استمرار الحسم على الرغم من التحديث الأسبوعي يعد إجراءً ظالماً".
"سبق" أجرت اتصالا بمدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ، للتعليق على شكوى المستفيدين ، ولم يجيب على الاتصال. وكان برنامج "حافز" أكد في شهر رجب الماضي، تعامله الجدي مع الشرط الجديد، ملوحاً بتخفيض إعانة غير المُحدّثين لبياناتهم بمقدار 200 ريال بصورة دائمة في كل مرة، وهو الإجراء الذي بدأ تطبيقه وتضرر منه الآلاف من المستفيدين.